تورك: يجب بذل المزيد من الجهود لدعم حقوق الإنسان على نطاق أوسع

بعدما أطلق مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مبادرة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تمتدّ على عام كامل، وبعدما حثّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تجديد التزامها بتحقيق المُثل العليا المتمثلة في تلك الوثيقة التاريخية، وجه نداءً لجمع 452 مليون دولار أميركي بغية دعم مفوضيّته وتوسيع نطاق أعمالها في العام 2023.

فقال: "بهدف تجديد تصميمنا على إعادة إحياء كلمات الإعلان العالمي [...] علينا أن نضمن أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تترافق بالتساوي الكامل مع الحقوق المدنية والسياسية." وتابع قائلاً: "من الضروري للغاية الإصرار على اتّخاذ الإجراءات اللازمة على الصعيدين العالمي والمحلي، من أجل معالجة عدم المساواة وتعزيز الحماية الاجتماعية والقضاء على التمييز والأسباب الجذرية الأخرى للنزاعات والأزمات البيئية والبؤس والمعاناة."

تضمّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم 1,836 موظفًا في مقرَّيْها في جنيف ونيويورك وفي وجودها الميداني في 101 موقعًا. وأكد تورك أنّ التبرعات من خارج الميزانية لا تزال حيوية من أجل تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الدول والشركاء وطلباتهم، ومن أجل تنفيذ عملها وصون حياة الناس وترسيخ حقوق الإنسان في صميم القوانين والاقتصادات والممارسات.

أكبر الجهات المانحة في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان

• السويد
• الاتحاد الأوروبي
• الولايات المتّحدة
• النرويج
• ألمانيا

في العام 2022، تلقّت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان 240.8 مليون دولار أميركي من 87 جهة مانحة. ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة 5.7 في المائة مقارنة مع مساهمات العام 2021، ولكنه يمثل أيضًا 60 في المائة فقط من الـ400.6 مليون دولار أميركي من الموارد التي كانت مطلوبة من خارج الميزانية العام الماضي.

لقد مكّنت المساعدات المالية المقدّمة في السنوات الأخيرة، مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان من دعم جهود إعادة بناء المؤسسات وتوسيع الحيز المدني ودعم الإصلاحات القانونية بهدف حماية حقوق الإنسان. فتمكّنت المفوضية من إجراء رصد أكثر تحديدًا للأزمات ومن نشر موظفيها بغية مواجهة الاحتياجات المفاجئة عند الاستجابة لإشارات الإنذار المبكر في عدة حالات.

كما عززت المفوضية دعمها للتحقيقات في مجال حقوق الإنسان وقدرتها على إنتاج بيانات إحصائية بشأن التمييز ووفيات المدنيين في النزاعات، وعمليات قتل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين واختفائهم، وتَقَدُّم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ما حوّل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مصدر رئيسي للمعلومات يعتمد عليه الشركاء في التنمية وغيرهم من الجهات الأخرى المعنية.

وأوضح تورك قائلاً: "نحن بحاجة ماسة اليوم إلى البناء على هذا النهج الاستباقي والعملي وإلى توسيعه. وستنطوي مبادرتنا الخاصة بالاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إجراءات متعددة تهدف إلى تنشيط حقوق الإنسان وضمان أنّها تقدّم حلولاً لبعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجهنا."

حان وقت التجديد

تعهد تورك أيضًا باغتنام فرصة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أجل تجديد مفوضيّته من خلال تعزيز روابطها مع منظومة الأمم المتحدة والآلية الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار قائلاً: "إن أدوات حقوق الإنسان ومبادئها التوجيهية تحتاج إلى توجيه أنشطة الأمم المتحدة وتصميمها وتنفيذها بطريقة قوية وسلسة وعملية. نحن بحاجة إلى مواصلة البناء على نداء الأمين العام إلى العمل وخطّتنا المشتركة. ومن المهم للغاية أن نتحرّك بسرعة كي نعمّق تعاون المفوضية مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية في جميع أنحاء الأمم المتحدة، وأن نساهم في إعادة خطّة التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح بحلول العام 2030، خدمةً لصالح الناس وكوكب الأرض."

وأوضح تورك أيضًا أن 50 من المستشارين المعنيين بحقوق الإنسان الذين نشرتهم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ضمن فرق الأمم المتّحدة القطريّة قد قدموا إرشادات أساسية بشأن الميزانة القائمة على حقوق الإنسان ونهج حقوق الإنسان في جمع البيانات وإعداد السياسات والبرامج التي تشمل الجميع من دون أي استثناء. ومع ذلك، فإن سبعًا من هذه الوظائف في خطر اليوم بسبب النقص في الأموال.

لقد أدى النقص في التمويل بنسبة 40 في المائة في العام 2022 إلى الحد من قدرة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات التعاون التقني المقدمة من عدة دول، بما في ذلك في منطقة المحيط الهادئ وجنوب أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، حيث لا يمكن منح الوجود الميداني قدرة إضافية.

وختم تورك قائلاً: "ما مِن سلام دائم من دون حقوق الإنسان. وما مِن تنمية مستدامة من دون حقوق الإنسان. وما مِن عدالة من دون حقوق الإنسان. وهذه الحقيقة متجذّرة في صميم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة."