باشيليت أمام مجلس حقوق الإنسان: لضرورة النهوض بكامل حقوق الإنسان للمرأة والفتاة في حالات النزاع

أعلنت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "في حالات النزاع والكوارث، غالبًا ما تواجه النساء والفتيات، اللواتي يعانين أصلاً أعباء التمييز على نطاق واسع، ضعفًا أكثر حدّة وتمييزًا أكثر عمقًا. كما يؤدّي انعدام الأمن والتشرّد إلى تفاقم العنف الجنسي والجنساني، والجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى مثل الإتجار بالبشر، وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، والحرمان من الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية."

أدلت باشيليت ببيانها هذا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف حيث استعرَضَت عمل المجلس بشأن قضية المرأة والفتاة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، ضمن إطار جهود هذه الهيئة الحكومية الدولية الرامية إلى معالجة حقوق الإنسان للمرأة والفتاة بشكل أفضل في تلك السياقات.

يأتي التقرير التحليلي الذي قدمته في وقت يحتفل فيه نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالذكرى الـ20 لصدور  قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، وأكّد فيه من جديد على الحاجة إلى التطبيق الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان اللذين يحميان حقوق المرأة والفتاة أثناء النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

وبيّن تقرير باشيليت أنّ الهيئة الحكومية الدولية اعتمدت، في الفترة الممتدّة من 2015 إلى 2021، حوالى 120 قرارًا مرتبطًا بهذه القضية، ما شكّل 20 في المائة من القرارات المتخذة خلال الفترة المذكورة. إلاّ أنّ الاستعراض الدوري الشامل تناول 7 في المائة فقط من 500 توصية تتعلق بالبلدان المتأثرة بالنزاع وبحقوق الإنسان للمرأة والفتاة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع.

وشدّدت باشيليت على أهمية اعتماد نهج متعدّد الجوانب لضمان شمل المرأة والفتاة من دون أيّ استثناء. فقالت: "ركز بعض القرارات مثلاً على احتياجات الحماية للنساء والفتيات المشرّدات داخليًا أو النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وأقرّ العديد من هذه القرارات أيضًا باستمرار الانتهاكات التي تواجهها المرأة والفتاة، بما في ذلك بسبب انهيار سيادة القانون أو بسبب الوصم المرتبط بالعنف الجنسي والجنساني".

وسلط التحليل الإضافي الذي أجرته باشيليت لتقارير الولايات المواضيعية الـ13 التابعة للمجلس، الضوء على ضرورة النظر في "العوامل المتعدّدة الجوانب والمُشدِّدَة للتمييز الذي تواجهه المرأة والفتاة، بما في ذلك في برامج الحماية والتعويض."

كما قامت هيئات التحقيق التابعة للمجلس (مثل لجان التحقيق) بتوثيق التمييز الجنساني وعدم المساواة، اللذين يؤثّران بشكل غير متناسب على المرأة والفتاة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع. وأكدت باشيليت على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء العنف الجنسي وضرورة مساءلة الجناة ووصول الناجيات إلى الخدمات الصحية الشاملة. واعتبرَتْ التقاريرَ المتعلقة بالعنف الجنسي والجنساني الصادرة عن لجنة التحقيق بشأن سوريا والبعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن ميانمار، إيجابيّةً.

ولكنّها أشارت أيضًا إلى أوجه القصور في معالجة القضايا المرتبطة بحقوق معينة للمرأة والفتاة في حالات النزاع. ومنها تجاهل حقّوق المرأة والفتاة في الغذاء، والسكن اللائق، والصحة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وفي التعليم، والمشاركة المتساوية في الحياة الاقتصادية والعامة.

وسلطت باشيليت الضوء أيضًا على قضايا أخرى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، بما في ذلك الآثار السلبية لعمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، واستخدام الأسلحة المتفجرة، والانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك عناصر شركات الأمن الخاصة.

وشددت أيضًا على أن القرارات نادرًا ما تأخذ في الاعتبار كيف يصقل التمييز الجنساني تجربة المرأة والفتاة في حالات النزاع، وأن نوع القضايا التي تتناولها تلك القرارات يعرض "خطابًا لا يزال يخفف بشكل أساسي من تجربة النساء في النزاع ويجعلها تقتصر على الإيذاء... وركّزت توصيات العديد من الاستعراضات الدورية الشاملة بأغلبيتها، على العنف الجنسي والجنساني ضد المرأة والفتاة، مع إشارة محدودة إلى قضايا أخرى مثل المشاركة، والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية."

وذكّرت باشيليت الدول بأنه في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، تلعب المرأة أدوارًا حاسمة كمدافعات عن حقوق الإنسان، وصحفيات، وبناة سلام، وقادة مجتمعيات، وملبيات للاحتياجات الأساسية لمجتمعاتهن، بما في ذلك توفير سبل العيش والتعليم والرعاية الصحية.

وشجعت باشيليت المجلس وآلياته على التعاون بشكل وثيق مع فريق الخبراء غير الرسمي المعني بالمرأة والسلام والأمن، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وعلى تعزيز مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية والنساء من بناة السلام.

وختمت قائلة: "إن الفهم الكامل لتجربة المرأة في النزاع أمر بالغ الأهمية للاستجابات الشاملة، ولتعزيز بيئة تمكّن النساء والفتيات بكل تنوعهن من الازدهار والمشاركة بشكل هادف في عمليات السلام، وبناء السلام، وجهود التعافي. ومن المهم أيضًا بناء مجتمعات قادرة على المواجهة والصمود ومنع المزيد من عدم الاستقرار."