المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين

قضايا تحت المجهر

اختاروا اختاروا

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان للمرأة والمساواة بين الجنسين

قضايا تحت المجهر

يُعتَبَر زواج الأطفال والزواج القسري من انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات على المستوى العالمي، وتمنعهن من العيش حياتهن بمنأًى عن أي شكل من أشكال العنف.

يهدد زواج الأطفال والزواج القسري حياة ومستقبل الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم، ويسلبانهن قدرتهنّ على اتخاذ القرارات بشأن حياتهن ويعطلان تعليمهن ويجعلانهن أكثر عرضة للعنف والتمييز وسوء المعاملة، ويمنعانهنّ من المشاركة بشكل كامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وغالبًا ما يترافق زواج الأطفال بحمل وولادة مبكرة ومتكررة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات لدى الأمّهات وتخطّيها المتوسّط.

قد يحمل زواج الأطفال والزواج القسري النساء والفتيات على محاولة الفرار من مجتمعاتهن المحلية أو الانتحار من أجل تجنب الزواج أو الهروب منه.

تعريف زواج الأطفال والزواج القسري

زواج الأطفال هو أي زواج لم يبلغ فيه أحد الطرفين سن 18 عامًا.

والزواج القسري هو زواج لم يعرب فيه أحد الطرفين و/أو كلاهما شخصيًا عن موافقتهما الكاملة والحرة على الزواج. ويعتبر زواج الأطفال شكلاً من أشكال الزواج القسري، بما أنّ أحد الطرفين و/أو كليهما لم يعربا عن موافقتهما الكاملة والحرة والمستنيرة.

واحدة من بين كل خمس فتيات متزوجة

أكثر من 650 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم حول العالم قد تزوّجن وهن أطفال. ويتم سنويًا تزويج ما لا يقل عن 12 مليون فتاة قبل بلوغهن سن 18 عامًا. أي يتمّ تزويج 28 فتاة كل دقيقة. واحدة من بين كل خمس فتيات تتزوّج أو ترتبط قبل بلوغها سنّ الـ18. وفي أقل البلدان نموًا، يتضاعف هذا الرقم أكثر بعد: فـ40 في المائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 18، و12 في المائة من الفتيات يتزوجن قبل سن 15. وهذه الممارسة متفشية بشكل خاص في البلدان المتضررة من النزاعات وفي السياقات الإنسانية (المرجع: اليونيسف).

على الرغم من التقدم المُحرَز في هذا المجال، لا يزال معدل تفشّي هذه الممارسة مرتفعًا

تشدد الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بغية معالجة آفة زواج الأطفال والزواج القسري. ففي السنوات الأخيرة، تمّ اتّخاذ المزيد من الإجراءات الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال والزواج القسري على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية (A/HRC/RES/24/23; A/HRC/26/22; A/HRC/35/5; A/HRC/41/19; A/71/253; A/73/257; A/75/262). كما تُبذل جهود محددة لربط هذه الجهود بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصدها، لا سيما الهدف 5.3 للقضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

في العقد الماضي، تم منع 25 مليون زواج أطفال على مستوى العالم بفضل رفع معدلات تعليم الفتيات، واستثمار الحكومات بشكل استباقي في حياة المراهقات وإذكاء الوعي العام بأضرار زواج الأطفال. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال معدل تفشي زواج الأطفال والزواج القسري مرتفعًا، لا سيما في بعض المناطق المحدّدة، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتمثّل 18 في المائة من العبء العالمي في هذا الصدد، ومنطقة جنوب آسيا التي تضمّ 44 في المائة من مجموع الحالات حول العالم، تليهما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مع 12 في المائة، وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي مع 9 في المائة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع 5 في المائة، ومناطق أخرى مع 12 في المائة، وذلك بحسب اليونيسف.

ما مِن منطقة حول العالم تسلك الدرب الصحيح نحو القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري بحلول العام 2030، وعلى النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. فلإنهاء هذه الممارسة على الصعيد العالمي، يجب تسريع وتيرة التقدم وضمان استدامته. ففي غياب الاستعجال في هذا الاتّجاه، سيتمّ تزويج أكثر من 120 مليون فتاة إضافية قبل بلوغهن سن الـ18 بحلول العام 2030. بيانات اليونيسف العالمية

زواج الأطفال في زمن كوفيد-19

تؤثّر جائحة كوفيد-19 بشكل جذري على حياة الفتيات اليومية وعلى تمتعهن بحقوق الإنسان. وتسمح المراجع والنظريات التجريبية التي تتناول دوافع زواج الأطفال، بالإضافة إلى الأدلة المتناقلة من عدد من البلدان، باستنتاج أن خطر زواج الأطفال يزداد تفاقمًا في سياق جائحة كوفيد-19 وعواقبها. وعلى وجه التحديد، يهدّد الأثر الاقتصادي على الأسر والمجتمعات، وإغلاق المدارس وانقطاع الخدمات الموجهة للفتيات، التقدم المُحرَز في هذا المجال ويعرّض ملايين الفتيات لخطر زواج الأطفال، بحسب ما أوضحه تقرير صدر مؤخّرًا عن اليونيسف.

التقارير المواضيعية بشأن زواج الأطفال والزواج القسري

في العام 2014، قدّمت المفوضة السامية تقريرًا حول منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسة، إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/26/22). ويحلل التقرير التدابير والاستراتيجيات القائمة من أجل منع ممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء عليها مع التركيز بشكل خاص على التحديات والإنجازات وأفضل الممارسات وثغرات التنفيذ. المعلومات الواردة في هذا الصدد في صفحة التقارير.

في تموز/ يوليو 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان أول قرار موضوعي له يعترف بتزويج الأطفال والزواج القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان. وفي قراره A/HRC/RES/29/8، طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن ينظّم حلقة عمل خبراء لاستعراض ومناقشة تأثير الاستراتيجيات والمبادرات القائمة الرامية إلى التصدي لممارسة تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري. تقرير العام 2017 المقدّم إلى الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/35/5) - صفحة التقرير.

يعرض تقرير أمين العام الأمم المتحدة (A/71/253) المقدم إلى الدورة الـ71 للجمعية العامة التقدم المحرز في الجهود الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه المبذولة خلال الفترة من نيسان/ أبريل 2014 إلى أيار/ مايو 2016. ويقدم التقرير بعض الاستنتاجات والتوصيات الرامية إلى ضمان استدامة وفعالية الجهود المبذولة للقضاء على هذه الممارسة. المعلومات الواردة من الدول وأصحاب المصلحة متوفّرة على صفحة التقرير.

يحلّل تقرير أمين عام الأمم المتحدة (A/73/257) المقدم إلى الدورة الـ73 للجمعية العامة بشكل أكبر التقدم المحرز والإنجازات المحقّقة في مجال القضاء على ممارسة زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه. وقد عرض أمين عام الأمم المتحدة في تقريره الأخير (A/75/262)، المقدم إلى الدورة الـ75 للجمعية العامة، لمحة عامة عن التقدم المحرز نحو إنهاء زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري والقضاء على هذه الممارسات، مع التركيز بشكل خاص على الممارسات والبرامج التي تدعم الفتيات والنساء المتزوجات أصلاً.

لاحظ مجلس حقوق الإنسان مع القلق، في قراره (A/HRC/RES/35/16، تموز/ يوليو 2017)، أنّ حالات ومخاطر  زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري تتفاقم بشدة في السياقات الإنسانية بسبب عوامل مختلفة، منها الفقر وانعدام الأمن وعدم المساواة بين الجنسين وزيادة مخاطر العنف الجنسي والجنساني، وانهيار سيادة القانون وسلطة الدولة، وعدم الحصول على التعليم، وغيرها من العوامل الأخرى.

ركزت المفوضة السامية في التقرير A/HRC/26/22 الذي قدّمته في حزيران/ يونيو 2019 إلى مجلس حقوق الإنسان على قضية منع ممارسة زواج الأطفال الزواج المبكر والزواج القسري في السياقات الإنسانية. للحصول على المزيد من المعلومات، الرجاء زيارة صفحة التقرير.

في تمّوز/ يوليو 2019، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار A/HRC/RES/41/8 بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، معربًا عن قلق البالغ حيال الإفلات من العقاب السائد وغياب المساءلة. وطلب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان أن ينظم حلقتَي عمل إقليميتين بشأن زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري وأن يعدّ تدابير تضمن المساءلة على المستويين المجتمعي والوطني. وسيتم عرض نتائج حلقتَي العمل في تقرير يُقدّم إلى الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان (حزيران/ يونيو 2022).

الفيديوهات

تقارير ودراسات الأمم المتّحدة ومنظّمة الصحّة العالمية

دراسات وتقارير أخرى

الروابط الخارجية

صكوك دولية وإقليمية للتصدي لزواج الأطفال والزواج القسري

ملاحظة: المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير مسؤولة عن محتويات الدراسات والتقارير والروابط الخارجية.

Tags

الصفحة متوفرة باللغة: