أكّدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان من أفغانستان محبوبة سراج قائلة: "لقد مَحَوْنا عن الوجود. ما مِن حقوق إنسان نتمتّع بها في أفغانستان اليوم. فالنساء غير موجودات حتّى بالنسبة إلى طالبان."

سراج ناشطة في مجال حقوق المرأة الأفغانية تعمل في أفغانستان. وقد أكّدت أنها اختارت أن تبقى في البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة كي تكون شاهدة على ما يحدث وتخبر العالم بما يجري. وشاركت سراج في حلقة نقاش نُظِّمَت ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان وتناولت محنة النساء والفتيات في أفغانستان.

فمنذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان تدهورت حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات. وأوضحت الأمينة العامة المساعدة لحقوق الإنسان إلزي براندز كيريس أنّ حركة طالبان "حرمت النساء والفتيات من حقوق الإنسان وأخرجت النساء من مجالات الحياة العامة وقوضت إمكاناتهن."

وتابعت قائلة: "ليس للنساء أي مكان يقصدنه للمطالبة بالعدالة والإنصاف في أفغانستان اليوم."

وفي تموز/ يوليو 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان قرارًا بشأن حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان، طلب فيه من المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنظيم حوار تفاعلي مُعزّز ضمن إطار دورته المقبلة بهدف تسليط الضوء على حالة حقوق الإنسان للنساء والفتيات في أفغانستان. وجرت المناقشة في أعقاب حوار تفاعلي مع الممثل الخاص المعني بأفغانستان حيث عرض آخر المستجدات عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان وقدّم تقريره في هذا الشأن.

وصرح المقرر الخاص المعني بأفغانستان ريتشارد بينيت، أن أي منطقة أخرى في العالم لم تشهد مثل هذه الانتكاسة الواسعة النطاق والشاملة.

فقال: "لقد فُرِضَت فتاوى لا تقيد حياة النساء والفتيات اليومية فحسب، بل تسلبهن مستقبلهن وتجرّدهن من هويتهن وكرامتهن."

وفي تقريره أشار إلى أنّ "البلاد شهدت خلال الأشهر الـ13 الماضية، انتكاسة صاعقة على مستوى تمتع النساء والفتيات بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية." لقد تمّ اعتماد العديد من الفتاوى والمراسيم التي حدت من حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك تعليق التعليم الثانوي للفتيات، وفرض ارتداء الحجاب الإلزامي في الأماكن العامة، ومنع النساء من السفر من دون أن يرافقهن أحد أفراد الأسرة من الذكور (محرم).

وأوضحت براندز كيريس أن النساء المنتميات إلى الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية، والنساء ذوات الإعاقة والنساء اللواتي ليس لديهن فرد من أسرتهنّ من الرجال، يعانين من تمييز متعدد الجوانب.

وذكر التقرير أن القيود المتزايدة المفروضة على حرية تنقّل المرأة قد أثرت بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وكسب لقمة العيش وطلب الحماية والهروب من حالات العنف.

بالإضافة إلى ذلك، حلت طالبان آليات مراقبة حقوق الإنسان، على غرار اللجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، كما فككت المحاكم المتخصصة بالعنف الجنساني وخدمات دعم الضحايا، بحسب ما أشارت إليه براندز كيريس.

أما السفير والممثل الدائم لأفغانستان لدى الأمم المتحدة ناصر أنديشا فقد أفاد قائلاً: "يتناقض تفسير حركة طالبان الخاص والمتطرف للإسلام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن نظام حكمها الوحشي الكاره للنساء لا يعكس ديننا ولا ثقافتنا ولا قيمنا." وتواصل البعثات الدبلوماسية الأفغانية تمثيل الحكومة الأفغانية السابقة، حيث لم يعترف المجتمع الدولي بعد بحركة طالبان كحكومة رسمية لأفغانستان.

وشدد بينيت على ضرورة امتثال البلاد لالتزاماتها الدولية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.

فقال: "على سلطات الأمر الواقع أن تغير سياساتها وتدعم حقوق الإنسان للمرأة، وينبغي محاسبتها في حال لم تغير من مواقفها."

وختمت سراج بأن المجتمع الدولي بحاجة إلى اتخاذ موقف علني أكثر حزمًا لمساعدة النساء والفتيات الأفغانيات.

فقالت: "هناك قول مأثور في بلدي يفيد بما يلي: لا تقتلني ولا تَبكيني. هذا ما يفعله العالم بنا اليوم."