خبراء من الأمم المتّحدة: يجب حماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان من الشعوب الأصلية لا تجريمهم

بالنسبة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين، غالبًا ما يؤدّي دفاعهم عن الحقوق، وحمايتهم أراضيهم وثقافتهم وطريقة عيشهم إلى تعرّضهم للمضايقات وتوجيه تهم جنائية إليهم أو حتى قتلهم.

وأعلنت المستشارة المعنية بحقوق الإنسان في المنظمات الوطنية للسكان الأصليين في كولومبيا، عايدة كويلكي فيفاس قائلة: "إن الشعوب الأصلية في كولومبيا معرضة لخطر الإبادة الجسدية والثقافية، كما أنّها على شفير الإبادة الجماعية، لأننا لا نزال نشهد، على الرغم من اتفاقيات السلام، انتهاكًا مُمَنْهَجًا لحقوق الشعوب الأصلية."

وفيفاس فرد من في شعوب ناسا، إحدى الشعوب 115 المعترف بها التي تعيش داخل حدود البلاد. وأكّدت أمام مجلس حقوق الإنسان إن هذه الهجمات المستمرة على الشعوب الأصلية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. وقد شاركت في حلقة نقاش تناولت حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين، ضمن إطار مجلس حقوق الإنسان.

وناقش المشاركون في حلقة النقاش المخاطر المختلفة والإضافية التي تهدّد حاليًا هؤلاء "الأشخاص الاستثنائيّين الذين يمثّلون بعض المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم"، على حدّ تعبير نائبة مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف.

وشدّدت قائلة: "يؤثّر التحدي العالمي الذي يطرحه كوفيد-19، بشكل غير متناسب على الشعوب الأصلية، كما يكشف عدم المساواة الهيكلية المترسّخة أصلاً. فالشعوب الأصلية كانت محرومة أصلاً على مستوى الصحّة وإمكانية الوصول إلى رعاية صحية جيدة النوعية قبل تفشّي الوباء. وقد زادت هذه الأزمة الطين بلّة. وتشير التقارير إلى تزايد النزاعات والتعديات على أراضي السكان الأصليين في الشهر الأخير، ما انعكس سلبًا على الشعوب الأصلية. ومن غير المرجح أبدًا أن تؤدي العواقب الاجتماعية والاقتصادية القصيرة والطويلة الأجل لكوفيد-19 إلى تحسين ظروف حياتهم."

وأكّد المدير التنفيذي للمنظّمة غير الربحيّة "الخطّ الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، أندرو أندرسون، أنّ أحد أسباب تفاقم الهجمات ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين وقتلهم هو أن الجناة يتمتعون بحصانة شبه كاملة.

ففي الواقع، في السنوات الثلاث الماضية، قمنا بتوثيق مقتل 240 مدافعًا عن حقوق الشعوب الأصلية، أي أكثر من ربع إجمالي المدافعين عن حقوق الإنسان الذين قتلوا في العالم. وهذه الإحصاءات صادمة بارتفاعها، نظرًا إلى أن الشعوب الأصلية لا تشكل سوى 5 في المائة من سكان العالم."

يعود سبب العديد من هذه النزاعات إلى الأرض وملكيّتها. فالشعوب الأصلية تواجه يومًا تلو الآخر تقسيم وبيع أراضيها وأراضي أجدادها، غالبًا من دون استشارتها أبدًا. ومن يقاوم هذه القرارات يواجَه بوحشية، كما يُترك العديد بلا مأوى أو حتّى يُقتلون.

وأكّد رئيس شبكة الشعوب الأصلية لإدارة النظم الإيكولوجية في الغابات إدارة مستدامة في جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف إيتونغوا، أنّ هذه هي الحال بالنسبة إلى شعوب البيغمي الأصلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فقال: "يُلقي العديد من التهديدات الخارجية بثقله على أراضي الشعوب الأصلية، وغالبًا ما تكون هذه التهديدات مصحوبة بمصادرة الأراضي وبأعمال عنف ونزع الملكية قسرًا، وبنقل السكّان إلى مواقع أخرى، وبنزاعات على الأراضي وطرد السكان الأصليين من البيغمي من أراضيهم بدون موافقتهم أو استشارتهم." ودعا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تطبيق قانون حقوق الإنسان الذي وقعت عليه، على الصعيدين الوطني والدولي.

وأضافت فيفاس أن السكان الأصليين الذين يحاولون الدفاع عن حقوقهم غالبًا ما يعاملون كمجرمين. وقد وثّقت منظمتها أكثر من 10,000 حالة إيذاء وأعمال عنف ضد مدافعين عن حقوق الإنسان من الشعوب الأصلية في كولومبيا، وقعت بأغلبيّتها خلال المظاهرات.

وأضافت قائلة: "لهذا السبب أريد اليوم أن أوضح أنّنا اضطررنا إلى اللجوء إلى المقاومة لإعمال حقوقنا، فعاملتنا الحكومات جميعنا، من شعوب أصلية وطلاب ومجتمع مدني، وكأنّنا إرهابيون ومجرمون."

وقالت فيكتوريا تاولي-كوربوز، وهي من شعب كانكاناي إيغوروت في الفلبين والمقرر الخاص السابق المعني بحقوق الشعوب الأصلية، إنه يجب محاسبة الدول بشكل أفضل على سقوط مدافعين عن حقوق الإنسان من السكان الأصليين.

واستشهدت بتقرير رفعته إلى المجلس في العام 2018، فقدّمت العديد من التوصيات خاصة بإجراءات يمكن أن تعتمدها الدولة، بما في ذلك إجراء تحقيقات محايدة وسريعة، والتعويض على ضحايا التجريم والقتل خارج نطاق القضاء، فضلاً عن سن قوانين تحمي صراحة المدافعين عن حقوق الإنسان. كما حثت الشركات التي تتطلع إلى العمل في مناطق الشعوب الأصلية على تبني المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان كمرجع للسلوك الأخلاقي.

وختمت قائلة: "يجب إطلاق المزيد من الحوارات البناءة بين الشعوب الأصلية والدول والقطاع الخاص، على جميع المستويات انطلاقًا من المستوى المحلي مرورًا بالمستوى الوطني وصولاً إلى المستويات العالمية، فإذا كان القطاع الخاص متورّطًا مثلاً، يجب أن يعتمد عمليات من شأنها أن تيسّر هذا النوع من الحوارات."

في 12 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020