لمحة عن الفريق العامل

تمَّ إنشاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في تموز/يوليو 2005 عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان آنذاك رقم 2005/2. وجاء إنشاؤه بعد إنهاء ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة، والتي تأسست منذ العام 1987 (المزيد من المعلومات أدناه بشأن تلك الآلية).

ومنذ العام 2005، جدَّد مجلس حقوق الإنسان ولاية الفريق العامل عدة مرات، آخرها في العام 2019 لمدة ثلاث سنوات بموجب القرار رقم 42/9. كما أن الجمعية العامة تعتمد بانتظام القرارات المعنية بمسألة استخدام المرتزقة المتصلة بأنشطة الفريق العامل، ومؤخراً من خلال القرار رقم 74/138 في العام 2019.

وأُسندت إلى الفريق العامل الولاية التالية:

• مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها؛
• دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير؛
• مواصلة العمل الذي سبق أن قام به المكلفون بولايات السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك؛
• المشاركة بفعالية في هيئات فرعية أخرى لمجلس حقوق الإنسان، تأخذ في الاعتبار القضايا فيما يتعلق باستخدام المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بها بجميع أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

وفي أدائه لولايته، يقوم الفريق العامل بالتالي:

1. نقل البلاغات إلى الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان على أيدي مرتزقة أو جهات فاعلة مرتبطة بالمرتزقة أو شركات عسكرية وأمنية خاصة؛
2. إجراء زيارات قطرية لاستطلاع تأثير المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة أو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان في البلد المعني، وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصلت إليها الزيارة، بما في ذلك التوصيات الملموسة والبناءة المقدمة إلى الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى لمعالجة مجالات قد تحتاج إلى تحسين؛
3. تقديم تقارير مواضيعية سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن أنشطة الولاية وقضايا مواضيعية محددة بشأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة (1987-2005)

في العام 1987، عيَّنت لجنة حقوق الإنسان آنذاك مقرراً خاصاً معنياً بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. وبموجب هذه الولاية، كان على المقرر الخاص أن ينظر في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير (القرار رقم 1987/16).

وفي العام 2004، طلبت اللجنة من المقرر الخاص أن يواصل أخذه في الاعتبار للأشكال والمظاهر والطرائق الجديدة لأنشطة المرتزقة في مختلف أنحاء العالم، وأن "يولي اهتماماً خاصاً إلى تأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة عسكرية ومشورة وخدمات أمنية على السوق الدولية بشأن ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير" (القرار رقم 2004/5).

وفي العام 2005، أنهت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص بهدف تأسيس الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة. المزيد من المعلومات بشأن أنشطة المقرر الخاص صحيفة الوقائع رقم 28.