الولاية

كما هو مبين في القرار، فإنّ الفريق العامل مكلف بما يلي:

• رصد أنشطة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حالات الحماية والتمويل التي توفرها الحكومات إلى الأفراد الضالعين في أنشطة المرتزقة، ومواصلة تحديث قاعدة بيانات الأفراد المدانين بأنشطة المرتزقة؛
• دراسة وتحديد المصادر والأسباب الجديدة، والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات في ما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة عبر الإنترنت وخارجها، وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير، والتشاور في هذا الصدد مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، وكذلك مع أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين؛
• توسيع نطاق المشاركة النشطة، بما في ذلك عن طريق تقديم المساهمات، في الهيئات الفرعية الأخرى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التي تنظر في المسائل المتعلقة باستخدام المرتزقة والأنشطة المرتبطة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة؛
• مواصلة العمل الذي سبق وقام به المكلفون السابقون بالولاية بشأن تعزيز القانون الدولي والإطار القانوني الدولي بغية منع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتسليحهم وتدريبهم، والمعاقبة على ذلك مع مراعاة اقتراح التعريف القانوني الجديد لمصطلح "المرتزقة" الذي صاغه المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، في تقريره المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الـ60، وكذلك تطور ظاهرة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها.
• إبلاغ النتائج التي يتوصل إليها بشأن استخدام المرتزقة وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة وفقًا لبرنامج عمل كل منهما.

وفي أدائه لولايته، يضطلع الفريق العامل بالمهام التالية:

1. نقل البلاغات إلى الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى في ما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان على أيدي مرتزقة أو جهات فاعلة مرتبطة بالمرتزقة أو شركات عسكرية وأمنية خاصة؛
2. إجراء زيارات قطرية لاستطلاع تأثير المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة أو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان في البلد المعني، وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصلت إليها الزيارة، بما في ذلك التوصيات الملموسة والبناءة المقدمة إلى الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى لمعالجة مجالات قد تحتاج إلى تحسين؛
3. تقديم تقارير مواضيعية سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن أنشطة الولاية وقضايا مواضيعية محددة بشأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة.
4. عقد ثلاث دورات سنوية، اثنان منها في جنيف وواحدة في نيويورك. وتُعقد الدورات عامة بشكل اجتماعات مغلقة يتناول خلالها الفريق العامل سلسلة واسعة من القضايا، بما في ذلك العمل المواضيعي والبلاغات والانخراط القطري المحدد. ويتواصل الفريق العامل خلال دوراته بشكل منهجي مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الوطنية وكيانات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين وغيرهم من أصحاب المصلحة الآخرين.
5. يضطلع الفريق العامل بمبادرات أخرى، بما في ذلك المناصرة، وإذكاء الوعي، والبيانات العامة، وأوراق المواقف، وموجزات أصدقاء المحكمة، والمشاركة في الأحداث والفعاليات، بالإضافة إلى التصدي لأعمال التخويف والأعمال الانتقامية نتيجة التعاون مع الولاية، وتقديم المشورة التقنية والمساهمة في وضع معايير حقوق الإنسان وفي عمل الجهات الأخرى الفاعلة في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة على المستوى العالمي.

المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة (1987-2005)

في العام 1987، عيَّنت لجنة حقوق الإنسان آنذاك مقرراً خاصاً معنياً بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير. وبموجب هذه الولاية، كان على المقرر الخاص أن ينظر في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير (القرار رقم 1987/16).

وفي العام 2004، طلبت اللجنة من المقرر الخاص أن يواصل أخذه في الاعتبار للأشكال والمظاهر والطرائق الجديدة لأنشطة المرتزقة في مختلف أنحاء العالم، وأن "يولي اهتماماً خاصاً إلى تأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة عسكرية ومشورة وخدمات أمنية على السوق الدولية بشأن ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير" (القرار رقم 2004/5).

وفي العام 2005، أنهت لجنة حقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص بهدف تأسيس الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة. المزيد من المعلومات بشأن أنشطة المقرر الخاص صحيفة الوقائع رقم 28.