لمحة عن الولاية

في العام 1994، لاحظت لجنة حقوق الإنسان ما يتعرّض له بشكل متزايد القضاة والمحامون فضلاً عن موظفي القضاء من ضروب النيل من استقلاليتهم من جهة، كما لاحظت من جهة أخرى العلاقة القائمة بين تآكل ضمانات القضاء والمحامين وجسامة انتهاكات حقوق الإنسان وتواترها، فقررت أن تعيين، لمدة ثلاث أعوام، مقررًا خاصًا معنيًا باستقلال القضاة والمحامين بموجب القرار 1994/41. وتمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى الإجراءات الخاصة الأخرى، تولّى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية هذه الولاية بموجب قرار الجمعية العامة 60/251، ثمّ مدَّدها لفترة عام واحد خاضع لاستعراض مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره 2006/102.

وفي حزيران/ يونيو 2008، خضعت ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين للاستعراض الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان فتمَّ تمديدها لفترة ثلاث سنوات. وجرى تمديد الولاية لفترات إضافية بموجب القرارات رقم 8/6، و17/2، و26/7، و35/11، وأخيرًا القرار رقم 35/11. وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 44/8 ومدّد بموجبه ولاية المقرر الخاص لفترة ثلاث سنوات إضافية.

ويقوم المقرر الخاص في سياق ولايته بالمهام التالية:

(أ) التحقيق في أي ادعاءات هامة تُحال إليه وإعداد استنتاجاته عليها؛

(ب) إجراء تحديد وحصر لا يقتصر على ضروب النيل من استقلال السلطة القضائية والمحامين وموظفي القضاء، بل ويشمل كذلك التقدم المحرز على صعيد حماية وتعزيز هذا الاستقلال، وتقديم توصيات ملموسة تشمل توفير الخدمات الاستشارية أو المساعدة التقنية إلى الدولة المعنية بناءً على طلبها؛

(ج) تحديد السبل والوسائل المطلوبة لتحسين النظام القضائي وتقديم توصيات محددة في هذا الشأن؛

(د) دراسة بعض المسائل المبدئية، بالنظر إلى ما لها من أهمية وصلة بالوضع الراهن، بغية التقدم باقتراحات في صددها وبهدف حماية وتعزيز استقلال السلطة القضائية والمحامين وموظّفي المحاكم؛

(هـ) تطبيق المنظور الجنساني في العمل؛

(و) مواصلة التعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها ومع المنظمات الإقليمية، وتجنب الازدواجية في العمل؛

(ز) تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس وفقًا لبرنامج عمله وتقارير سنوية إلى الجمعية العامة.

ويقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بما يلي:

(أ) يتخذ المقرّر الخاص ما يلزم من التدابير بناءً على المعلومات المقدمة إليه في ما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لاستقلال ونزاهة القضاء واستقلال المهنة القانونية عن طريق إرسال نداءات عاجلة وبلاغات إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه المعلومات و/أو لفت الانتباه إليها. الشكاوى الفردية. تُنشر الرسائل التي يرسلها المقرر الخاص، من نداءات عاجلة وبلاغات على حدّ سواء، في التقرير اللاحق المتعلق بالرسائل الصادرة على الإجراءات الخاصة.

التقارير المتعلّقة بالرسائل والملاحظات على القوانين والسياسات.

(ب) يقوم المقرر الخاص بزيارات قطرية بناءً على دعوة من الحكومة المعنية. ويقدم المقرر الخاص تقريرًا عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان، يبين فيه النتائج والخلاصات والتوصيات التي توصل إليها.  الزيارات القطرية.

(ج) يقدم المقرر الخاص تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان خلال دورته المنعقدة في حزيران/ يونيو، وإلى الجمعية العامة، مسلّطًا الضوء على القضايا أو مجالات الاهتمام البارزة المتعلقة بالولاية. التقارير السنوية.