السياسات بشأن المخدرات وتعاطيها

إنّ حقوق الإنسان محورية لمراقبة المخدرات ومكافحتها على المستوى الدولي. وتبقى الدول ملزمة قانونًا بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها، بما في ذلك أثناء إعداد استجاباتها للمخدرات وتنفيذها.

وقد درس المقرر الخاص المعني بالحق في الصحّة أثر مراقبة المخدرات على المستوى الدولي على حقوق الإنسان، وأعرب عن قلقه البالغ من أن نُهج السياسات القائمة حاليًا تولّد بيئة تتزايد فيها المخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان وتغذّي في الكثير من الحالات انتهاكات واسعة ونظمية.

لا تفي أحكام الإعدام لمعاقبة جرائم تتعلّق بالمخدرات بعتبة ’الجرائم الأكثر خطورة‘ بحسب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويتخطّى الحرمان التعسفي من الحياة الإعدام ضمن إطار القضاء ويشمل الإعدام بإجراءات موجزة على يد عناصر الجيش والشرطة، والاستخدام غير الضروري للقوة المميتة في إنفاذ القوانين المتعلّقة بالمخدرات. وقد تؤدي سياسات إنفاذ القوانين المتعلقة بالمخدرات إلى تفاقم أسواق المخدرات الإجرامية العنيفة، حيث تتزايد جرائم القتل بشكل كبير. لذا، على الدول أن تضمن التقيد الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير القائمة المتعلقة باستخدام القوة في عمليات مكافحة المخدرات.

يؤدّي تجريم تعاطي المخدرات وحيازتها للاستخدام الشخصي إلى عواقب سلبية على الصحة والأمن وحقوق الإنسان للأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. كما يدفع بأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى التدخلات الصحية الحيوية بعيدًا عنها أو يضعهم في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على الصحة العامة. ويؤدي التجريم أيضًا إلى ارتفاع معدلات السَجن واكتظاظ السجون وأنظمة العدالة الجنائية المرهَقة أصلاً، ما يعرض الأفراد لخطر متزايد بالاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة أثناء السَجن. ويزيد التعامل مع حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي على أنّها جريمة، من حدة التمييز. كما يتزايد تصادم الأفراد مع القانون، ما يقوّض وصولهم إلى العمل والتعليم وغير ذلك من فرص الادماج الاجتماعي.

وقد اعتمد بعض الدول تدابير لإلغاء تجريم الاستخدام الشخصي للمخدرات كوسيلة لتحسين سلامة مجتمعاتها المحلية ورفاهها. وترد أمثلة عن النتائج الإيجابية لإلغاء التجريم على الصحة والسلامة العامة بالتفصيل في التقرير المواضيعي بشأن المراقبة الدولية للمخدرات (A/65/255).

نهج شامل لمعالجة مشكلة المخدرات

على الدول حماية واحترام وإعمال الحق في الصحة للسكان من خلال تخصيص أقصى قدر من الموارد المتاحة بهدف ضمان الوصول إلى خدمات صحية جيدة النوعية وبأسعار مقبولة. وهذا يشمل الوصول إلى الأدوية الأساسية والرعاية الملطّفة والوقاية الشاملة من المخدرات والتثقيف ومعالجة تعاطي المخدرات والتخفيف من أضرارها.

التقارير والبيانات والبيانات الصحفية

• تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الصحّة بشأن مراقبة المخدرات على المستوى الدولي والعلاج الإلزامي والوصول إلى الأدوية الخاضعة للمراقبة. (A/65/255)
• بيان لجنة الأمم المتّحدة المعنية بالمخدّرات الـ63 عقب الاجتماع الـ3 بين الدورات المنعقد في 19 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2020
• بيان خبير الأمم المتّحدة المعني بالحق في الصحة بشأن حماية الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، 16 نيسان/ أبريل 2020
• بيان صحفي: خبيران أمميان يحثّان الفلبين على وقف عمليات القتل غير المشروع للأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلّق بالمخدرات، 18 آب/ أغسطس 2016
• بيان صحفي: معالجة مشكلة المخدرات العالمية - خبراء أمميون يحثون الدول على تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، 18 نيسان/ أبريل 2016
• تقرير حول القوانين بشأن المخدرات لتنظر فيه لجنة مناهضة التعذيب، 19 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2012