المقرر الخاص المعني بالصحّة

قضايا تحت المجهر

لمحة عن الإجراءات الخاصة

اختاروا اختاروا

المقرر الخاص المعني بالصحّة

قضايا تحت المجهر

لمحة عن الإجراءات الخاصة

يعرض هذا القسم قائمة غير شاملة عن المسائل والمراجع المستمدة من عمل الولاية في المجالات البارزة التالية:

الصحة العالمية في خطة التنمية لما بعد عام 2015

إنّ المعدلات الحالية لاعتلال الصحة والوفيات التي يمكن تفاديها بين الأطفال حديثي الولادة والأطفال دون سن الخامسة والبالغين لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول. ولا تزال التغطية الشاملة بالرعاية الصحية حلمًا يراود الكثيرين. وثمة عوامل كثيرة تحول دون إعمال الحق في الصحة يتعلّق معظمها بعدم المساواة والنهج الانتقائية إزاء مبادئ حقوق الإنسان والأدلة العلمية القائمة. ومن الممكن، بل والواجب، معالجة هذه المسألة عن طريق الالتزام الصارم من جانب الدول وبذل الجهود من قبل الجهات المعنية.

في سياق خطة ما بعد عام 2015، فإن إطار الحق في الصحة قد يكون أداة تحليلية وتنفيذية مفيدة وقوية للانتقال إلى أهداف التنمية المستدامة. ويمكن لأهداف التنمية المستدامة أن تكون أداة فعالة لإعمال الحق في الصحة بصورة شاملة وفعالة، إذا أُدمجت حقوق الإنسان بفعالية في تصور هذه الأهداف (A/HRC/29/33، 2015).

تقرير المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في عام 2016 بشأن الحق في الصحة وخطة عام 2030.

المزيد من المعلومات:

الحق في الصحة والسياسات العامة

ينبغي تعزيز الرعاية الأولية بوصفها حجر الزاوية للطب الحديث والصحة العامة. فعدم توفر الهياكل الأساسية الراسخة للرعاية الصحة الأولية، من شأنه أن يضر بكل إنجازات العلوم الحديثة وممارسة الطب ويقود إلى إساءة استعمالها.

وعندما يختار واضعو السياسات الصحية إعطاء الأولوية للخدمات المتخصصة، فإن هذه الخدمات تميل إلى عدم مراعاة الضمانات المتعلقة بالأخلاقيات وحقوق الإنسان، مما يؤدي إلى عقبات في توفير الخدمات لأشخاص ومجموعات أكثر حاجة إليها أو إلى عدم فعالية استخدام تلك الخدمات، أو الاثنين معًا.

إنّ الرعاية الأولية والنهج الحديث للصحة العامة غالبًا ما يخسران معركة الحصول على الموارد أمام نموذج الطب الأحيائي والبرامج الرأسية لمعالجة الأمراض عن طريق الرعاية الصحة المتخصصة.

وقد يؤدي تخصيص الموارد للرعاية الصحية المتخصصة إلى زيادة التفاوتات واختلال التمويل وعادة ما يكون ذلك لصالح المجموعات القوية ذات المصالح القوية في قطاع وصناعة الصحة.

وعند وفاء الدول بالتزاماتها المتعلقة بحماية واحترام وإعمال التمتع بالحق في الصحة، ينبغي لها أن تدرك هذه الاختلالات وأن تكون لديها الرغبة في معالجتها. وإلاّ فقد تؤدي هذه الاختلالات إلى ممارسات فاسدة وسوء إدارة لمبادئ أخلاقيات الطب واقتصاديات الصحة، مما يؤدي إلى نتائج سلبية على الصحة العامة. كما ينبغي للدول أن توفر آليات للرصد المستقل، التي تعتبر أساسية لضمان المساءلة. (A/HRC/29/33, 2015)

المزيد من المعلومات بشأن الفساد والحقّ في الصحة

المزيد من المعلومات:

العنف كعقبة أساسية تعيق إعمال الحق في الصحة

إن الحماية من جميع أشكال العنف مسألة شاملة في جميع العناصر الرئيسية المتعلقة بإعمال الحق في الصحة. ولا بد من التصدي للعنف بطريقة شاملة واستباقية، وذلك ليس فقط باعتباره سببًا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بل لأنه أيضًا من تبعات الافتقار إلى إدارة سياسية فعالة للاستثمار في حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة.

ولم يتسن الفهم الكامل للصلة الوثيقة بين العنف والصحة إلا بنهاية القرن العشرين. ومنذ ذلك الحين، تم توثيق مشكلة العنف وتقييم فعالية البرامج، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال والمبادرات المجتمعية.

إنّ للعنف آثارًا سلبية تلحق بصحة وتنمية البشر، ابتداءً من الأطفال الأحدث سنًا. فأي شكل من أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجماعي، لا ينشأ عن فراغ. وينشأ العنف عن العلاقات غير السليمة بين الأفراد ويفاقمه عدم تعزيز وحماية العلاقات الإنسانية الجيدة، بدءًا بالعلاقات بين الرضيع ومن يقدم له الرعاية الأساسية (المزيد من المعلومات في التقرير A/HRC/29/33، 2015)

المزيد من المعلومات في صفحة التقرير والتقرير بشأن الحقّ في الصحة وخطة عام 2030، المقدّم إلى الجمعية العامة في 2016.

المزيد من المعلومات:

نهج دورة الحياة للحق في الصحة

يعتقد المقرر الخاص أنّ نهج دورة الحياة يمكن استخدامه كطريقة لتحديد العناصر الحاسمة للتحديات والفرص بغية الحد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها ولتحسين المؤشرات الصحية والرفاه ونوعية الحياة.

وهذا النهج يساعد على تحديد العناصر الحاسمة للتحديات والفرص المتاحة للإعمال الكامل للحق في الصحة. ويكون الحق في الصحة بحاجة إلى الحماية بصفة خاصة خلال بعض مراحل الحياة المهمة، نظرًا لوجود مخاطر أكبر لوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها الحق في الصحة.

ومن ناحية أخرى، فإن التدخلات خلال هذه المراحل الحاسمة من الحياة تتيح فرصًا جديدة وتوفر عوامل جديدة لحماية الصحة. وقد يساعد نهج دورة الحياة في الوقاية من الأمراض المزمنة بعد البلوغ من خلال توفير الحماية الفعالة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة (A/HRC/29/33، 2015).

المزيد من المعلومات في صفحة التقريرين بشأن الحقّ في الصحة في الطفولة المبكرة (A/70/213) وبشأن الحق في الصحة خلال المراهقة (A/HRC/32/32).

دور أصحاب المصلحة: المشاركة والتمكين

إنّ المشاركة النشطة والمستنيرة من جانب جميع أصحاب المصلحة تشكل أحد العناصر الرئيسية للإطار التحليلي للحق في الصحة.

والمشاركة الهادفة من قبل جميع الجهات الفاعلة وتمكين المنتفعين من الخدمات، ولا سيما الفقراء والمجموعات الضعيفة الأخرى، شرط أساسي للإعمال الكامل للحق في الصحة والحقوق الأخرى للجميع.

ويضطلع المجتمع المدني بدور رئيسي بوصفه عامل تغيير ويدعو إلى الممارسات الجيدة ويوفر الرصد المستقل ويقدم الخدمات الضرورية في كثير من الحالات. والشراكات القائمة على الثقة بين الوكالات الحكومية، وخدمات الرعاية الصحية التي تديرها الدولة والقطاع غير الربحي، بما في ذلك المجتمع المدني، تشكل أحد ركائز النظم الصحية الفعالة وضمانة للإعمال الفعلي لحقوق الإنسان المرتبطة بالصحة.

يعد دور الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الأخرى حاسم الأهمية أيضًا. ومع استمرار تغير نموذج الرعاية الصحية من نموذج تنازلي إلى شراكة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستخدمين، ينبغي للمهن الطبية إعادة النظر في بعض الآراء التقليدية. ويعد التثقيف في قطاع الرعاية الصحية أحد العناصر الهامة في هذا المجال. فالطبيب الحديث لا ينبغي أن يكون جيدًا في مجال الطبابة فحسب، بل ينبغي أن يتحلى بالفعالية كقائد مجتمعي وأن تكون لديه القدرة على التواصل الجيد واتخاذ القرارات، فضلاً عن التمتع بمهارات إدارية (A/HRC/29/33، 2015)

تقرير المقرر الخاص إلى الجمعية العامة في لعام 2019 بشأن اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان لتثقيف عاملي الرعاية الصحية وصفحة التقرير.

النظم الصحية وتمويلها

من صلب الحق في التمتع بأعلى مستوى صحي ممكن توافر نظام صحي فعال ومتكامل يشمل الرعاية الـصحية والمُحدّدات الأساسية للصحة، ويستجيب للأولويات الوطنية والمحلية، ويكون متاحًا للجميع. كما أن وجود نظام صحي قوي عنصر أساسي لمجتمع يتمتع بالصحة ويسوده الإنـصاف. ويساعد الحق في الصحة في إقامة نظام صحي مثلما يساعد الحق في محاكمة عادلة في إرساء نظام المحاكم (A/HRC/7/11، 2008 و E/CN.4/2006/48، 2006).

إنّ المبادئ المتجسّدة في بعض المعالم التاريخية في تطور نظام الصحة، مثل إعلان ألما آتا بشأن الرعاية الصحية الأولية (1978)، وميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة (1986) وإعلان أستانا بشأن الرعاية الصحية الأولية (2018)، لا تزال مهمّة حتّى يومنا هذا. بيد أنّ النظم الصحية في العديد من البلدان في حالة انهيار.

ويتوقف الإعمال الكامل للحق في الصحة على توافر التمويل الكافي والعادل والمستدام للصحة على المستويين المحلي والدولي.

وعلى الدول واجب:

  • أن توفر التمويل المحلي الملائم والمنصف والمستدام للصحة، وأن توفّر على وجه التحديد الأموال الكافية للصحة وأن تمنح الأولوية إلى تمويل الصحة في الميزانيات الوطنية؛
  • أن تخصص الأموال والموارد الصحية بشكل عادل؛
  • أن تتعاون على الصعيد الدولي لضمان توافر التمويل الدولي المستدام للصحة.

ويتميز المشهد المعاصر للتمويل الصحي بالعجز والتحديات المستمرة والمتكررة في تمويل النظم الصحية في جميع أنحاء العالم (A/67/302، 2012).

وينبغي تحقيق التوازن بين جميع العناصر الرئيسية لنظم الرعاية الصحية. ويشمل ذلك العلاقات بين الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، حتى لا يؤدي عدم اتساق السلطات إلى إضعاف الرعاية الأولية والطب الوقائي (A/HRC/29/33، 2015).

التقرير A/HRC/4/28 (2007) بشأن الصحة وحركة حقوق الإنسان ودور العاملين في الرعاية الصحية، والتقرير A/HRC/29/33 بشأن دور أصحاب المصلحة.

المزيد من المعلومات:

Tags

الصفحة متوفرة باللغة: