اجتماع فريق الخبراء بشأن التقاطع بين حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

انعقد: في 19 آذار/ مارس 2019 في نيويورك
بدعوة من: المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الغرض من الاجتماع: مناقشة التقاطع بين حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الخلفية

إن النهوض بحقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة شرط لا غنى عنه لتحقيق المساواة بين الجنسين والوفاء بوعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بعدم ترك أحد خلف الركب. وعلى الرغم من أن المساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متعاضدة وتعزز بعضها البعض، إلاّ أنّه لم يتمّ، ولفترات طويلة جدًا، إدراج المنظور الجنساني في سياسات الإعاقة، ولا منظور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين.

في 19 آذار/ مارس 2019، عقدت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة كاتالينا ديفانداس أغيلار في نيويورك، اجتماعًا ضمّ فريقًا من الخبراء وتناول التقاطع بين حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وكان الغرض من الاجتماع هو تعزيز الحوار بين الأوساط المعنية بالإعاقة وحقوق المرأة ومناقشة التقاطعات والمجالات التي يمكن أن تنشأ فيها توترات محتملة بين حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقش الخبراء انتهاكات حقوق الإنسان التي تعاني منها النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما يتعلّق بالحق في الأهلية القانونية، بما في ذلك الحق في اتخاذ قرارات مستقلة، والتحكم في الصحة الجنسية والإنجابية، وتأسيس أسرة، واختيار مكان الإقامة والشريك، والسلامة الشخصية، والملكية، والتحكم في الشؤون المالية. كما ناقشوا الممارسات الضارة التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة في الكثير من الأحيان، بما في ذلك التعقيم القسري والإجهاض القسري ومنع الحمل القسري، فضلاً عن انتهاكات أخرى (مثل الإيداع في مؤسسات الرعاية والحرمان من التنقل الشخصي وإمكانية الوصول، والحرمان التعسفي من الحرية.

كما ناقش الخبراء التحديات التي تعيق إدراج اعتبارات حقوق المرأة في جدول أعمال حقوق الإعاقة والممارسات الناجحة التي تعزّزه، وكذلك كيفية إدراج منظور حقوق الإعاقة في جدول أعمال حقوق المرأة. وفي مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، حلل الخبراء أيضًا كيفية تعزيز أعلى درجات الاعتراف بحقوق الإنسان للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المناقشات المتعلقة بالرعاية والدعم، والفحص قبل الولادة، والإجهاض.

واتّفق الخبراء على أن حركتي الإعاقة وحقوق المرأة ستستفيدان من المناصرة الجماعية المشتركة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تلك التي تم تحديدها في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.