المقرر الخاص المعني بأفغانستان

المقدمة

في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار 48/1 وأنشأ بموجبه ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، بعدما انتهت في العام 2005 الولاية السابقة التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان.

وفي 1 نيسان/ أبريل 2022، تم تعيين السيد ريتشارد بينيت مقررًا خاصًا معنيًا بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وقد تولى مهامه رسميًا في 1 أيار/ مايو 2022.

قدّم السيد بينيت خدماته في أفغانستان أكثر من مرّة وعبر مناصب مختلفة، منها منصب رئيس خدمة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان. كما ساهم في السابق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفغانستان، ودَعَم الأمم المتحدة في عدد من قضايا حقوق الإنسان، منها حماية المدنيين والعدالة الانتقالية وحقوق الطفل وسيادة القانون وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وعمل السيد بينيت مع الأمم المتحدة كممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس عناصر حقوق الإنسان في عمليات حفظ السلام في سيراليون وتيمور-ليشتي وجنوب السودان، ومرتين في أفغانستان بين العامَيْن 2003 و2007 والعامَيْن 2018 و2019). وهو مستشار منذ فترة طويلة للجنة الأفغانية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.

وبين العامَيْن 2007 و2010، شغل السيد بينيت منصب ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيبال ومنصب مدير مكتب المفوضية هناك. كما شغل منصب مدير فريق الخبراء التابع لأمين عام الأمم المتحدة المعني بسريلانكا والمستشار الخاص للأمين العام المساعد لحقوق الإنسان في نيويورك.

وعمل السيد بينيت أيضًا مع منظمة العفو الدولية بين العامَيْن 2014 و2017، في البداية كمدير لبرنامج آسيا والمحيط الهادئ ثم كرئيس مكتب منظمة العفو الدولية في مقر الأمم المتّحدة في نيويورك. ومنذ منتصف العام 2019، عمل كمستشار ضمن مهام مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أفغانستان وميانمار ونيويورك.

ولاية المقرر الخاص

قرّر مجلس حقوق الإنسان، في قراره 58/1، أن يعيّن، "لمدة سنة مقررًا خاصًا لرصد تطوّر حالة حقوق الإنسان في أفغانستان"، وأسند إليه الولاية التالية:

• تقديم تقارير عن تطور حالة حقوق الإنسان، وتقديم توصيات لتحسينها؛
• المساعدة في الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان الناشئة عن المعاهدات الدولية التي صدقت عليها أفغانستان؛
• تقديم الدعم والمشورة للمجتمع المدني؛ التماس المعلومات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وتلقي هذه المعلومات وفحصها والتصرف بناءً عليها؛
• إدماج منظور جنساني ونهج يركّز على الناجين في جميع الأعمال التي تدخل ضمن إطار الولاية؛
• تقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة.

ويهيب القرار بجميع الأطراف المعنية أن تتعاون تعاونًا كاملاً مع المقرر الخاص، وأن تتيح الوصول إلى البلد دون أي عائق ودون تأخير، وأن تمدّ صاحب الولاية بجميع المعلومات اللازمة للسماح بالوفاء بالولاية على النحو الواجب.

إن وضع المقرر الخاص كخبير مستقل يجعله متميزًا عن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، التي ترفع تقاريرها إلى مفوّضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وتشكّل رسميًا جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة. إلاّ أنّ المؤسستَيْن تتشاركان ولايتَيْن متكاملتَيْن وتتعاونان بشكل وثيق. وبموجب القرار 48/1، يستفيد المقرر الخاص من خبرة مكرّسة ودعم محدد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ويقوم المقرر الخاص في أدائه لمهام ولايته بعدد من الأنشطة منها:

• التماس المعلومات من جميع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وتلقي هذه المعلومات وفحصها والتصرف بناءً عليها؛
• السعي إلى القيام بزيارات قطرية إلى أفغانستان وإلى المنطقة والانخراط مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
• مساندة السلطات المعنية في أفغانستان على الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؛
• تقديم الدعم والمشورة إلى المجتمع المدني وغيره من أصحاب المصلحة المعنيين الآخرين؛
• تقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في أفعانستان؛
• الانخراط علنًا في القضايا البارزة، بما في ذلك من خلال إصدار البيانات الصحفية ونقل البلاغات بما فيها الرسائل إلى السلطات المختصة بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.