خبراء من الأمم المتّحدة: طالبان تأمر بخنق النساء والفتيات في أفغانستان

جنيف (19 حزيران/ يونيو 2023) - أعلن عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أنّ المراسيم التي تصدرها طالبان بلا هوادة منذ توليها السلطة في أفغانستان في آب/ أغسطس 2021، تقيد بشكل صارم حقوق النساء والفتيات وتخنقهنّ في جميع جوانب حياتهن.

فقالوا: "تعاني النساء والفتيات في أفغانستان من تمييز بالغ قد يرقى إلى حد الاضطهاد الجنساني الذي يشكّل جريمة ضد الإنسانية توصف بالفصل الجنساني. ويبدو أن سلطات الأمر الواقع تمارس الحكم عبر ممارسة التمييز النظمي بقصد إخضاع النساء والفتيات للهيمنة عليهنّ بالكامل."

وفي تقرير مشترك قدّمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، أكّد الخبيران ريتشارد بينيت ودوروثي إسترادا-تانك، أنّ محنة النساء والفتيات في البلاد هي الأسوأ عالميًا. ودعا التقرير سلطات الأمر الواقع إلى احترام حقوق الإنسان للنساء والفتيات واستعادتها، وحث على إيلاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة المزيد من الاهتمام إلى التمييز المتفشي على نطاق واسع في أفغانستان والمُمارَس ضد النساء والفتيات.

وقد سافر خبراء الأمم المتحدة إلى أفغانستان في الفترة الممتدّة بين 27 نيسان/ أبريل و4 أيار/ مايو وزاروا كابول ومزار شريف. واجتمعوا مع نساء ورجال أفغان يعملون في قطاعات متنوعة، ومع ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ومع عدد من المسؤولين بحكم الأمر الواقع على المستوى المركزي ومستوى المقاطعات.

والفتيات والنساء في أفغانستان محرومات اليوم من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، كما يُمنعن من العمل خارج المنزل في معظم القطاعات، ويُحظر عليهن الوصول إلى الحمامات العامة والمتنزهات والصالات الرياضية، والتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد. وقواعد التواضع الصارمة المفروضة المتمثلة في ارتداء "الحجاب اللائق"، أي ارتداء ثوب أسود لا شكل له مزوّد بنقاب، وعدم مغادرة المنزل من دون سبب وجيه، وسياسة المحرم الإلزامية (الوصي الذكر) تضيف المزيد من التحكم بالنساء والفتيات وتصعّب عليهن التنقل بحرية خارج منازلهن.

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم الشديد حيال عدم توفّر حماية قانونية للنساء والفتيات، وتطبيع التمييز والعنف ضدهن.

فقالوا: "لا تتمتّع النساء والفتيات بأيّ إمكانية لجوء إلى العدالة، كما أنّ وصولهن محدود للغاية إلى المحاميات اللواتي لم يحصلن على تراخيص لممارسة المهنة على عكس زملائهن من الرجال."

وكشف تقرير الخبراء المشترك أن النساء والفتيات ضحايا العنف الجنساني يُحكم عليهن بمعاناة جسدية ونفسية فظيعة، في ظلّ وصول محدود إلى أي موارد حماية، مثل الملاجئ. فقد تلقى الخبراء تقارير تفيد بأن الشرطة تجيب النساء اللواتي يبلّغنها بتعرضهنّ للعنف بأنّه "يجب ألا يشتكين"، وأنهن "لربما يستحققن الضرب" وأن "مثل هذه الأمور خاصة ويجب أن تبقى داخل الأسرة."

وأشار التقرير إلى أنّ هذه البيئة القمعية، التي تفاقمت بسبب الفقر الحاد، تحد من وصول النساء والفتيات إلى أنظمة الرعاية الصحية المتدهورة أصلاً في البلد، ما يزيد من الضغوط على الأسر. وأكّد الخبراء قائلين: "في هذا السياق، تفاقم العنف المنزلي والزواج القسري وزواج الأطفال وبيع الأطفال والاتجار بالأعضاء وعمالة الأطفال والاتجار بهم والهجرة غير الآمنة. ولا بد من التدخل بشكل عاجل وطارئ لعكس هذا المسار الخطير."

وسلّط التقرير الضوء على أنّ الفتيات والنساء ممنوعات من الالتحاق بالمدارس بعد الصف السادس ولا يمكن توفير الرعاية لهن إلا على يد طبيبات. وجاء في التقرير ما يلي: "ما لم يتم عكس القيود بسرعة، ستسمح هذه البيئة بوقوع وفيات متعددة يمكن الوقاية منها، التي قد ترقى إلى مستوى قتل الإناث الآخذ في التطور."

وفي دراسة استقصائية استرشد بها التقرير وشملت 2,112 امرأة، أشارت 50 في المائة من المشاركات في الدراسة أنّهنّ يعرفن شخصيًا امرأة أو فتاة واحدة على الأقل تعاني من القلق أو الاكتئاب منذ آب/ أغسطس 2021. وشدّد الخبراء قائلين: "يشكّل تدهور الصحة العقلية مصدر قلق خطير لكل امرأة تحدثنا إليها."

وتابعوا قائلين: "لا مثيل في أصقاع الأرض كلّها لهذا التمييز الجنساني الخطير المُمارَس ضد النساء والفتيات، الذي يُرتكب في ظلّ إفلات تام من العقاب. وقد أصبحت معالجة حرمان النساء والفتيات الخانق من الحقوق الأساسية في البلاد ووضع حد له أكثر إلحاحًا اليوم من أيّ وقت مضى."

انتهى