مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
بيانات صحفية آليات متعدٓدة
إسرائيل/ غزة: خبراء من الأمم المتحدة يؤكّدون أنّ تهديد المحكمة الجنائية الدولية يعزّز ثقافة الإفلات من العقاب
10 أيّار/مايو 2024
جنيف (10 أيار/ مايو 2024) - أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم عن استيائهم الشديد من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وهدّدوا فيها بالانتقام من المحكمة الجنائية الدولية ومن مسؤوليها وأفراد أسرهم.
وقد أعلنوا قائلين: "في الوقت الذي يجب أن يتّحد فيه العالم من أجل وضع حدّ نهائي لإراقة الدماء المروّعة في غزة والسعي إلى تحقيق العدالة لأولئك الذين قُتلوا أو أصيبوا بجروح أو بصدمات نفسية أو أُخذوا رهائن بشكل غير قانوني منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من المؤسف أن نرى مسؤولين حكوميين يهددون بالانتقام من المحكمة نتيجة سعيها إلى تحقيق العدالة الدولية."
ويوم الجمعة 3 أيار/ مايو، استنكر مكتب المدعي العام التصريحات التي "تهدد بالانتقام من المحكمة أو من موظفيها" بسبب الإجراءات التي اتخذها المدعي العام. وذكّر بيان مكتب المدعي العام جميع الأفراد بأن التهديد بالانتقام قد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد إقامة العدل بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي.
وأسف الخبراء قائلين: "إنه لصادم للغاية أن نرى دولاً تعتبر نفسها من أنصار سيادة القانون، تحاول ترهيب محكمة دولية مستقلة ومحايدة بهدف إحباط المساءلة."
وتابعوا قائلين: "إن التهديد باتخاذ إجراءات انتقامية عبر الاعتداء على العاملين في مجال العدالة ينتهك معايير حقوق الإنسان ويتجاوز الحدود المقبولة لحرية التعبير. ندعو جميع الدول إلى احترام استقلال المحكمة كمؤسسة قضائية وإلى حماية استقلالية العاملين في المحكمة وحيادهم."
وأشار الخبراء إلى أن السياسيين والمسؤولين العموميين يؤدّون دورًا بارزًا في تشكيل جدول أعمال وسائل الإعلام والنقاش العام والرأي العام. وبالتالي، حذّروا من أن سلوكهم ومواقفهم الأخلاقية، بما في ذلك في بياناتهم العامة، ضرورية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وضمان ثقة الجمهور في أنظمة الحكم الديمقراطية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدلت السلطات في الولايات المتحدة وإسرائيل بتصريحات تحريضية ضدّ المحكمة الجنائية الدولية، واصفةً الإجراءات المحتملة للمدعي العام بأنها "خارجة عن القانون" و"مشينة" وأي مذكرات محتملة بأنها "اعتداء سافر" و"رجس". واستمرت هذه التعليقات لأكثر من أسبوع في ظلّ ورود تقارير تفيد بأن قادة الكونغرس في الولايات المتحدة يعدون لإجراءات انتقامية محتملة، بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد الذين يعملون في المحكمة وبذل جهود حثيثة لوقف تمويل المحكمة الجنائية الدولية، في حال صدرت مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، في موازاة تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية.
وذكّر الخبراء بأن المحكمة الجنائية الدولية لديها تفويض بالتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة المتمثلة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وبمقاضاة الأفراد على ارتكابها.
وقد أذن قضاة المحكمة لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة فلسطين منذ العام 2014 من قبل أي فرد، سواء كان فلسطينيًا أم إسرائيليًا أم من جنسية أخرى - وفي أي جرائم من هذا القبيل ارتكبها مواطنون فلسطينيون، بما في ذلك الجرائم التي وقعت داخل إسرائيل. وقد أشار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تحقيقاته الجارية تشمل الأحداث الأخيرة في غزة والضفة الغربية المحتلتين.
وتابع الخبراء قائلين: "تدعم غالبية دول العالم المحكمة الجنائية الدولية، وقد أمسى دورها اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى. أمّا إعاقة عملها وعمل مدعيها العام فتنعكس ضررًا وأذى، لا على مستوى المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فسحب بل على مستوى العدالة الدولية ككل."
وقد أجرى الخبراء اتصالات مع إسرائيل والولايات المتّحدة عبّروا فيها عن مخاوفهم في هذا الشأن.
*الخبراء هم: مارغريت ساترثوايت، المقرّرة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ سيسيليا أم. بايي، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ سيوبحان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال؛ باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليًا؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ برنارد دوهايم، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار؛ ماركوس أ. أوريلانا، المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئيًا؛ جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ أشويني ك. بي.، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكُره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصُّب؛ غرايم ريد، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية؛ ثوريا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحقّ في التنمية؛ أوا بالدي (الرئيسة والمقررة)، غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة)، أنغخانا نيلابيجيت، غرازينا بارانوسكا، أنا لورينا ديلغاديو بيريز، من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ أستريد بوينتس، المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحقّ في التعليم؛ مايكل فخري، المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء؛ بيدرو أروخو-أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وحقه في خدمات الصرف الصحي؛ دوروثي إسترادا تانك (الرئيسة)، كلوديا فلوريس، إيفانا كرستيتش، هينا لو، لورا نيرينكيندي (نائبة الرئيسة)، من الفريق المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ خوسي فرانشيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية؛ نيكولا لوفرا، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ ألكسندرا كزانتاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ ريشار بنيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ ماثيو جيلليت (الرئيس والمقرر)، برييا غوبالان (نائبة الرئيس المعنية بالمتابعة)، ميريام إسترادا-كاستييو، مومبا ماليلا، من الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابه وعواقبه؛ بربارا جي. راينولدز (الرئيسة)، بينا دي كوستا، دومينيك داي، من الفريق العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ أوليفيي دو شوتر، المقرّر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ أناييس مارين، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس؛
والخبراء جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي؛ وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة.
مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، الصفحة القطريّة -إسرائيل
للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء الاتّصال: ميلاني سانتيزو (+41 22 917 9963/melanie.santizosandoval@un.org) أو مراسلة العنوان التالي: sr-hrc-opt@un.org
لاستفسارات وسائل الإعلام عن خبراء الأمم المتّحدة الآخرين، الرجاء الاتّصال: داريشا إندراغوبنا (dharisha.indraguptha@un.org) جون نيولاند (john.newland@un.org)
تابعوا أخبار خبراء الأمم المتّحدة المستقلّين المعنيّين بحقوق الإنسان على تويتر @UN_SPExperts.