أفغانستان: من المؤسف للغاية أن تستهدف طالبان النساء والمنظّمات غير الحكومية وأن تمنع تقديم المساعدة المنقدة للحياة، بحسب ما أكّده خبراء من الأمم المتّحدة

جنيف (29 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) -- استنكر عدد من خبراء الأمم المتحدة* اليوم أمر طالبان الأخير الذي قضى بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ودعوا إلى التراجع عنه فورًا ودعموا جهدًا موحدًا يبذله المجتمع الدولي للتصدي لهذا الانتهاك الأخير لحقوق الإنسان، ولإبعاد النساء أكثر بعد عن أماكن العمل، ومنع إيصال المساعدات المنقذة للحياة، وإعاقة عمل المنظمات غير الحكومية التي ستحمل آثارًا وخيمة على البلد بأسره. وقد جاء في البيان ما يلي:

بعد مرور 4 أيام فقط على منع طالبان النساء والفتيات من الالتحاق بالجامعات، أصدر وزير الاقتصاد بالنيابة في 24 كانون الأوّل/ ديسمبر، رسالة تمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ما يشكّل انتهاكًا صارخًا جديدًا لحقوق المرأة ويسدّد ضربة مزدوجة تمنع تقديم الخدمات الحيوية المنقذة للحياة من جهة وتحرم العديد من النساء من مصادر رزقهن من جهة أخرى.

وشدّد الخبراء قائلين: "لا يحرم الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية العاملات من حقوقهن الأساسية وسبل عيشهن فحسب، بل يمنعهن أيضًا من دعم مجتمعاتهن المحلية. كما يدفعهنّ إلى خارج سوق العمل ويمحو وجودهنّ بالكامل من المجال العام." وللحظر أثر وخيم على المنظمات غير الحكومية المحلية، لا سيما المنظمات غير الحكومية التي تقودها النساء وتقدم الخدمات والدعم إلى النساء والأطفال والفئات المهمشة. كما يُعرّض هذا القرار القاسي وغير القانوني العديد من منظمات المجتمع المدني الوطنية لضربة قاسية.

وللحظر آثار كارثية أيضًا على عشرات الملايين من الأفغان الذي يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، لا سيّما النساء والأطفال، حيث تؤدّي النساء العاملات في مجال الإغاثة دورًا حاسمًا في تقييم الاحتياجات والتخطيط للاستجابة الإنسانية وتنفيذها. ويشكّل القرار انتهاكًا واضحًا للممارسات غير التمييزية التي ينبغي أن توجه جميع المساعدات الإنسانية. فمن دون العاملات في المجال الإنساني، لن تتمكن النساء والفتيات ولا الفتيان حتّى من الحصول على الغذاء والتعليم وحماية الطفل والمساعدة القانونية المراعية للمنظور الجنساني ودعم سبل العيش وخدمات الرعاية الصحية الأساسية.

فالمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية هي من مقدمي الخدمات الأساسيين وتقدم حصّة لا يُستهان بها من المساعدات الدولية في أفغانستان وقد وسعت عملياتها منذ آب/ أغسطس 2021، بما في ذلك من خلال توظيف المزيد من النساء. وتشكّل المنظمات غير الحكومية بحدّ ذاتها هدفًا لهذا الإجراء الذي اتّخذته طالبان وينطوي على الكثير من التمييز. فبعد القرار، قام بعض المنظمات الإنسانية الكبرى بتعليق عملياتها أو تقليصها، لأن خدماتها تعتمد على العاملات لديها ولأنها ترفض بحكم مبادئ حقوق الإنسان، التكوين الجنساني لموظفيها المفروض عليها، ونحن نوافقها الرأي تمامًا.

وتابع الخبراء قائلين: "لاحظنا بقلق بالغ الوضع غير المستقرّ للعاملين في المجال الإنساني ولعملياتهم في البلاد. فسلطات الأمر الواقع تتدخّل بشكل روتيني في العمليات الإنسانية من خلال طلب معلومات مفرطة عن العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين من المساعدات، وتقيّد أنشطتها بطرق تتعارض مع المبادئ الإنسانية. فمنع العاملات من العمل هي القشّة التي قصمت ظهر البعير، والمطلوب اليوم استجابة موحّدة لهذا الواقع. ونعرب عن تضامننا الكامل ودعمنا التام للوكالات الإنسانية التي رفضت العمل في ظل هذا الحظر غير المقبول بتاتًا، الذي يسعى إلى دفع النساء والفتيات في أفغانستان إلى طيّ النسيان. وقد لحظت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة أنه فيما تسعى الوكالات مواصلة تقديم المساعدات الضرورية المنقذة للحياة في وقتها، سيتم تعليق العديد من أنشطتها بصورة مؤقتة لأنها لا تستطيع تقديم مساعدات إنسانية قائمة على المبادئ من دون عمال إغاثة من النساء. وندعو جميع المنظمات إلى الاستمرار في تسديد أجور الموظفات لديها كاملة، كما ندعو الجهات المانحة إلى دعم هذه الخطوة.

إنّ حرمان طالبان النساء والفتيات من حقهن في التعليم، وتقييد حريتهن في الحركة والتعبير واللباس والمشاركة العامة، وإنكار حقّ المرأة في العمل في المنظمات غير الحكومية في منتصف الشتاء عندما تواجه البلاد حالات طوارئ إنسانية، يبيّن أنّ طالبان لا تبالي بحقوق المرأة ولا برفاهيتها ولن تتوقف عند أي حدّ. وفي هذه الحالة، تستغلّ طالبان النساء والمستفيدين من المساعدة البالغة الأهمية وتؤذيهم، على ما يبدو في صراع على السلطة للسيطرة على هذا القطاع. كما قد يشكّل هذا الواقع حالة اضطهاد جنساني وجريمة ضد الإنسانية، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.

ندعو سلطات الأمر الواقع إلى رفع الحظر المفروض على النساء العاملات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية فورًا.