الخبير المستقل المعني بسياسات الإصلاح الاقتصادي والديون الخارجية
الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
هدف الولاية
لا تزال البلدان النامية تنفق سنويًا أكثر مما تتلقاه فعليًا من المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من إعادة جدولة ديونها مرارًا وتكرارًا. وعبء الديون المتزايد الذي تواجهه معظم البلدان النامية المدينة لا يمكن تحمّله، ويشكل إحدى العقبات الأساسيّة التي تعيق إحراز تقدم في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
كما قيدت خدمة الديون المفرطة قدرة العديد من البلدان النامية على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجل خلق الظروف المؤاتية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويضطلع الخبير المستقل بالنظر في ما يلي:
- مشكلة عبء الديون في البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نموًا؛
- الأثر الاجتماعي للتدابير الناجمة عن الديون الخارجية؛
- أثر التدفقات المالية غير المشروعة على التمتع بحقوق الإنسان.
المزيد من المعلومات بشأن الأسباب التي تجعل الديون الخارجية من قضايا حقوق الإنسان.
لمحة عن الولاية
أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولاية المقرر الخاص في العام 1998. وقد خضعت للعديد من التغييرات منذ ذلك التاريخ. وترد الشروط الحالية لولاية الخبير المستقل في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 43/10، الصادر في حزيران/ يونيو 2020، وقد تمَّ بموجبه تجديد الولاية لفترة ثلاث سنوات إضافية.
المزيد من المعلومات بشأن تاريخ هذه الولاية.
المكلفة بالولاية الحالية
عين مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ47 البروفسورة عطية واريس من كينيا خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان، وتولّت مهامها في 1 آب/ أغسطس 2021. والسيدة واريس حائزة على شهادة دكتوراه في الحقوق ومتخصصة في القانون الضريبي والسياسة والتنمية. وهي أول مديرة للأبحاث والمشاريع في جامعة نيروبي. كما تدرّس في كلية الحقوق في جامعة نيروبي بكينيا، وقد سبق لها أن درّست في جنوب أفريقيا ورواندا وماليزيا والمملكة المتحدة. وقد أجرت البروفيسورة واريس أبحاثًا تناولَت قضايا عالمية وأفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية لاتينية، وأعدّت منشورات بشأنها.
وثائق أساسية
المبادئ التوجيهية لتقييم أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على حقوق الإنسان: بالاستناد إلى الالتزامات والمسؤوليات القائمة في مجال حقوق الإنسان، تؤكد المبادئ التوجيهية على أهمية تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على التمتع بكافة حقوق الإنسان بشكل مُمَنهج قبل اتخاذ القرارات الرامية إلى تنفيذ هذه الإصلاحات، وكذلك خلال تنفيذها وبعده. وقد رفعت الخبيرة المستقلة أيضًا المبادئ التوجيهية (A/HRC/40/57 المتوفّرة أيضًا باللغة البرتغالية) إلى مجلس حقوق الإنسان في شباط/ فبراير 2019.
صفحة التقرير* | PDF (صيغة يسهل استخدامها): English | Français | Portuguese Português
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان: تمَّ إعداد هذه المبادئ التوجيهية (A/HRC/20/23)، التي وافق عليها مجلس حقوق الإنسان في حزيران/ يونيو 2012، من أجل مساعدة الدول وكافة الجهات الفاعلة على تنفيذ أنشطتها المتعلّقة بالديون الخارجية. صفحة التقرير*
آخر التقارير المواضيعية
آخر التقارير القطرية
معلومات الاتصال
Independent Expert on foreign debt,
OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneve 10, Switzerland
البريد الالكتروني: ohchr-ieforeigndebt@un.org
تابعوا الخبيرة المستقلة على تويتر @IEfinanceHRs
المكلفون بالولاية السابقون
السيدة يوفين لي (من الصين)
2020-2021
السيد خوان بابلو بوهوسلافسكي (من الأرجنتين)*
2014-2020
د. سيفاس لومينا (من زامبيا)*
2008-2014
السيد برنارد مودو (من كينيا)
2002-2008
السيد فانتو شيرو (من الولايات المتحدة الأميركية وإثيوبيا)
2000-2002
الأنشطة
التمويل الإنمائي في زمن كوفيد-19 وما بعده (فيديو)
في 30 آب/ أغسطس 2020
مذكرة بشأن خيارات تقوم على حقوق الإنسان يُنظر فيها للتخفيف من عبء الديون على البلدان النامية في ظل تفشي كوفيد-19*
في 20 آب/ أغسطس 2020
ملاحظات ختامية ووداع من المكلف بالولاية السابق*
في 30 نيسان/ أبريل 2020