موجز

طلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 46/11، إلى الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن تجري دراسة جديدة، تتعلق بالدراسات السابقة ذات الصلة التي أجرتها المكلفة بالولاية واللجنة الاستشارية، بشأن مجموعة مقترحة غير ملزمة من المبادئ التوجيهية العملية لاسترداد الأصول بكفاءة بهدف الحد من التحويل غير المشروع للأموال وتخفيف آثاره السلبية في التمتع بحقوق الإنسان.

وتشير الخبيرة المستقلة في هذا التقرير إلى أن تكديس الأصول المسروقة والتحويل غير المشروع للأموال إلى ولايات قضائية وبلدان أجنبية يقوضان التزامات الدول بتعبئة أقصى قدر من الموارد المتاحة من أجل الإعمال التدريجي لحقوق الإنسان. وتقدم الخبيرة المستقلة مجموعة من 13 مشروعاً من مشاريع مبادئ توجيهية عملية وغير ملزمة بشأن حقوق الإنسان وإعادة أصول الدولة، وهي مبادئ توجيهية تتسق مع القانون الدولي القائم لحقوق الإنسان في هذا السياق.

وتعتقد الخبيرة المستقلة أن الدول ملزمة بضمان الإعادة السريعة للأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية والمشاركة بنشاط في اعتماد التزامات متجددة وحاسمة واستباقية للتصدي لظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك التجاوزات الضريبية، وما يترتب عليها من تأثير سلبي في حقوق الإنسان.