موجز

في هذا التقرير، تركز الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما عليها من التزامات مالية دولية أخرى ذات صلة، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على آثار الاقتصاد الرقمي في التمتع بحقوق الإنسان. ذلك أن الابتكارات التكنولوجية في المجال الاقتصادي يمكن أن تؤثر، إيجاباً وسلباً، في حياة الناس اليومية. ولجني جميع منافع هذا التقدم التكنولوجي مع تقليل احتمالات الضرر إلى أدنى حد، لا بد من أن يستند استحداث ونشر التكنولوجيات الجديدة التي تشكل جزءاً من الاقتصاد الرقمي استناداً راسخاً إلى حقوق الإنسان.

وتتناول الخبيرة المستقلة في تقريرها قضايا من قبيل انعدام الشفافية في المعاملات المالية العابرة للحدود، وصعوبة مقاضاة الجناة في القضايا التي تنطوي على تدفقات مالية غير مشروعة في العالم الرقمي وصعوبة فرض ضرائب على المنصات أو الشركات الرقمية، إلى جانب قلة سبل الوصول إلى الموارد التكنولوجية في البلدان النامية وتزايد أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. ويركز التقرير أيضاً، في جملة أمور، على ممارسات الإقراض الرقمي الجديدة، والخدمات المالية الرقمية، والعملات المشفرة، وكتل قواعد البيانات المتسلسلة، والقسائم الرقمية غير القابلة للاستبدال، ونُظم التشفير.

ولمجابهة هذه التحديات، تدعو الخبيرة المستقلة إلى إعمال الحقوق وتطبيق المبادئ المتعلقة بالخصوصية والحصول على المعلومات والمشاركة والمساءلة والشفافية والشرعية المالية، فضلاً عن التعاون والمساعدة الدوليين لتطوير ونشر التكنولوجيات الرقمية في المجال الاقتصادي.