تنظيم حملة من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية

"إنني أشك في أننا سنصل في أي وقت، قبل أن يقتنع المجتمع العربي تماماً بأن الشخص ذا الإعاقة له حقوق إنسان ويمكنه أن يكون عضواً فعالاً في المجتمع، إلى نقطة يمكننا فيها أن نقول بثقة إننا شملنا الأشخاص ذوي الإعاقة بالرعاية وقبلناهم كأقران". تلخص هذه الكلمات القليلة التي قالها القس بديع الحاج، مدير عام مستشفى بيت شباب للمعوقين في لبنان، حالة الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.

"إن الصعوبات التي تواجهها منظمات مثل منظمتنا متساوية في حجمها، حيث نُترك وحدنا نواجه الآثار المالية الجسيمة المتعلقة بتوفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل ضآلة الدعم المقدم من الحكومات وانعدامه في بعض الأحيان"، قال الحاج.

"الافتقار إلى الموارد المالية يعني تقليص عدد الموظفين، وفي الوقت نفسه يتزايد عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان والمنطقة"، قال الحاج، " ولذلك أترك لكم تصور العواقب."

وكان الحاج أحد المتحدثين الرئيسيين في حلقة دراسية، في لبنان، بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة تشارك في تنظيمها المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجامعة الروح القدس – الكسليك للتشجيع على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى بروتوكولها الاختياري.

وقد صدقت معظم البلدان العربية على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أن نواف كبارة، رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، يقول إن التصديق هو البداية فقط: " إنه لا يعني أي شيء من الناحية العملية، إذا لم تكن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منصوصاً عليها في التشريعات الوطنية لكل بلد من بلدان المنطقة."

ووصف كبارة، وهو نفسه يستخدم كرسياً متحركاً، رحلة قام بها مؤخراً إلى نيويورك، حيث تم توفير وسائل الراحة اللازمة لشخص ذي إعاقة بدنية. "ثم عُدت إلى هنا، إلى هذا الجزء من العالم، إلى العقبات المروعة التي تعترض طريق أي شخص يحاول التنقل على كرسي متحرك في المدن العربية"، قال كبارة.

،"نحن غير مرئيين. ينسى الناس هنا أننا موجودون وأن لنا احتياجات خاصة. وأياً كانت إعاقتهم سواء كانت إعاقة بدنية أو عمى أو إعاقة عقلية أو أي شيء آخر، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة غالباً ما يكونون غير مرئيين بالنسبة لبقية المجتمع،" قال كبارة.

وقالت ماريا سوليداد سيستيرناس رِييس، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة اعتُبروا على مر التاريخ مجموعة أشخاص ذوي مكانة متدنية في المجتمع، وأضافت أن حوالي 80 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان النامية وأن 20 في المائة من أشد سكان العالم فقراً يعانون من إعاقات.

وقالت سيستيرناس، التي شاركت كمتحدثة رئيسية في الحلقة الدراسية، "إن التصديق على الاتفاقية هو الخطوة الأولى فقط نحو تحقيق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم على نحو كامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم وبفعالية في المجتمع.

"إن الاتفاقية نفسها ذات بعدين: إزالة العوائق أولاً، ثم تهيئة الظروف الملائمة للتمتع الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق،" قالت. "وتقع على عاتق الدول والمجتمع بأسره وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة المسؤولية الكاملة عن إزالة العوائق التي تحول دون حصول هؤلاء الأشخاص على حقوقهم وتنمية قدراتهم"، قالت سيستيرناس.

وقال المشارك عامر مكارم، الذي يرأس "شبكة الدمج"، وهي منظمة مجتمع مدني في لبنان، إن هناك قصوراً في إذكاء وعي الجماهير بحقوق وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي.

"وهناك أيضاً قضايا تُطرح عندما يتعلق الأمر بإصدار تشريعات مراعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع واستخدام معلومات وإحصاءات بشأن الإعاقة، ودعم منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأخيراً، هناك افتقار واضح إلى جهد لتوفير بيئة مادية ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة،" قال مكارم.

وحث عبد السلام سيد أحمد، الممثل الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدول العربية على ضمان أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة كل الفرص التي تمكنهم من أن يصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وقد نُظمت مناقشة المائدة المستديرة في حزيران/يونيه في جامعة الروح القدس – الكسليك في لبنان. وممثلو الحكومات والأكاديميون وأعضاء المجتمع المدني وكذلك مندوبو الأمم المتحدة شاركوا كلهم في الاجتماع.

22 آب/أغسطس 2014