مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
الشعوذة وحقوق الإنسان
الخبيرة المستقلة المعنية بالمهق
في العديد من البلدان حول العالم، أدت المعتقدات والممارسات المتعلقة بالسحر والشعوذة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الضرب والإقصاء وقطع أعضاء الجسم وبتر الأطراف والتعذيب والقتل. والنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة ولا سيما الأشخاص ذوو المهق هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر. وعلى الرغم من خطورة انتهاكات حقوق الإنسان هذه، ما من رد صارم من الدولة عليها في الكثير من الأحيان. وغالبًا ما لا تعمل الأنظمة القضائية على منع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالسحر والشعوذة والمعتقدات ذات الصلة أو التحقيق فيها أو مقاضاتها. وبالتالي، يكرّس هذا الفشل المؤسسي الإفلات من العقاب.
تختلف المعتقدات والممارسات المتعلقة بالسحر والشعوذة اختلافًا كبيرًا بين الدول وحتى بين الأعراق المختلفة في البلد الواحد. ولا يزال فهم الاعتقاد بالسحر والشعوذة محدودًا، تمامًا كما هي الحال بالنسبة إلى أسبابه ممارسته في بعض الثقافات. ويشير المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، في تقرير الولاية لعام 2009 إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بسبب المعتقدات بالسحر "لم تبرز على شاشات رصد حقوق الإنسان" وأن "هذا الأمر قد يرجع في جانب منه إلى صعوبة تعريف مصطلحي ’الساحرات‘ و’السحر‘ في جميع الثقافات، وهما مصطلحان قد يتضمنان إلى جانب دلالتيهما في الثقافة الشعبية، مجموعة من الممارسات التقليدية أو ممارسات العلاج الديني وليس من السهل تعريفهما. ويظلّ الواقع قائمًا وراء كلمة سحر، هذه الكلمة التي تشكّل عنوانًا مبهمًا وقابلاً للاستغلال، إذ يتعرّض (غالبًا الأفراد الذين لسبب ما يختلفون عن الآخرين أو يتخوّف الناس منهم أو يكرهونهم) للاستهداف بأعمال عنف تعسفية يقوم بها العامة من الناس أو ترعاها الحكومة أو تتساهل معها." (A/HRC/11/2, 2009).
الضحايا
إنّ الأعداد الدقيقة لضحايا مثل هذه الانتهاكات غير معروفة، ومن المعتقد على نطاق واسع أنه لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. على أقل تقدير، يتمّ اتّهام آلاف الأشخاص بالسحر والعوذة كل عام على المستوى العالمي، وغالبًا ما تكون لهذه الاتّهامات عواقب وخيمة، من تشويه وقتل بسبب طقوس تتعلق بالسحر والشعوذة. وتؤكد الأبحاث أن هذه الأرقام في تزايد مستمرّ، مع تفاقم العنف وتفشّي الممارسات وتوليد فئات جديدة من الضحايا (Adinkrah 2004, Bussien et al. 2011, Cohan 2011, Gardini 2013, Geschiere 2008, Horowitz 2014, Jorgensen 2014)، على الرغم من الاعتراف بصعوبة إثبات هذه الادعاءات على مستوى حجمها (Forsyth 2016). وتشكل هذه الممارسات أيضًا تحديًا يزداد خطورةً في بلدان الشمال، لا سيما ضمن مجتمعات المهاجرين (Edwards 2013, Garcia 2013, Powles & Deakin 2012, The Economist 2015).
تقديم التقارير إلى الأمم المتّحدة
بلّغ العديد من المسؤولين والخبراء الرفيعي المستوى الأمم المتّحدة بالمعتقدات والممارسات المتعلّقة بالسحر والشعوذة وبعواقبهما، ولو من منظور محدد وفي بلد وسياق معينين في أغلب الأحيان. ومنهم الممثّلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والممثل الخاص للأمين العام المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا. كما أرسل عدد من الخبراء البلاغات إلى الدول بشأن هذه المسألة، بمن في ذلك المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والخبير المستقل المعني بالتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ليبيريا.
وتناولت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان هذه القضية في عدد من تقاريرها، واعتبرت أنّه من الضروري اتباع نهج أكثر شمولاً لمعالجة هذه الظاهرة.
في العام 2021، وخلال الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان، اعتمدت الدول الأعضاء قرارًا بشأن القضاء على الممارسات الضارة المتّصلة باتهامات السحر والاعتداءات الشعائرية. وهذا القرار هو الأول من نوعه الذي يدعو إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا في معالجة الضرر الناجم عن الاتهامات بممارسة السحر والاعتداءات الشعائرية. كما يقر أيضًا بأهمية العمل الذي تضطلع به الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمَهَق بحقوق الإنسان في هذا المجال.
الأنشطة والمذكّرات المفاهيمية
مذكّرة بشأن كوفيد-19 والممارسات الضارة
تموز/ يوليو 2020
مذكّرة مفاهيمية بشأن القضاء على الممارسات الضارة: الاتهامات بممارسة السحر والاعتداءات الشعائرية (Word)
(متوفّرة أيضًا باللغة الفرنسية Français)
آذار/ مارس 2020
حلقة عمل الخبراء المتعلقة بممارسة السحر وحقوق الإنسان 2017
شكّلت حلقة العمل هذه، التي عُقدت بين 21 و22 أيلول/ سبتمبر 2017 في جنيف، خطوة رائدة باعتبارها الأولى على الإطلاق التي تُخَصَّص لمناقشة السحر والشعوذة وحقوق الإنسان بطريقة منهجية ومتعمقة على مستوى الأمم المتحدة أو على المستوى الدولي. وقد جمعت عددًا من خبراء الأمم المتحدة والأكاديميين ومن أعضاء المجتمع المدني لمناقشة العنف المرتبط بهذه المعتقدات والممارسات وتحديد الجماعات الأكثر عُرضَة لهذه المخاطر. وسلطت الضوء على مختلف مظاهر السحر والشعوذة والمعتقدات المرتبطة بهما وممارساتهما، بما في ذلك الاتهامات والوصم والقتل الطقسي، كما سعت إلى تحديد الممارسات الجيدة في مكافحة هذه الظاهرة. وقد أتاحت الفرصة لمناقشة ما إذا كانت الأطر التشريعية الحالية كافية للوفاء بواجب الدولة القانوني بمنع الضرر الناجم عن المعتقدات بممارسة السحر والمعاقبة عليه والتحقيق فيه وتوفير سبل الانتصاف له.
وشكلت حلقة العمل خطوة بارزة نحو تعميم القضية في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع توفير الزخم اللازم والتوجيه العملي للعديد من الآليات الدولية والإقليمية، ومن الأكاديميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل على إذكاء الوعي وتعزيز الفهم لهذه القضايا الصعبة.
معلومات أساسية بشأن الحدث
الوثيقة الختامية/ التقرير
المحفوظات البصرية
الجهات المنظّمة
نظّمت هذا الحدث الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان، ومدير شبكة السحر والشعوذة وحقوق الإنسان، والدكتورة شارلوت بيكر من جامعة لانكستر.
الجهات التي شاركت في تنظيم الحدث والخبراء
الممثّلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، والممثل الخاص للأمين العام المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، والمقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.