ولاية الخبير المستقلّ المعني بحقوق الإنسان لذوي المهق

في 10 نيسان/ أبريل 2015، اعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار A/HRC/RES/28/6 بدون تصويت. فأنشأ بموجبه ولاية الخبير المستقل المعني بتمتع الأشخاص ذوي المهق بحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، على أن يضطلع الخبير المستقل بالأنشطة التالية ضمن إطار ولايته:

• المشاركة في الحوار والتشاور مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، والجهات المانحة؛
• تحديد وتبادل وتعزيز الممارسات الجيدة المتعلقة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي المهق ومشاركتهم على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع؛
• الترويج للتطورات في مجال إعمال حقوق الإنسان لذوي المهق في جميع مناطق العالم ورفع التقارير بشأنها وبشأن التحديات والعقبات التي تعيق تحقيق هذه الغاية، وتقديم التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن؛
• جمع وطلب وتلقي المعلومات والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي المهق من الدول وغيرها من المصادر ذات الصلة، بما فيها الأشخاص ذوو المهق والمنظمات التي تمثلهم ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، وتبادلها؛
• تنظيم وتيسير ودعم تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية والمساعدة في بناء القدرات والتعاون الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي المهق إعمالاً فعالاً، وبهدف منع العنف؛
• إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي المهق، ومكافحة القوالب النمطية والتحيز والممارسات والمعتقدات التقليدية الضارة التي تعيق تمتع هؤلاءالأشخاص بحقوق الإنسان ومشاركتهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛
• تعزيز الوعي بالمساهمات الإيجابية للأشخاص ذوي المهق، واطلاعهم على حقوقهم؛
• تقديم تقرير سنوي إلى مجلس حقوق الإنسان اعتبارًا من دورته الحادية والثلاثين، وإلى الجمعية العامة؛

وأوصى القرار أيضًا بإدماج المنظور الجنساني في جميع مجالات عمل الولاية وإيلاء اهتمام خاص لتحديات واحتياجات النساء والفتيات من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والخطيرة التي تواجهها النساء والفتيات ذوات المهق.

وفي 21 آذار/ مارس 2021، مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية الخبير المستقل بموجب قراره 46/12 بعد أن تبناه بدون تصويت.