مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يحث المملكة المتحدة على التراجع عن قانون النظام العام ’المقلق للغاية‘

جنيف (27 نيسان/ أبريل 2023) - حذر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس من أن مشروع قانون النظام العام، الذي سبق وأقره البرلمان في المملكة المتحدة، مقلق للغاية ويتعارض مع التزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

فقال: "يفرض هذا القانون الجديد قيودًا خطيرة لا مبرر لها على الحقوق المذكورة، وهي غير ضرورية ولا متناسبة لتحقيق أي غرض مشروع على النحو المحدد في القانون الدولي. وهذا القانون غير ضروري على الإطلاق لأن الشرطة البريطانية تتمتّع أصلاً بصلاحيات التصرف ضد المظاهرات العنيفة والمخلّة بالنظام."

وأضاف قائلاً: "ما يثير القلق بشكل خاص هو أن القانون يوسع نطاق صلاحيات الشرطة لإيقاف الأفراد وتفتيشهم، بما في ذلك من دون الاشتباه بهم، ويعرّف بعض الأفعال الإجرامية الجديدة بطريقة غامضة وفضفاضة للغاية، ويفرض عقوبات جنائية غير ضرورية وغير متناسبة على الأشخاص الذين ينظمون أو يشاركون في المظاهرات السلمية."

ولفت المفوض السامي الانتباه على وجه التحديد إلى أوامر منع الاضطرابات الخطيرة التي نصّ عليها القانون، وتسمح لمحاكم المملكة المتحدة بمنع الأفراد المتضررين من التواجد في أماكن معينة في أوقات معينة أو مع أشخاص معينين، أو استخدام الإنترنت بطرق معينة، وقد تؤدي أيضًا إلى مراقبة الفرد المعني إلكترونيًا لضمان الامتثال. ومن المثير للقلق بشكل خاص أنه يمكن إصدار مثل هذه الأوامر ضد الأشخاص الذين لم تتم إدانتهم يومًا بأي جريمة جنائية.

وأوضح المفوّض السامي قائلاً: "الحكومات ملزمة بتسهيل المظاهرات السلمية وبحماية الجمهور من دون أدنى شكّ، من أي اضطرابات خطيرة ومستمرة وإخلال بالأمن. لكن الخطر الجسيم يكمن هنا في أن هذه الأوامر تحدّ بشكل استباقي من ممارسة شخص ما في المستقبل حقوقه المشروعة."

وتابع قائلاً: أشعر بالقلق من أن القانون يبدو أنه يستهدف على وجه التحديد الأعمال السلمية التي يستخدمها المتظاهرون لمناصرة قضايا حقوق الإنسان والبيئة. وفيما يواجه العالم أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد، المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، على الحكومات أن تحمي وتسهّل المظاهرات السلمية المناصرة لهذه القضايا الوجودية، لا إعاقتها ومنعها."

وختم قائلاً: "إن إقرار مشروع القانون هذا يقوّض للأسف الالتزامات في مجال حقوق الإنسان، التي طالما دافعت عنها البلاد في المحافل الدولية. أدعو حكومة المملكة المتحدة إلى التراجع عن هذا التشريع في أقرب وقت ممكن."

انتهى