الأمم المتحدة تحذّر من العواقب الوخيمة لقانون اللجوء المبرم بين المملكة المتحدة ورواندا

جنيف (23 نيسان/ أبريل 2024) - في أعقاب إقرار البرلمان البريطاني مشروع قانون "سلامة رواندا"، دقّ اثنان من قادة الأمم المتحدة ناقوس الخطر من جديد، محذّرَيْن من الأثر الضار الذي سيحدثه هذا القانون على تقاسم المسؤولية العالمية وحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

فقد دعا مفوض الأمم المتّحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، حكومة المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، وحثّاها على اتّخاذ تدابير عملية لمعالجة التدفقات غير الشرعية للاجئين والمهاجرين، على أساس التعاون الدولي واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

طُرح مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة) أمام البرلمان إلى جانب معاهدة الشراكة بين المملكة المتحدة ورواندا في مجال اللجوء بعد أن وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي أن النقل المقترح لطالبي اللجوء إلى رواندا سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقانون المملكة المتحدة، مشيرة إلى نقاط الضعف في نظام رواندا في ما يتعلّق بالبتّ بطلبات اللجوء الفردية. كما أنّ مشروع القانون والمعاهدة لا يذلّلان في الواقع ثغرات الحماية التي حددتها المحكمة العليا. لا بل يقيّد القانون بمجرد سنّه، محاكم المملكة المتحدة ويقوّض التدقيق في قرارات الترحيل، ولا يترك لطالبي اللجوء سوى مجال محدود جدًا للاستئناف حتى لو كانوا يواجهون مخاطر جمّة.

وقد أوضح غراندي قائلًا: "يشكّل التشريع الجديد خطوة أخرى بعيدًا عن تقاليد المملكة المتحدة العريقة في توفير الملاذ لمن يحتاجون إليه، وفي انتهاك صارخ للاتفاقية بشأن اللاجئين. فحماية اللاجئين تتطلّب من الدول كافة، لا من تلك المجاورة لمناطق الأزمات فحسب، الوفاء بالتزاماتها. ويسعى هذا الترتيب إلى تحويل المسؤولية عن حماية اللاجئين، ما يقوض التعاون الدولي ويشكل سابقة عالمية مقلقة."

وتابع قائلاً: "تتمتع المملكة المتحدة بتاريخ مشرّف من التدقيق القضائي الفعال والمستقل. ولا يزال بإمكانها اتخاذ الخطوات الصحيحة والتدابير اللازمة للمساهمة في معالجة العوامل التي تدفع الناس إلى مغادرة أوطانهم، وتقاسم المسؤولية عن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين وغيرهم من الشركاء الدوليين الآخرين."

ولهذا السبب، يبقى اعتماد نظام هجرة عادل وفعال وسليم أساسي لضمان الحصول على الحماية لكلّ من يحتاج إليها، وتمكين مَن لا يملكون أساسًا قانونيًا للبقاء، من العودة إلى أوطانهم.

واعترافًا بالتحديات التي تطرحها حركة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعية، التي غالبًا ما تجري في ظروف خطيرة، أعرب القائدان من الأمم المتحدة عن قلقهما البالغ من أن التشريع سييسّر عمليات الترحيل ضمن إطار الشراكة بين المملكة المتحدة ورواندا في مجال اللجوء، مع مراعاة محدودة جدًا للظروف الفردية أو أي مخاطر في مجال الحماية. ودعيا المملكة المتحدة بدلاً من ذلك إلى مواصلة التعاون العملي مع البلدان الواقعة على طول الطرق التي يسلكها اللاجئون والمهاجرون بهدف تعزيز الحماية وتقديم بدائل حقيقية، منها مثلًا توسيع المسارات الآمنة والنظامية للحماية.

أمّا تورك فشرح من جهته قائلًا: "من خلال تحويل المسؤولية عن اللاجئين، والحد من قدرة المحاكم البريطانية على التدقيق في قرارات الترحيل، وتقييد الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية في المملكة المتحدة، والحد من نطاق الحماية المحلية والدولية لحقوق الإنسان لمجموعة محددة من الأشخاص، فإن هذا التشريع الجديد يقوّد بشكل خطير سيادة القانون في المملكة المتحدة ويشكل سابقة خطيرة على الصعيد العالمي."

وأضاف قائلًا: "من الضروري أن تتم جميع عمليات الترحيل من المملكة المتحدة بعد تقييم الظروف الفردية المحددة بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، وذلك بهدف حماية حقوق الإنسان وصون كرامة اللاجئين والمهاجرين الذين يلتمسون الحماية."

وهذا التشريع الجديد هو الثالث ضمن سلسلة من القوانين البريطانية التقييدية التدريجية، التي أدّت إلى تآكل إمكانية حصول اللاجئين على الحماية في المملكة المتحدة منذ العام 2022، بما في ذلك من خلال حظر حصول القادمين بشكل غير شرعي عبر بلدان ثالثة على اللجوء أو غيره من أشكال الإذن بالبقاء في المملكة المتحدة. وإذا ما تم تنفيذه، فإنه سيمهد الطريق أمام إرسال طالبي اللجوء، بما في ذلك الأسر التي تضمّ أطفالًا، إلى رواندا بإجراءات موجزة بغية تقديم طلبات اللجوء هناك، من دون أي احتمال للعودة إلى المملكة المتحدة. كما أنه سيحدّ بشكل كبير من قدرة طالبي اللجوء على الطعن في قرارات الترحيل أو استئنافها، حيث سيُطلب من صناع القرار والقضاة التعامل مع رواندا على أنها بلد "آمن" تمامًا من حيث حماية طالبي اللجوء، بغض النظر عن أي دليل يُثبت عكس ذلك، سواء اليوم أو في المستقبل. ويثير هذا الوضع قلقًا بالغًا بما أنّ التشريع يخول الحكومة صراحةً تجاهل أي سبل انتصاف مؤقتة في مجال الحماية تصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.