تقرير للأمم المتحدة يلحظ التقدم المُحرَز نحو مكافحة العنصرية النظمية ضد المنحدرين من أصل أفريقي ويشدّد على ضرورة إحداث تغيير تحويلي على الفور

جنيف (في 30 أيلول/ سبتمبر 2022) - أدى النشاط النضالي الذي قاده المنحدرون من أصل أفريقي إلى جانب العديد من الآخرين، إلى تعزيز الاعتراف بالطبيعة النظمية للعنصرية، ما أسفر عن مبادرات عملية أطلقها عدد من البلدان. لكنّ الحاجة لا تزال ملحة لاعتماد نُهج شاملة لتفكيك الأنظمة المتجذرة التي تكرس التمييز العنصري في جميع مجالات الحياة، بحسب ما أشار إليه تقرير جديد نشرته مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقد دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة ندى الناشف الدول إلى التعبير عن إرادة سياسية أكبر لتعجيل العمل، لا سيما من خلال تنفيذ التوصيات الأساسية الواردة في خطة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان لإحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيتين*.

فقالت في معرض تقديمها التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد الإثنين: "برز عدد من المبادرات في بلدان مختلفة حول العالم ترمي إلى التصدي للعنصرية، لكنّها تبقى بمعظمها مجزّأة. وهي لا ترقى إلى مستوى النُهج الشاملة القائمة على الأدلة اللازمة لتفكيك العنصرية الهيكلية والمؤسسية والمجتمعية المترسّخة منذ قرون طويلة، ولا تزال تتسبب بالأذى حتّى يومنا هذا.

وفصّل التقرير المبادرات الدولية والوطنية والمحلية، بما في ذلك اعتماد الولايات المتحدة أمرًا تنفيذيًا رئاسيًا بشأن تعزيز ممارسات الشرطة والعدالة الجنائية الفعالة والخاضعة للمساءلة في وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، وإقرار قانون بشأن بيانات مكافحة العنصرية في كولومبيا البريطانية بكندا، واتّخاذ تدابير في السويد لتقييم استخدام التنميط العرقي من قبل الشرطة، وجمع بيانات التعداد في الأرجنتين التي تتيح التعريف عن الذات كشخص من أصل أفريقي، واعتماد المفوضية الأوروبية إرشادات حول جمع واستخدام البيانات على أساس الأصل العرقي أو الإثني، بالإضافة إلى الاعتذارات وتخليد الذكرى وإعادة زيارة الأماكن العامة والأبحاث لتقييم الروابط مع الاسترقاق والاستعمار في العديد من البلدان.

"يجب أن يكون مفتاح النجاح في النهوض هو تجارب الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وخبراتهم. لذلك يجب على الدول أن تستمع إلى الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، وأن تشركهم بصورة مجدية وأن تتصرف بناء على شواغلهم."

وواصل التقرير تسليط الضوء على "النتائج غير المتناسبة التي تحدث للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي في كثير من البلدان، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والغذاء الكافي، وحالة الفقر، وعلى خدمات التعليم، والحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، فيما يتعلق بالاختفاء القسري والعنف."

وقد أشار التقرير أيضًا إلى استمرار نمط الادعاءات المتعلقة بالمعاملة التمييزية، والترحيل غير المشروع، والاستخدام المفرط للقوة، وحالات وفاة مهاجرين أفارقة ومهاجرين منحدرين من أصل أفريقي على أيدي موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين، والتأثير غير المتناسب لعقوبة الإعدام، وللسياسات العقابية المتعلقة بالمخدرات، وحالات إلقاء القبض والتمثيل المفرط في السجون، بالإضافة إلى عدم تحقيق المساءلة والإنصاف عن وفاة أقاربها اثناء التفاعلات مع موظفي إنفاذ القوانين أو في إثرها.

وقد جاء في التقرير: "ولا تزال البيانات الحديثة، حيثما توافرت، تشير إلى معدلات مرتفعة على نحو غير متناسب من وفيات الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي على أيدي موظفي إنفاذ القوانين في البلدان المختلفة. وواصلت الأسر المنحدرة من أصل أفريقي الإبلاغ عن التحديات الهائلة والحواجز والعمليات المطوّلة التي واجهتها في سعيها إلى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بشأن وفاة أقاربها على أيدي موظفي إنفاذ القوانين."

وركّز التقرير بالتفصيل على سبع حالات وفيات مرتبطة بالشرطة لأشخاص من أصل أفريقي، هم: جورج فلويد وبريونا تايلور في الولايات المتحدة، وأداما تراوري في فرنسا، ولوانا باربوسا دوس ريس سانتوس وجواو بيدرو ماتوس بينتو في البرازيل، وكيفن كلارك في المملكة المتحدة وجانر (هانر) غارسيا بالومينو في كولومبيا.

وأكّد التقرير أنّه على الرغم من التقدم المحرز نحو المساءلة والإنصاف في الحالات التوضيحية تلك، "ما يؤسف له، أنه لم يجر بعد الانتهاء الكامل من قضية واحدة، إذ لا تزال الأسر تبحث عن الحقيقة، والعدالة وضمانات عدم التكرار، ومقاضاة جميع المسؤولين ومعاقبتهم."

ودعت الناشف الدول إلى "مضاعفة الجهود لضمان المساءلة والإنصاف أينما وقعت وفيات أفارقة ومنحدرين من أصل أفريقي في سياق إنفاذ القوانين، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الموروثات التي تديم العنصرية النظمية وترسّخها."

التقرير: A/HRC/51/53

يفصّل تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعام 2021 (A/HRC/ 47/53 and A/HRC/47/CRP.1) خطة من أربع نقاط تهدف إلى إحداث تغيير تحويلي من أجل العدالة والمساواة العرقيَّتَيْن. والخطة متوفّرة على الرابط التالي: /en/documents/reports/ahrc4753-promotion-and-protection-human-rights-and-fundamental-freedoms-africans