المملكة المتّحدة: يجب أن تبقى حقوق الضحايا والناجين مترسّخة في صميم الجهود التشريعية المبذولة لمعالجة إرث اضطرابات أيرلندا الشمالية، على حدّ تعبير تورك

أعلن مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم أنّ التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلّق باضطرابات أيرلندا الشمالية (الإرث والمصالحة) يجب أن تنطوي على احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم بشكل مناسب.

فقال: "أدرك تمامًا أن معالجة إرث الاضطرابات التي برزت منذ ستينات القرن الماضي حتّى تسعيناته هي مسألة حساسة ومعقدة للغاية. لكن يبدو أن مشروع القانون بصيغته الحالية لا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان."

لقد سبق للمفوض السامي أن أرسل ملاحظاته إلى حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في هذا الصدد.

ومن بينها حقيقة أن مشروع القانون ينص على توفير حصانة مشروطة من التحقيق والملاحقة للمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم دولية أخرى غير الجرائم الجنسية.

وأوضح تورك قائلاً: "من المرجح أن تكون الحصانة المشروطة بهذه الطريقة مخالِفة لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بإجراء التحقيقات الضرورية، وعند الاقتضاء، مقاضاة مَن تثبت مسؤوليته عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعاقبته."

وتبرز أيضًا مخاوف حيال ما إذا كانت اللجنة المستقلة للمصالحة واسترداد المعلومات، التي سيتمّ إنشاؤها بموجب مشروع القانون، قادرة على العمل بشكل مستقل وعلى إجراء مراجعات وتحقيقات متوافقة مع حقوق الإنسان.

وأضاف تورك قائلاً: "لا تزال قائمة المخاوف من أن يقوّض مشروع القانون حقوق الضحايا والناجين وأسرهم في الانتصاف القضائي الفعال وجبر الضرر، بما في ذلك عن طريق حظر معظم الملاحقات الجنائية والدعاوى المدنية للجرائم المتعلقة بالاضطرابات."

ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المراجعة في أمام لجنة مجلس اللوردات في 24 و31 كانون الثانيّ/ يناير. 

وتابع تورك قائلاً: "تم الإعلان عن النص الفعلي للتعديلات المقترحة قبل أسبوع واحد فقط من انعقاد لجنة مجلس اللوردات. ما لا يمنح الجمهور وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الضحايا والناجون، وقتًا كافيًا للتدقيق في التعديلات والمشاركة بشكل هادف في هذه العملية التشريعية البالغة الأهمية."

وشدّد قائلاً: "إنّ احترام حقوق الضحايا والناجين وأسرهم في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار أمر ضروري لتحقيق المصالحة. ويجب أن تبقى حقوقهم مترسّخة في صميم كل المحاولات المبذولة لمعالجة إرث الاضطرابات."

وختم تورك قائلاً: "أحث المملكة المتحدة على إعادة النظر في نهجها والمشاركة في مزيد من المشاورات الهادفة والشاملة بشأن أفضل السبل للمضي قدمًا بطريقة تتمحور حول حقوق الإنسان لمعالجة إرث الاضطرابات".

انتهى