تقرير لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان يعيد النظر في برامج هجرة العمالة المؤقّتة

جنيف (16 كانون الأوّل/ ديسمبر 2022) - أكّدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم، في معرض إطلاق تقريرها الجديد بشأن برامج هجرة العمالة المؤقتة داخل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنها - وهي أكبر منطقة في العالم تصدّر المهاجرين - أنه يتعين على الدول بذل المزيد من الجهود من أجل دعم حقوق الإنسان للعمال المهاجرين.

وقد صدر التقرير الذي يحمل عنوان "أردنا عمالاً فاستقبلنا بشرًا"، قُبيل الاحتفال باليوم العالمي للمهاجرين في 18 كانون الأوّل/ ديسمبر. ففي كل عام، يغادر ملايين المهاجرين بلدانهم بموجب برامج هجرة العمالة المؤقتة. وهذه البرامج هي السائدة في إدارة الهجرة الإقليمية، بما في ذلك من آسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي تَعِد بتقديم فوائد اقتصادية لبلدان المقصد ومكاسب إنمائية لبلدان الأصل.

وقد أوضح التقرير بالتفصيل كيف أن برامج هجرة اليد العاملة المؤقتة تفرض في الكثير من الحالات قيودًا على مجموعة من حقوق الإنسان. كما سلط الضوء على الحالات التي يُجبر فيها العمال المهاجرون على العيش في مساكن مكتظة وغير صحية، وكيف أنّهم غير قادرين على تحمل تكاليف الطعام المغذي، وكيف أنّهم محرومون من الرعاية الصحية الكافية، ويواجهون فصلًا مطولًا، وفي بعض الحالات إلزاميًا، عن عائلاتهم. وأكّد التقرير أنّ المهاجرين تعرضوا لخطر الإصابة بكوفيد-19 بشكل غير متناسب نتيجة السياسات التي استثنتهم من الدعم الحكومي في العديد من البلدان.

وقد أعلن مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قائلاً: "غالبًا ما يُجرد العمال المهاجرون من إنسانيّتهم. هم بشر ويستحقون أن يتمتّعوا بحقوق الإنسان وبالحماية الكاملة لكرامتهم الإنسانية. ولا ينبغي أبدًا أن نتوقع منهم أن يتنازلوا عن حقوقهم مقابل الهجرة من أجل العمل، مهما كان الأمر بالغ الأهمية بالنسبة إليهم وإلى أسرهم، وإلى اقتصادات بلدان الأصل وبلدان المقصد."

وتُبَيِّن الأمثلة التوضيحية الواردة في التقرير أنّ العمال المهاجرين المؤقتين في بلد معيّن يُمنعون، بموجب شروط تصريح عملهم، من الزواج من مواطنين أو مقيمين دائمين من دون الحصول على إذن صريح من الحكومة. وفي بلد آخر، يتم تحديد مناطق سكنية معينة كمناطق عائلية ولا يمكن تأجير العقارات فيها إلى المهاجرين المؤقتين بما أنّه لا يُسمح لهم بالهجرة مع عائلاتهم.

وفي بعض البرامج الموسمية، تفيد التقارير بأنه من المتوقع من المهاجرين العمل يومَي السبت والأحد، ما يجعلهم غير قادرين على المشاركة في شعائرهم الدينية. كما أفاد عمال منزليون مهاجرون في دول أخرى أنه تم إبلاغهم بأنّهم سيطردون من العمل إذا صلّوا وصاموا أثناء العمل. وأشار عمال بناء مهاجرون في دولة أخرى أنهم يتلقون رعاية طبية دون المستوى في عيادات يوفرها لهم أصحاب العمل.

وشدّد تورك قائلاً: "لا يمكن تبرير التدابير التي تقوّض حقوق الإنسان بالتحجج بأن وضع المهاجرين من الهجرة مؤقت، ولا يمكن للدول أن تفوض أصحاب العمل والجهات الفاعلة الخاصة الأخرى الوفاء بالتزاماتها بصفتها المسؤولة عن ضمان حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم."

وختم قائلاً: "إنّ الدول بحاجة إلى اعتماد سياسات هجرة شاملة وقائمة على حقوق الإنسان على طول ممرات الهجرة ضمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنها، كبديل عن بعض البرامج المقيدة والاستغلالية والمؤقتة."

التقرير الكامل متوفّر هنا.

انتهى