تورك يدقّ ناقوس الخطر حيال تفاقم أزمة المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط

جنيف (13 نيسان/ أبريل 2023) - أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الخميس عن قلقه البالغ حيال الأوضاع المحفوفة بالمخاطر التي تواجه طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون عبور وسط البحر الأبيض المتوسط، ودعا إلى بذل جهود متضافرة لضمان إنقاذهم السريع ومعالجة طلباتهم في أماكن آمنة وبشكل كريم وفعال وشامل.

فمنذ العام 2014، لقي أكثر من 26,000 شخص حتفهم أو فُقدوا أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من 20,000 شخص على طول طريق البحر الأبيض المتوسّط الوسطى، الذي يُعتَبَر من أكثر مسارات الهجرة فتكًا في العالم.

وحذّر تورك قائلاً: "نشهد ارتفاعًا حادًا في عدد الأشخاص اليائسين الذين يعرضون حياتهم لخطر جسيم. ,لا يمكننا أن نتحمل التردد أو أن ننخرط في نقاش جديد بشأن من هو المسؤول عن هذه المأساة. فحياة البشر وأرواحهم على المحك."

وحث تورك الدول على فتح مزيد من قنوات الهجرة النظامية وتعزيز تقاسم المسؤولية واعتماد ترتيبات خاصة لإنزال جميع الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بأمان وفي الوقت المناسب، ورصد السياسات والممارسات المتعلقة بالهجرة ومراقبتها بشكل المستقل.

وأشاد المفوض السامي بجهود خفر السواحل الإيطالي الذي أنقذ ألفي شخص تقريبًا منذ يوم الجمعة. وقد أفادت التقارير بأن حوالى 400 شخص عالقون في البحر بانتظار المساعدة. كما أنّ ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم ومازال أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين بعد غرق زورقين محملين بالمهاجرين قبالة الساحل التونسي يوم السبت.

ومن جهة أخرى، أفادت التقارير من الجانب الإيطالي بأن 31,300 مهاجر تقريبًا وصلوا حتى اليوم إلى شواطئها في العام 2023، ما يشكّل ارتفاعًا حادًا مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت وصول نحو 7,900 شخص تقريبًا. وبحسب شهادات عمال الإنقاذ، فإن معظم المهاجرين غادروا من ليبيا وتونس، وهم يأتون في الأصل من كوت ديفوار وغينيا وبنغلاديش وتونس وباكستان.

ودعا تورك دول الاتحاد الأوروبي إلى التنسيق في ما بينها لحوكمة الهجرة، فقال: "لقد حان الوقت للتضامن مع إيطاليا وتعزيز التعاون من أجل حماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتنقلين."

وقد قرّرت إيطاليا نهار الثلاثاء فرض حالة طوارئ لإدارة الوضع. وشدّد تورك قائلاً: "من الضروري للغاية أن تتماشى أي سياسة جديدة تُعتَمَد في ظل حالة الطوارئ مع التزامات إيطاليا في مجال حقوق الإنسان."

وأضاف قائلاً: "لا يمكن الانتقاص من حماية حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة وحظر الإعادة القسرية، حتى في مثل هذه الظروف."

وأكّد قائلاً: "أثبتت التجارب السابقة أن اتباع نهج أكثر صرامة للحد من الهجرة غير النظامية لن يمنع المغادرة، بل يؤدي إلى المزيد من المعاناة البشرية والوفيات في البحر. أدعو البلدان إلى توفير مسارات آمنة ومنتظمة للهجرة بغية منع الوفيات التي يمكن تفاديها."

كما ناشد المفوض السامي الحكومة الإيطالية التخلي عن القانون الجديد الصارم الذي اعتمدته في وقت سابق من هذا العام، الذي يقيّد عمليات البحث والإنقاذ المدنية، والامتناع عن تجريم المنخرطين في تقديم المساعدة المنقذة للحياة.

انتهى