تورك: الإجراءات الأميركية الجديدة لإنفاذ القوانين على الحدود تهدّد حقوق الإنسان الأساسية

جنيف (11 كانون الثانيّ/ يناير 2023) - حذّر مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن الإجراءات الجديدة لإنفاذ القوانين على الحدود، التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية مؤخرًا، تهدد بتقويض أسس القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.

فقال: "إنّ الحق في طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، بغض النظر عن أصل الشخص أو وضعه كمهاجر أو كيفية وصوله إلى الحدود الدولية."

وأضاف قائلاً: "يبدو أنّ هذه الإجراءات تتعارض مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية."

تنطوي التغييرات المعلن عنها زيادة استخدام عمليات الإبعاد العاجل وتوسيع نطاق استخدام قانون الصحة العامة رقم 42 بغية تمكين السلطات من طرد حوالى 30,000 شخص من فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا وإرسالهم سريعًا إلى المكسيك كل شهر. وقد سبق واستخدم مسؤولو الهجرة في الولايات المتّحدة القانون رقم 42 أكثر من 2.5 مليون مرة على الحدود الجنوبية بهدف طرد الأشخاص إلى المكسيك أو إلى وطنهم من دون إجراء أي تقييم فردي لجميع احتياجاتهم الخاصة بالحماية ومن دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية.

وفي موازاة ذلك، يتم توسيع نطاق برنامج "الإفراج المشروط لأسباب إنسانية"، الذي تم توسيعه في السابق ليغطّي مواطني فنزويلا، كي يشمل اليوم أيضًا مواطني كوبا وهايتي ونيكاراغوا، ما يسمح لنحو 30,000 شخص شهريًا من هذه البلدان الأربعة بدخول الولايات المتحدة لفترة محدودة مدتها سنتان بشروط صارمة للأهلية.

وتابع تورك قائلاً: "فيما أرحب بالتدابير الرامية إلى إنشاء مسارات آمنة ومنتظمة وتوسيعها، لا ينبغي أن تأتي هذه المبادرات على حساب حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء والحق في التقييم الفردي لاحتياجات الحماية. ولا يمكن أن يشكّل وصول البعض بشكل محدود إلى الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، بديلاً عن التمسك بحقوق الجميع في التماس حماية حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها،" مشددًا في هذا الشأن على مخاوف مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

كما أعرب المفوض السامي عن قلقه لأنه من غير المرجح أن يستوفي من هم في أمس الحاجة إلى اللجوء ومن هم في أوضاع هشة المتطلبات التقييدية التي يتعين تلبيتها بغية الحصول على الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، بما في ذلك وجود كفيل مالي في الولايات المتحدة.

وكرر المفوض السامي دعوته إلى احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين على الحدود الدولية.

وختم قائلاً: "نسمع الكثير عن أزمات الهجرة، ولكن في الواقع، وحدهم المهاجرون هم من يواجهون في أغلب الأحيان الأزمات. وبدلًا من شيطنتهم وتجريدهم من حقوقهم المعترف بها منذ أمد بعيد، ينبغي أن نسعى إلى إدارة الهجرة بطريقة إنسانية وآمنة وأن نحترم كامل حقوق الإنسان للجميع."

انتهى