إيطاليا: مشروع قانون للإنقاذ البحري يعرض مزيدًا من الأرواح للخطر، على حدّ تعبير تورك

جنيف (16 شباط/ فبراير 2023) - أعرب مفوض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك عن قلقه البالغ حيال مشروع قانون جديد في إيطاليا قد يعيق المساعدة المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمات الإنسانية العاملة في مجال البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط، ما قد يتسبب في وقوع المزيد من الوفيات في البحر.

فقال: "نشهد جميعنا برعب شديد محنة أولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، أمّا الرغبة في إنهاء هذه المعاناة فحقيقية. لكنّ اعتماد مثل هذه القوانين لا يشكل بكلّ بساطة سوى طريقة خاطئة لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية. وسيواجه عدد أكبر من الأشخاص المعرضين أصلاً للخطر المزيد من المعاناة. وفي موازاة ذلك، يبرز خطر حقيقي بفقدان المزيد من الأرواح لأن المساعدة في الوقت المناسب لن تكون متوفرة في حال تم تمرير هذا القانون."

وتابع تورك قائلاً: "يعاقب هذا القانون المهاجرين وكلّ من يسعى إلى مدّ يد العون لهم. ومن المرجّح أن تردع معاقبة الأعمال الإنسانية منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية عن القيام بعملها الحاسم."

ويطالب مشروع القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي أمس ومن المقرر أن ينظر فيه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، سفن الإنقاذ الإنسانية بالتوجه فورًا إلى مرفأ محدّد بعد كل عملية إنقاذ، ولا يسمح لها بالقيام بعمليات إنقاذ إضافية، حتى لو كانت قريبة من مكان أشخاص معرضين للخطر، مع العلم أنّ سفن البحث والإنقاذ قامت في الماضي بعمليات إنقاذ متعددة امتدّت على عدة أيام. كما أنّ إيطاليا حدّدت مؤخرًا مرافئ بعيدة لإنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، تبتعد في بعض الأحيان لأيام عن موقع الإنقاذ الأصلي، ما يصعّب الظروف على السفن التي قد تسعى إلى إجراء عمليات إنقاذ متعددة.

وأوضح تورك قائلاً: "إن قبطان السفينة ملزم، بموجب القانون الدولي، بتقديم المساعدة الفورية للمعرضين للخطر في البحر، كما أنّ الدول ملزمة بحماية الحق في الحياة. ولكن بموجب هذا الاقتراح الجديد، ستكون سفينة البحث والإنقاذ القريبة ملزمة بتجاهل نداءات الاستغاثة التي يطلقها من هم في البحر لمجرد أنها سبق وأنقذت أشخاصًا آخرين."

وأضاف تورك قائلاً: "سيضطر الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في البحر إلى التعرض طويلًا إلى العوامل المناخية والمخاطرة بحياتهم. كما يواجه الناجون تأخيرًا متزايدًا في الحصول على الرعاية الطبية الكافية وإعادة التأهيل، بما في ذلك ضحايا التعذيب والعنف الجنسي وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى."

وشدّد المفوض السامي على أن القانون المقترح ينطوي أيضًا على خطر تفاقم عمليات الاعتراض والإعادة إلى ليبيا، وهو مكان أكّدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا أنّه غير آمن للإنزال.

وبموجب القانون المقترح، يتعين على طاقم السفينة تسجيل كل شخص يخطط لطلب الحماية الدولية. وتخضع المنظمات غير الحكومية التي لا تمتثل للقواعد الجديدة لعقوبات إدارية وغرامات ومصادرة سفنها.

وحثّ المفوض السامي حكومة إيطاليا على سحب القانون المقترح، وعلى التشاور مع جماعات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات غير الحكومية المعنية بالبحث والإنقاذ، بغية ضمان امتثال أي تشريع مقترح بالكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والأطر القانونية الأخرى المعمول بها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار.

انتهى