البرلمانيون منخرطون بمبادرة حقوق الإنسان 75

لكل فرد مصلحة في النهوض بحقوق الإنسان ويمكنه أن يؤدّي دورًا في هذا الصدد. وفي هذه الذكرى السنوية، يدعم عدد من البرلمانات من القارات كافة مبادرة حقوق الإنسان 75، وذلك عبر الاتحاد البرلماني الدولي.

الشراكات أساسية لتحقيق أهداف مبادرة حقوق الإنسان 75 الرئيسية الثلاثة، وهي العالمية والتقدم والانخراط، بقيادة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان. انطلاقًا من مشاركة الشباب وصولاً إلى المساواة بين الجنسين وسيادة القانون، مرورًا بتغير المناخ والتنمية المستدامة، تشكل البرلمانات قوة جماعية جبارة لإحداث التغيير.

ويشجّع الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضمّ 179 برلمانًا وطنيًا، الجهود العالمية في مجالات الدبلوماسية والسياسة والعمل لصالح جميع المواطنين وييسّرها. للبرلمانات دور حاسم تؤديه ضمن إطار مبادرة حقوق الإنسان 75، فهي تشكّل حجر الزاوية في الأنظمة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، المرتبطة بالمؤسسات والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظّمات الشعبية. وهي ضرورية لضمان امتثال الحكومات للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وترجمتها إلى تشريعات وسياسات وطنية.

وتعزّز أصوات البرلمانيين المنخرطين في مبادرة حقوق الإنسان 75 الدعوة إلى إبقاء حقوق الإنسان في صدارة جدول الأعمال العالمي.

وفي هذه السنة الحاسمة، تتعهد البلدان والجهات الفاعلة الأخرى في جميع أنحاء العالم بتحقيق الوعد بضمان حقوق الإنسان للجميع. وبإمكان البرلمانيين المساهمة في توليد التعهدات، من أجل التصديق مثلاً على معاهدة معيّنة، أو اعتماد تشريعات أو صياغتها، أو إطلاق مشاورات حول قضية تهمّ المجتمع المدني، على سبيل المثال لا الحصر، فالفرص المتاحة في هذا الصدد لا تُحصى ولا تُعدّ.

ويلتحق البرلمانيون بحركة حقوق الإنسان العالمية 75 التي تضمّ دولًا ورؤساء بلديات وقادة مجتمعيين وشباب ومربين وفنانين وغيرهم. ويمكننا معًا أن نتّخذ الإجراءات المناسبة من أجل الوفاء بالوعد المشترك لحقوق الإنسان للجميع، في كل مكان.