المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في التنمية

قضايا تحت المجهر

اختاروا اختاروا

المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحق في التنمية

قضايا تحت المجهر

في العام 2014، قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلّب مبلغًا يتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار أميركي سنويًا، مع بروز فجوة استثمارية في البلدان النامية تبلغ حوالى 2.5 تريليون دولار سنويًا. وقد تفاقم النقص في التمويل بشكل بالغ نتيجة جائحة كوفيد-19. ويأتي الكثير من التمويل المطلوب من مؤسسات تمويل التنمية المحلية والدولية. ومن بينها:

  • مصارف التنمية المتعدّدة الأطراف؛
  • المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأخرى؛
  • مصارف التنمية الوطنية؛
  • وكالة ائتمانات التصدير؛
  • المقرضون من القطاع الخاص.

وتؤدّي مؤسسات تمويل التنمية أيضًا دورًا بارزًا في الجهد العالمي لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره ومساعدة الدول على إعمال الحق في التنمية.

مؤسسات تمويل التنمية والتنمية المستدامة

تؤدّي مؤسسات تمويل التنمية دورًا حاسمًا في تمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والاستفادة من موارد القطاع الخاص. ويُعتَبَر الاستثمار في النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات البنية التحتية الأخرى جزءًا مهمًا من هذا الجهد. بالإضافة على ذلك، تؤدّي مصارف التنمية المتعدّدة الأطراف، بما فيها مجموعة البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية، أدوارًا استشارية ومعيارية مهمة في ما يتعلق بالأطر الوطنية السياساتية والقانونية والتنظيمية.

إلاّ أنّه من الضروري أن تتّخذ مؤسسات تمويل التنمية التدابير اللازمة كي تساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة وتتجنب الآثار السلبية على حقوق الإنسان على النحو المحدد في الصكوك الدولية والقوانين الوطنية المتوافقة معها. وفي هذا الصدد، فإن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية مترسّختان جليًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهما تحدّدان مساهمات قطاع الأعمال في التنمية المستدامة من حيث مسؤوليته عن احترام المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب اتفاقيات العمل والبيئة.

كما تشجع خطة عمل أديس أبابا مصارف التنمية المحلية والدولية على إنشاء أنظمة حماية بيئية واجتماعية فعالة تستند إلى المعايير الدولية وعلى الحفاظ عليها، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال مؤسسات تمويل التنمية

تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفعالية مع مصارف التنمية المتعدّدة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية من أجل المساهم في ضمان أن تتماشى أنشطة تمويل التنمية وسياساتها مع المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وأن تندمج المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تهدّد حقوق الإنسان في عمليات بذل العناية الواجبة. وقد تعاونت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع العديد من مؤسسات تمويل التنمية من أجل:

  • استعراض سياسات الحماية البيئية والاجتماعية والمبادئ التوجيهية الخاصة بتنفيذ الحماية والاستراتيجيات القطاعية؛
  • تعزيز آليات المساءلة المستقلّة وسياسات الإعلام العام؛
  • مكافحة مخاطر مشاريع البنية التحتية الضخمة على حقوق الإنسان، ووضع مبادئ توجيهية بشأن الأحكام التعاقدية للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
  • تحديد مخاطر المشاريع الاستثمارية على حقوق الإنسان ومعالجتها على المستوى القطري؛
  • تعزيز السياسات والإجراءات المتعلقة بالأعمال الانتقامية الممارَسة ضدّ المجتمعات المحلية المتأثرة بالمشاريع؛
  • بناء القدرات الداخلية في مجال حقوق الإنسان؛
  • تعزيز الوصول إلى سبل الانتصاف لانتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها المشاريع الاستثمارية.

الموارد

تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان

من المفوّضة السامية

Tags

الصفحة متوفرة باللغة: