عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الحق في التنمية

أدَّت الأمم المتحدة دورًا بارزًا طوال فترة نشوء الحق في التنمية وتطوّره، سواء قبل اعتماد إعلان الحقّ في التنمية أو بعده. المزيد من المعلومات بشأن الإنجازات البارزة في مجال الحق في التنمية.

الحق في التنمية هو الحق الوحيد من حقوق الإنسان الذي تمَّ ذكره تحديدًا في قرار الجمعية العامة رقم 48/141، وقد أَنشَأَتْ بموجبه منصب المفوض السامي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وطلبت الجمعية العامة من المفوض السامي "تعزيز الحق في التنمية وحمايته وإعماله وزيادة الدعم المقدّم لهذا الغرض من الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة".

فضلاً عن ذلك، تدعو الجمعية العامة المفوض السامي سنويًا إلى تعميم مراعاة الحق في التنمية وإلى "الاضطلاع على نحو فعال بأنشطة تهدف إلى تعزيز الشراكة العالمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية الإنمائية والمالية والتجارية، بهدف إعمال الحقّ في التنمية".

كما يدعو مجلس حقوق الإنسان المفوض السامي سنويًا إلى ضمان "التنسيق بين الوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز الحق في التنمية وإعماله." ويرفع كل من الأمين العام والمفوض السامي تقريرًا سنويًا إلى الجمعية العامة وإلى المجلس بشأن تنفيذ هذه الطلبات والأنشطة ذات الصلة، بحسب ما هو وارد أدناه:

عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

• مناصرة الحق في التنمية وتعزيزه من خلال الأبحاث والممارسات السليمة واجتماعات الخبراء وإنتاج المواد الإعلامية؛
• تيسير الحوار السياسي بشأن الحق في التنمية من خلال دعم الفريق (الحكومي الدولي) العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان؛
• اكتساب خبرة مواضيعية وتقديم المشورة التقنية من خلال دعم آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛
• دعم أعمال رصد الحق في التنمية وتحليله من خلال تعزيز الإجراءات الخاصة (لا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية) وهيئات المعاهدات (لا سيما اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية)؛
• تمكين الجهات الفاعلة من المجتمع المدني لتعبئة الرأي العام حول الحق في التنمية؛
• تعميم مراعاة الحق في التنمية في جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة (من خلال الشراكة الحكومية الدولية وما بين الوكالات والمناصرة والمشورة التقنية).

المزيد من المعلومات بشأن مختلف الآليات وولاياتها وتقاريرها