دور الأمم المتّحدة في حماية وتعزيز الحيز المدني

تعمل كيانات الأمم المتحدة، على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، منذ فترة طويلة وبشراكة وثيقة مع المجتمع المدني من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة، على غرار تقديم الخدمات المنقذة للحياة ودعم جهود الوساطة وأنشطة ما بعد النزاع، ورصد التطورات السياسية والاجتماعية.

وقد سعت الأمم المتحدة أيضًا إلى تعزيز الحيّز المدني وحمايته بطرق عدّة، من خلال البرامج الرامية إلى دعم سيادة القانون مثلاً أو تنمية القدرات والأنشطة الدعوية الرامية إلى دعم الحيّز المفتوح، وعبر هيئات الأمم المتّحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الجهات المعنية الأخرى. لذلك، التزمت الأمم المتحدة بتعزيز التنسيق الداخلي بهدف الانخراط بشكل أكثر استراتيجية وتعزيز الحيّز المدني وحمايته.

وتقود المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا، بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مبادرة الأمم المتحدة التي تهدف إلى الارتقاء بتعزيز وحماية الحيّز المدني والمجتمع المدني إلى المستوى التالي. وضمن إطار هذه المبادرة، شاركت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في كانون الثاني/ يناير 2020، في تنظيم مشاورات عالمية عبر الإنترنت شملت المجتمع المدني. ملخّص المشاورات.

الحيّز المدني ونداء أمين عام الأمم المتّحدة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان

في 25 شباط/ فبراير 2020، أطلق الأمين العام نداءً بعنوان "أسمى ما ترنو إليه النفوس: نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان"، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ75 لولادة الأمم المتّحدة.

ويحدّد النداء الحيّز المدني والمشاركة على أنّهما من المجالات الأساسية التي تتطلب اتخاذ إجراءات محدّدة، ويؤكد أن المجتمع يصبح أقوى وأكثر قدرة على المواجهة والصمود عندما يتمكّن الرجال والنساء من تأدية دور مجدٍ في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المساهمة في صنع السياسات التي تؤثر في حياتهم، بما في ذلك عبر الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الحوار والتعبير عن الآراء المعارضة والتعاون من أجل التعبير عن أفكارهم.

إلاّ أنّ الحيّز المفتوح لهذه المشاركة يتعرّض في الكثير من الأماكن، لمخاطر عدّة تهدّده، على غرار القوانين القمعية والقيود المتزايدة التي تُفرَض على عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيّما على النساء منهم. لقد ساهمت التقنيات الجديدة في نموّ شبكات المجتمع المدني، لكنها وفّرت في مقابل ذلك أعذارًا للسلطات كي تسيطر على حركات المجتمع المدني وتقيّد الحريات الإعلامية، بحجّة حفظ الأمن في معظم الأحيان. وغالبًا ما يشكّل تقلّص الحيز المدني مقدمة لتدهور أوسع نطاقًا يطال حقوق الإنسان.

يحدّد نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان "المشاركة العامة والحيّز المدني" من المجالات التي تحتلّ الأولوية، ويلتزم باتّخاذ عدد من الإجراءات لتعزيزهما، منها:

• دعم الأمم المتحدة وتعزيز أدواتها بهدف تمكين المجتمع المدني وحماية الحيّز المدني وتشجيع مشاركة جميع المجموعات في العمليات الديمقراطية والترويج للقوانين والسياسات الضرورية لتحقيق هذه الغاية؛

• التأكد من أن المنسقين المقيمين وفرق الأمم المتحدة القطرية ورؤساء عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة يساهمون، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، في خلق بيئة مؤاتية للحيّز المدني؛

• دعم مشاركة المجتمع المدني بصورة منتظمة في هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، مع إيلاء اهتمام خاص للمنظمات المعنية بحقوق المرأة والشباب.

يغطّي الحيّز المدني أيضًا جميع المجالات الأخرى التي ذكرها النداء إلى العمل، بما أنّه يشير إلى الانخراط مع الدول الأعضاء ودعمها كي تنشئ السبل اللازمة لإشراك المجتمع المدني، وإلى زيادة الدعم على المستوى الميداني من أجل تطوير آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإلى المزيد من المشاركة المنتظمة والمشاورات مع مختلف المنظمات المعنية بحقوق الإنسان للمرأة، وإلى خلق مساحة للشباب كي يشاركوا في تشكيل القرارات التي تؤثر في مستقبلهم، وإلى تطبيق إطار حقوق الإنسان على الفضاء الرقمي.

مذكّرة الأمم المتّحدة التوجيهية بشأن حماية الحيز المدني وتعزيزه

في أيلول/ سبتمبر 2020، اعتمدت الأمم المتحدة، بقيادة الأمين العام، مذكرة توجيهية بشأن حماية الحيز المدني وتعزيزه. وتعترف المذكرة التوجيهية بالفضاء المدني باعتباره مسألة أساسية لتنفيذ جميع الركائز الثلاث للأمم المتحدة بشكل ناجح، وبناءً على نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، تُلزِم المذكّرة منظومة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية تهدف إلى حماية الحيز المدني وتعزيزه على المستويين العالمي والقطري.

وتُعرِّف المذكرة التوجيهية الحيّز المدني بأنه البيئة التي تمكّن الأفراد والجماعات من المشاركة المجدية، عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية، في حياة مجتمعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يعبّر الناس عن آرائهم بحرية ودون خوف، ويتجمّعون بسلام، ويشاركون في عمليات صنع قرارات المتعلّقة بالقضايا التي تؤثر في حياتهم. وتركز المذكرة التوجيهية على ثلاثة عناصر أساسية للحيز المدني هي:

• المشاركة: ضمان مشاركة المجتمع المدني الشاملة والمتنوعة والآمنة والمستقلة والهادفة في صنع القرار بما يتماشى مع خطة عام 2030. والدعوة إلى مشاركة المجتمع المدني الشاملة والآمنة والهادفة في عمليات الأمم المتّحدة الحكومية الدولية.
• الحماية: المساهمة في حماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المعرضين للخطر (بما في ذلك المعرّضون للترهيب والأعمال الانتقامية بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة).
• الترويج: الترويج بنشاط لحيّز مدني مفتوح، بما في ذلك الأطر القانونية والسياساتية التي تيسّر النقاش عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية وتسمح للمجتمع المدني بالتنظيم بحرية.

مذكّرة الأمم المتّحدة التوجيهية الكاملة 

مذكّرة الأمم المتّحدة التوجيهية
English | Français | Español

الملخّص التنفيذي
العربية  |  中文  |  English  |  Français   |  Русский  |  Español

ضمن إطار حملة توعية الرأي العام على المذكّرة التوجيهية الجديدة والترويج لها، شاركت المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في تنظيم حلقة نقاش افتراضية بعنوان الأمم المتحدة والحيّز المدني: تعزيز المشاركة والحماية والترويج. وقد انعقدت يوم الجمعة الواقع فيه 4 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020. وشارك في حلقة النقاش ممثلون عن المجتمع المدني والأمم المتحدة، وركزوا على دور الأمم المتحدة في تعزيز الحيز المدني وحمايته بموجب نداء الأمين العام إلى العمل من أجل حقوق الإنسان ومذكرة الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الحيزّ المدني. تسجيل الحدث على يوتيوب.