Skip to main content

تقرير الأمين العام لمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لاعتماد ’الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان‘

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحماية الحيّز المدني وتوسيعه

طلبت الجمعية العامة، في الفقرة 16 من قرارها 72/247، إلى الأمين العام، أن يجري تقييمًا وتحليلًا للتقدم المحرز والإنجازات المحقّقة والتحديات المطروحة فيما يتعلق بالطرق التي تتبعها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك سائر مكاتب الأمم المتحدة وإداراتها المعنية والوكالات المتخصصة ذات الصلة، من أجل:

  • إيلاء الاعتبار الواجب للإعلان،
  • وضع تقارير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الحسبان في سياق اضطلاع كلّ منها في عمله،
  • مساعدة الدول على تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم.

وفي الفقرة 17، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام

  • أن يجري تقييمه وتحليله بالتعاون مع المقرر الخاص وبالتشاور مع الدول وأصحاب المصلحة الآخرين،
  • أن يعرض نتائج هذا التقييم في تقرير يقدّمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين.

المزيد من المعلومات في قرار الجمعية العامة

لمحة عن تقرير الأمين العام

أصدر الأمين العام تقريره بشكل وثيقة تحمل الرمز A/73/230.

وفي حين أن التقرير لا يهدف إلى تقديم قائمة شاملة بالإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ الإعلان، إلاّ أنّه يعرض لمحة سريعة عن بعض الممارسات الجيدة التي اعتمدتها. ومنها:

  • دعم الحوار بين الحكومات والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
  • الاعتراف بدور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية أمنهم؛
  • تعزيز الاستجابة لحوادث التخويف والانتقام؛
  • تحديد ودعم المدافعين المعرضين لخطر معين؛
  • دعم الشبكات؛
  • دعم إعداد القوانين والسياسات الوطنية وتنفيذها؛
  • تعزيز آليات الحماية والمساءلة؛
  • تعزيز قدرات المدافعين.

وفي قسم الاستنتاجات، أكد الأمين العام من جديد مساهمة المدافعين عن حقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلام والأمن. وشدد على أنه عندما يُشرك المدافعون عن حقوق الإنسان ويُحمون، يًحسَّن عمل الأمم المتحدة بفضل ما يجلبه هؤلاء المدافعون من وجهات نظر ومن خبرات.

وخلص الأمين العام إلى أنّ هذا التقرير الموجز يتضمن فهمًا أكبر للأدوات المتاحة للأمم المتّحدة وينبغي أن يكون بمثابة قوّة دافعة لاتّخاذ المزيد من الإجراءات. وكخطوة أولى نحو وضع نهج أكثر اتساقًا وشمولاً لدعم الإعلان، أوصى استكمال العمل المتعلق بتحديد كل من الممارسات الإيجابية والثغرات القائمة، وينبغي أن يشمل ذلك اتباع نهج على نطاق المنظومة كلها لحماية الحيز المدني وتوسيعه.

المدخلات المقدّمة لتقرير الأمين العام

حصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدخلات من 51 صاحب مصلحة، وذلك على الشكل التالي: 8 من الدول، و18 من إدارات الأمم المتّحدة ووكالاتها وبرامجها، و6 من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، أمّا المدخلات الباقية فمن منظّمات المجتمع المدني ومنظّمات إقليمية. والمدخلات متوفّرة أدناه.

الدول الأعضاء

المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان

المنظمات الإقليمية

وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني

الصفحة متوفرة باللغة: