لمحة عن حقوق الإنسان للشباب

تقدم هذه الصفحة لمحة موجزة عن حقوق الإنسان للشباب، وما يتعرضون له من تحديات وتمييز، والإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز حقوقهم على المستوى الدولي. ومحتوى هذه الصفحة متوفّر أيضًا بصيغة موجز من صفحتين (PDF).

ما هي حقوق الإنسان للشباب؟

تشكّل فترة الشباب مرحلة انتقالية من التبعية إلى الاستقلالية والحرية. وتحصل في أوقات متفاوتة بحسب الحقوق المختلفة، مثل الحقوق المتعلقة بالتعليم والعمل والصحة الجنسية والإنجابية، وتعتمد على السياق الاجتماعي والاقتصادي، من بين جملة أمور أخرى.

ويواجه الشباب تمييزًا وحواجز تعيق تمّتعهم بحقوقهم بحكم سنهم، ما يحد من طاقاتهم الكامنة. بالتالي، تنطوي حقوق الإنسان للشباب على تمتّع الشباب تمتّعًا كاملًا بالحقوق والحريات الأساسية. أمّا تعزيزها فيعني معالجة التحديات والحواجز المحددة التي تعيق تحقيق هذه الغاية.

ما هي التحديات وأشكال التمييز التي يواجهها الشباب؟

عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 35/14، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا بشأن الشباب وحقوق الإنسان (A/HRC/39/33*). ووثق التقرير التمييز وبعض التحديات التي تعيق وصول الشباب إلى الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

• المشاركة: لا يحظى الشباب بقدر كافٍ من التمثيل في المؤسسات السياسية، إذ أنّ نسبة البرلمانيين ما دون الـ30 من عمرهم في جميع أنحاء العالم لا تتعدى 2 في المائة. كما أن سنّ الترشح للبرلمانات الوطنية، لا سيّما للمناصب العليا لا يتوافق دائمًا مع السن الدنيا للتصويت.
• الانتقال من المدرسة إلى العمل: إنّ الشباب في جميع أنحاء العالم معرّضون أكثر من البالغين بثلاثة أضعاف لخطر البطالة. وحيثما يعمل الشباب، فإنهم يواجهون ظروف عمل غير مستقرة، على غرار عقود العمل الصفرية، وبالتالي يفتقرون إلى فرص العمل الملائمة وإلى الحماية الاجتماعية. وتؤثر العمالة الفقيرة أيضًا على الشباب بشكل غير متناسب، مع 145 مليون عامل شاب يعيشون في الفقر. وفي بعض الحالات، يرتبط فقر الشباب بتقاضيهم أجورًا دون الحد الأدنى، تخالف مبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
• الوصول إلى الصحة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية: في بعض الدول، من الضروري إخطار الوالدين كي يتمكن الشباب من الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مثل وسائل منع الحمل وخدماتها. فحيثما لا يتم توفير معلومات بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، يواجه المراهقون عراقيل تحول دون قدرتهم على منع حمل لا يرغبون فيه، أو حمايتهم من أمراض معدية منقولة جنسيًا؛ وتشكل المراهقات والشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا 11 في المائة من إجمالي الولادات.
• الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية: على الرغم من مجموعة متزايدة من الاجتهادات القضائية الدولية والتوصيات من النظام الدولي لحقوق الإنسان، لا يزال عدد من الدول لا يعترف أو يطبق بالكامل الحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية على أرض الواقع.
• الشباب الذين يعيشون أوضاعًا هشة: يواجه الشباب، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون والجانحون وذوو الإعاقة، تحديات إضافية بسبب حالتهم المحددة. وتشكل السن إحدى الخصائص التي غالبًا ما تتداخل مع التمييز القائم على عوامل أخرى وتؤدّي إلى تفاقمهم وتعدّد أشكاله، وبالتالي تمنع الكثير من الشباب من التمتع بفرص متكافئة ومساواة فعلية.

ما الذي يمكن أن تقوم به الدول الأعضاء؟

أوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان، في تقريرها بشأن الشباب وحقوق الإنسان للعام 2018 (A/HRC/39/33)، بأن ينظر في أكثر التدابير فعاليّة للنهوض بحقوق الشباب على المستوى الدولي، واقترحت عددًا من الخيارات منها:

1. تعميم مراعاة حقوق الإنسان للشباب في الآليات والسياسات والبرامج القائمة؛
2. إنشاء ولاية من ولايات الإجراءات الخاصة تحت رعاية المجلس؛
3. النظر في إمكانية إعداد صك دولي؛
4. اقتراح آلية من شأنها أن تضمن مشاركة الشباب بشكل دائم ومنظم في عمل المجلس، على غرار منتدى الشباب السنوي كمكون مستمر للمجلس.

كما يمكن للدول الأعضاء أن تتخّذ تدابير على المستوى الوطني تضمن حماية حقوق الشباب وإعمالها، فيما تعمل على إشراك المنظمات والهياكل الشبابية في إعداد وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تؤثر في حقوق الشباب، وفي صنع القرارات على نطاق أوسع. ويمكن أن تتضمن التدابير، على سبيل المثال لا الحصر:

المشاركة: سنّ القوانين والتشريعات أو تعديلها فتتوافق مع السن الدنيا للتصويت والسن الدنيا للترشح للانتخابات. وعلى نطاق أوسع، على الدول أن توفّر بيئة مؤاتية وآمنة لمشاركة الشباب مشاركة مجدية، تحترم بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

تتوفر توصيات مفصلة بشأن تعزيز المشاركة في المبادىء التوجيهية للدول* بشأن الإعمال الفعال للحق في المشاركة في الشؤون العامة وفي تقرير الدورة الأولى* لمنتدى الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، الذي يركّز على دور الشباب في صنع القرارات العامة.

العمل والحماية الاجتماعية: ضمان وصول كل العاملين إلى الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن شكل العمل، وإلغاء الأجور دون الحد الأدنى المخصصة للشباب أينما وُجدت. وتتوافر توصيات مفصلة في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الشباب والحق في العمل (A/HRC/40/31*).

الوصول إلى الصحة: إدراج تثقيف جنسي شامل يستند إلى أسس علمية ويراعي سن التلامذة في المناهج التعليمة على كافة المستويات، وضمان الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بدون موافقة الوالدين.

الاستنكاف الضميري: تقديم خدمة بديلة لا تتسم بطابع عقابي وتمييزي للمستنكفين ضميريًا، والامتناع عن ملاحقتهم قضائيًا.

بالإضافة إلى ما ورد أعلاه، تُشجَّع الدول الأعضاء على سن قوانين وتشريعات تحظر التمييز على أساس السن في كل مجالات الحياة، وعلى توخي آليات تتسم بالبساطة ويمكن الوصول إليها للإبلاغ عن التمييز وطلب التعويض.