مقدمة عن اللجنة

إنّ اللجنة هي هيئة تضمّ 18 خبيرًا مستقلًا يرصدون تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدول الأطراف.

تلتزم جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة حول كيفية إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وعلى الدول تقديم تقريرها في غضون عامَيْن من التصديق على الاتفاقية، ومن ثمّ مرّة كلّ أربع سنوات (بما يتماشى مع المادة 35 من الاتفاقية).

تنظر اللجنة في كلّ تقرير وتقدّم توصياتها من أجل تعزيز تنفيذ الاتّفاقية في الدولة المعنية. وتوجه مخاوفها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل ملاحظات ختامية.

إنّ البروتوكول الاختياري (A/RES/61/106)، الذي دخل حيز التنفيذ في نفس الوقت الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ، يسمح للجنة أيضًا بأن:

1. تتلقى الشكاوى الفردية وأن تنظر فيها؛
2. تجري تحقيقات في حال وجود أدلة موثوقة على انتهاكات جسيمة ومنهجية للاتفاقية.

كما تنشر اللجنة تفسيرها لمحتوى أحكام حقوق الإنسان، المعروف باسم التعليقات العامة، بشأن القضايا الموضوعية.

تلتقي اللجنة في جنيف وتعقد دورتين سنويًا.

عمل اللجنة

تضطلع اللجنة بولاية الرصد على أساس فهم جديد للإعاقة. فبحسب نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان، فإن الإعاقة هي بناء اجتماعي، بما أنّ الحواجز ضمن المجتمع، لا العاهات الشخصية، هي التي تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة.

في العالم حوالى 15 في المائة أو ما يعادل مليار شخص وأكثر من ذوي الإعاقة. وقد لحظت اللجنة أن عدم فهم وتنفيذ نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان هو السبب الأساسي الكامن وراء التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم في المجتمع.

وتسعى اللجنة، من خلال انخراطها مع الدول الأطراف وتعاونها معها، على تعزيز الإدماج ومناصرة حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تقدم التوصيات لدعم تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

وقد أوضحت اللجنة في عملها، ولا سيما في ملاحظاتها الختامية وتعليقاتها العامة وآرائها بشأن الشكاوى الفردية ونتائج التحقيقات، كيف يجب على الدول الأطراف أن تفهم وتنفّذ نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان. ولا يسمح هذا النموذج باستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من المجتمع أو من أي مجال من مجالات الحياة لأي سبب من الأسباب.

وكشف جائحة كوفيد-19 أن الدول الأطراف لم تنفذ الاتفاقية بشكل شامل. كما أنّ التمييز وعدم المساواة الراسخان ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استمرار الحواجز السلوكية والبيئية والمؤسسية، تولّد حالات ضعف ومخاطر تهدّد ذوي الإعاقة.

وقد شددت اللجنة باستمرار على أنه على الدول الأطراف أن تضمن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في جميع المبادرات وعمليات صنع القرار المتعلقة بذوي الإعاقة.