من نحن
توفر التكنولوجيات الرقمية وسيلة جديدة لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها وممارستها والتأثير على جميع أنواع الحقوق، المدنية والسياسية منها، بالإضافة إلى الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. كما تصقل كيف يصل الناس إلى المعلومات ويشاركونها، وكيف يكوّنون آرائهم، ويناقشون، وكيف تتمّ تعبئتهم. وقد أحدثت التكنولوجيات الرقمية تحولات عميقة على "الساحة العامة". ولكنها تُستخدم أيضًا لقمع الحقوق والحد منها وانتهاكها، من خلال المراقبة مثلاً والرقابة والمضايقات عبر الإنترنت والتحيز الخوارزمي وأتمتة عملية صنع القرار. ويؤثر سوء استخدام التكنولوجيات الرقمية أيضًا بشكل غير متناسب على الأفراد والجماعات المهمشة، ما يؤدي إلى عدم المساواة والتمييز، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية.
عملنا
وفيما ينتقل عالمنا بشكل متزايد إلى الفضاء الرقمي، يصبح من الضروري أكثر فأكثر احترام حقوقنا عبر الإنترنت وفي الحياة الواقعية.فمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تنظّم استشارات للخبراء وتنشر التقارير بهدف استكشاف الاتجاهات والتحديات الحالية التي تجلبها بيئتنا الرقمية إلى الحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى.
وغالبًا ما نوصي في تقاريرنا بمزيد من الرقابة والشفافية والمساءلة، ونؤكد أهمية إذكاء الوعي العام ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، لا سيما ضمان مشاركة الأكثر تأثرًا بالتحول الرقمي.
الجهات الأخرى المعنية
المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية
إن المقرر الخاص مكلّف بتعزيز وحماية الحق في الخصوصية. وتنظر ولايته في السياسات والممارسات المتعلقة بالاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية، وتحدد تلك التي تتطفل على الخصوصية. وبصورة أكثر استباقية، يساعد المقرّر الخاص الحكومات على تطوير أفضل الممارسات لإخضاع المراقبة العالمية لسيادة القانون، ويوضح مسؤوليات القطاع الخاص في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.