يناقش هذا التقرير، المقدم عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 48/4، الاتجاهات والتحديات الأخيرة المتعلقة بالحق في الخصوصية. ويركز التقرير، بوجه خاص، على ما يلي: (أ) إساءة استخدام أدوات الاختراق الحاسوبي الاقتحامية؛ (ب) الدور الرئيسي للتشفير في ضمان التمتع بالحق في الخصوصية وغيره من الحقوق؛ (ج) تفشي رصد الأماكن العامة. ويسلط الضوء على خطر إنشاء نظم للمراقبة والرقابة الشاملة التي قد تقوض تنمية مجتمعات نابضة بالحياة تحترم الحقوق.