وشدّد أمين عام الأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته المصوّرة إلى القمّة، قائلًا: "إنّ الذكاء الاصطناعي يغيّر عالمنا وحياتنا، ويمكنه أن ينهض بسرعة بالتنمية المستدامة؛ انطلاقًا من توفير التعليم والرعاية الصحية في المناطق النائية، وصولًا إلى مساعدة المزارعين على تعزيز محاصيلهم، مرورًا بتصميم المساكن ووسائل النقل المستدامة، وتوفير الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية. وبالتالي، بإمكان الذكاء الاصطناعي أن يغيّر قواعد اللعبة في ما يتعلّق بأهداف التنمية المستدامة."

وأضاف غوتيريش قائلًا: "إلاّ أنّ تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس يتطلب ذكاءً اصطناعيًا يخفّف من التحيز والمعلومات المضللة والتهديدات الأمنية بدلاً من أن يساهم في تفاقمها. كما يتطلب مساعدة البلدان النامية على تسخير الذكاء الاصطناعي لصالحها. وربط غير المتصلين بالشبكة. وبناء القدرات على قوة الحوسبة والبيانات والحوكمة. نحن بحاجة إلى تنسيق عالمي من أجل بناء ذكاء اصطناعي آمن وشامل يكون في متناول الجميع."

لهذا السبب كان من الضروري بالنسبة إلى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تتولى زمام المبادرة في مجال الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككلّ، أن تطلق مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا في العام 2019، كوسيلة لمعالجة هذه المشاكل من خلال توفير خارطة طريق موثوقة لتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتّحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على تطوير التكنولوجيات الرقمية واستخدامها.

ومن خلال مشروع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا، تتعاون المفوضية السامية مباشرة مع شركات منها Microsoft وHewlett Packard Enterprise وGoogle وMeta على سبيل المثال لا الحصر، بهدف التصدي للتحديات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولا يتعامل المشروع مع الشركاء من القطاع الخاص فحسب بل أيضًا مع الحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني من خلال توفير مساحة آمنة للمشاركة والتعلم المتبادل.

وأوضحت هيكس قائلة: "يجب أن تشكّل التكنولوجيا الرقمية قوة لإعمال حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لكنّ ذلك لن يحدث من تلقاء نفسه. فبذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان خلال دورة الحياة الكاملة لتطوير التصميم التكنولوجي يمكن أن يساعد في منع الأضرار وأن يضمن مساهمة التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، لا العكس."

وأضافت أنّ مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان توفر مبادئ توجيهية عملية بشأن اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في تطوير التكنولوجيات ونشرها، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بما يضمن أن تدعم هذه التكنولوجيات بحدّ ذاتها كرامة جميع الأفراد وحقوقهم.

الذكاء الاصطناعي من اجل البيئة

وتضمنت القمة حلقات نقاش غطت مجموعة متنوعة من القضايا المواضيعية، منها الذكاء الاصطناعي والشؤون الجنسانية والسلام والأمن والصحة. وقد احتل عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مركز الصدارة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيئة من أجل المساهمة في معالجة أزمة كوكبنا الثلاثية الأبعاد، وهو ينطوي على تحقيق الاستقرار المناخي والتناغم مع الطبيعة وبناء كوكب خالٍ من التلوث.

وأكّدت مديرة المكتب الرقمي في البرنامج غوليستان سالي رضوان في عرضها قائلة: "في جميع هذه المجالات، نعمل مع أخذ أمرين في الاعتبار، نسميهما وجهَي العملة، أوّلهما هو كيف نوظف التكنولوجيا لتحقيق هذه الأهداف، وثانيهما كيف نجعل التكنولوجيا بحدّ ذاتها مستدامة ومسؤولة بيئيًا."

ومن بين هذه الجهود تطبيق EnvironmentGPT، وهو تطبيق رائد لتكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة للأغراض البيئية.

وقد أوضحت رضوان قائلة: "لقد قمنا بإنشاء هذا التطبيق بالتعاون مع مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الخير في Microsoft. وهو تعاون بحثي متوفّر حاليًا في نسخة تجريبية خاصة. كما أنّه يقتصر حاليًا على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمواضيع تغير المناخ وتلوث الهواء، لكن سيتم توسيعه ليشمل مجالات بيئية أخرى. وتتمثل الاختلافات الرئيسية بين تطبيق EnvironmentGPT وChatGPT في أنه قائم على مجموعة من البيانات العلمية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وذلك بهدف التخفيف من هلوسة الذكاء الاصطناعي، كما أنّه يذكر دائمًا المرجع الذي استقى منه معلوماته، بهدف السماح بالتتبع وضمان الشفافية."

وأضافت رضوان أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ينظر أيضًا في آثار تطوير هذه التكنولوجيات على البيئة من خلال تحديد البصمة الكاملة لدورات الإنتاج، كي تتمكن الدول والشركات من الاتفاق على الحدود والمعايير وأفضل الممارسات والتخفيف من الآثار إلى أدنى حد ممكن.

وذكر تورك في بيان الرؤية بشأن العلوم وحقوق الإنسان ما يلي: "من الضروري أن تولي الدول المزيد من الاهتمام للحق في الاستفادة من العلوم. ويشمل ذلك حماية مساحة البحث العلمي والنقاش القائم على الأدلة واتخاذ القرارات بما في ذلك بشأن الأزمات البيئية. ويجب على الحكومات والشركات اتخاذ خطوات حاسمة للقضاء على المعلومات المضلّلة والهجمات على الخبراء وتضارب المصالح."

لقد أصبحنا ندرك بالفعل كيف تُطَبَّق حقوق الإنسان على التكنولوجيات الرقمية، لكن وفقًا لتورك، يبرز انفصال في القدرة على ترجمة ذلك إلى الممارسة.

يأمل تورك أن ينشئ من خلال الميثاق الرقمي العالمي وبدعم من المفوضية السامية، آلية استشارية رقمية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إرساء التواصل بين مختلف الأطراف المعنية. وقد أوضح قائلًا: "بإمكان هذه الخدمة أن توفّر موردًا للدول والشركات وغيرها من الأطراف الأخرى المعنية أثناء تطويرها التشريعات والسياسات والممارسات."

وختمت هيكس قائلة: "نظرًا إلى سرعة تطور التكنولوجيا وانتشارها على نطاق واسع في مختلف القطاعات، من الضروري للغاية أن نضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المجدية والمستدامة في تطوير التكنولوجيا وإدارتها. وهذا يشمل الدول والمجتمع المدني والشركات والأوساط الأكاديمية ومنظومة الأمم المتحدة. فمن خلال تعاوننا، يمكننا تسخير فوائد تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي في موازاة التخفيف من مخاطرها وأضرارها على حقوق الإنسان ومنعها بفعالية."