المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية

هدف الولاية

تتيح الخصوصية للفرد بأن يتمتّع بحقوق أخرى، منها نمو الفرد الحرّ وتعبيره عن شخصيته وهويته ومعتقداته، وقدرته على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والمقرر الخاص مكلّف بتعزيز وحماية الحق في الخصوصية من خلال:

• استعراض السياسات الحكومية المتعلقة باعتراض الاتصالات الرقمية وجمع البيانات الشخصية
• تحديد الإجراءات التي تتطفل على الخصوصية بدون مبرر مقنع
• مساعدة الحكومات على تطوير أفضل الممارسات لإخضاع المراقبة العالمية لسيادة القانون
• توضيح مسؤوليات القطاع الخاص فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان
• المساهمة في ضمان توافق الإجراءات والقوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان

ويهتم المقرر الخاص المعني بالخصوصية بشكل متزايد بالآثار المترتبة على الخصوصية في المجالات التالية:

• المراقبة الجماعية
• استخدام البيانات الشخصية والاحتفاظ بها
• قواعد بيانات الحمض النووي والأدلة الجنائية
• البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة

نبذة عن الولاية

في العام 2015 ، أنشأ مجلس حقوق الإنسان الولاية الأولى بشأن الخصوصية بموجب قراره رقم 28/16. وطلب من المقرر الخاص أن يلتمس معلومات موثوقة من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأي طرف آخر على اطلاع على الحالات والقضايا المتعلقة بالخصوصية. وتمَّ تجديد الولاية في آذار/ مارس 2018 لفترة ثلاث سنوات إضافية (A/HRC/RES/37/2).

المزيد من المعلومات بشأن تاريخ هذه الولاية.

المكلف بالولاية الحالي

في تمّوز/ يوليو 2021، عين مجلس حقوق الإنسان الدكتورة آنا بريان نوغريرس من أوروغواي مقررة خاصة معنية بالحق في الخصوصية، فتولت ولايتها في 1 آب/ أغسطس 2021. وهي أستاذة في القانون والخصوصية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلية الهندسة بجامعة مونتيفيديو، وأستاذ في القانون وحماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كلية الحقوق بجامعة الجمهورية في مونتيفيديو. وهي أيضًا محامية ممارِسة ومستشارة في حماية البيانات. وقد صدر كتابها الأخير بعنوان نظام القانون في أوروغواي يواجه خروقات أمنية، عن دار النشر LA LEY الإسبانية في العام 2021.

المكلفون بالولاية السابقون

البروفيسور جوزيف كاناتاتشي
2015-2021