التحيز الجنساني في سياق قضايا الحضانة يعرض النساء والأطفال للخطر

أعلنت مقرّرة الأمم المتحدة المعنية بمسألة العنف ضدّ المرأة ريم السالم قائلة: "في سياق قضايا حضانة الأطفال، يبرز عنف متعدد الجوانب لم يدخل بعد في وعي المجتمع الدولي الجماعي؛ وهو مُمارَس في المقام الأول وبصورة مستمرّة ضد مجموعة من النساء هنّ الأمهات، مع الإشارة إلى أنّ هذا المجلس لم يعالج بعد مخاوفهن بالقدر الكافي."

وقد سلّطت السالم الضوء، في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، على التحيز الجنساني المترسّخ الذي يسيطر على أنظمة محاكم الأسرة في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى معاناة وعنف هائلين ضدّ النساء والأطفال. وأشارت الخبيرة إلى أن نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة معرضات أكثر من غيرهنّ لمثل هذا العنف.

وندّدت السالم أمام المجلس بالميل السائد في محاكم الأسرة والمثير للقلق البالغ، الذي يقضي بتجاهل سوابق العنف العائلي وسوء المعاملة في قضايا الحضانة، لا سيما عندما تدلي الأمهات و/أو الأطفال أنفسهم بادعاءات موثوقة تفيد بالتعرّض لمثل هذا الاعتداء، بما في ذلك السيطرة القسرية والعنف الجسدي والجنسي. وأكدت أن هذه الممارسات متفشية على نطاق واسع وغير مقبولة ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد.

وفي موازاة ذلك، يديم صدور قرار الحضانة لصالح أحد الوالدين الذي يدعي التنفير من دون إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل، الإضرار بالطفل ويعرضه للخطر.

وتابعت الخبيرة قائلة: "ليس تفشي التحيز الجنساني السلبي بمفاجئٍ. فقبل أسابيع قليلة فقط، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخر مؤشّر للمعايير الاجتماعية الجنسانية، الذي أظهر أنّ 9 من بين كل 10 رجال ونساء تقريبًا لديهم تحيزات ضد النساء."

وأدانت السالم تأييد وإدراج ’التنفير من أحد الوالدين‘ وما شاكله من "مفاهيم زائفة" في النظم القانونية في جميع أنحاء العالم، حتى عندما لا يعترف بها القانون رسميًا ولا المسؤولون عن التقييم المكلفون بتقديم تقارير عن مصالح الطفل الفضلى إلى محاكم الأسرة.

وقدّمت في تقريرها عدة توصيات إلى الدول وأصحاب المصلحة الآخرين بغية معالجة التحيز السائد وحماية رفاهية النساء والأطفال. منها تحسين إمكانية الوصول إلى العدالة؛ والتوقف عن استخدام الأطر والمفاهيم غير المؤكدة وغير القائمة على أسس ثابتة، المعادية للنساء؛ وتحسين جمع البيانات ذات الصلة؛ وتنقيح اتفاقية لاهاي المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال فتتمكن من التعامل مع قضايا النساء والأطفال الفارين من حالات تنطوي على إساءة وسوء معاملة في سياق النزاع على حضانة الأطفال صونًا لسلامتهم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأبعاد حقوق الإنسان للعنف المتعدد الجوانب، الذي يعاني منه العديد من الأمهات والأطفال في إطار نظم محاكم الأسرة.

وشددت على أن حماية النساء والأطفال من العنف، واتباع نهج يركز على الضحايا، ومصالح الطفل الفضلى يجب أن تتمتّع بالأسبقية على جميع المعايير الأخرى عند اعتماد الترتيبات المتعلقة بحقوق الحضانة والزيارة.

تؤكد النتائج التي توصّلت إليها السالم على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة داخل أنظمة محاكم الأسرة في جميع أنحاء العالم بغية ضمان نتائج عادلة ومنصفة، وحماية الناجين من العنف المنزلي، ومنح الأولوية لرفاهية الأطفال. وتوصياتها بمثابة خارطة طريق حاسمة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين تهدف إلى توجيه عملية تصحيح المظالم النظمية المترسّخة في إجراءات محاكم الأسرة.

وختمت المقرّرة الخاصة قائلة: "أحثّ الدول على المبادرة إلى العمل فورًا إذا ما أرادت حماية لا الأفراد فحسب بل أيضًا الأسر من الأذى الدائم، حتى ولو لم تندرج هذه الأسر ضمن المفهوم الرومانسي للهيكل الأسري المثالي حيث يكون الطفل على اتصال بكلا الوالدين، وبصرف النظر عن مصلحة الطفل الفضلى أو أي اعتبارات أخرى."