الإهمال والثغرات القانونية

في سياق أبحاثها، استعرضت بينيا الشكاوى والأحكام الصادرة عن المحاكم ذات الصلة في جميع أنحاء البلاد، ووثّقت كيف أن كلاً من الثغرات القانونية والإهمال وعدم مراعاة النظام القانوني للمنظور الجنساني والمعايير الاجتماعية الضارة، يسمح للغالبية العظمى من الاعتداءات العنيفة ضد المرأة بأن تمر من دون عقاب، ما يترك الضحايا مثل أمايا من دون حماية ومن دون تعويض، وفي الكثير من الحالات من دون مساءلة الجناة حتّى أو مع مساءلتهم بقدر لا يُذكَر.

وفقًا للفيلم الوثائقي، فتح المدعون العامون في المكسيك على مدى السنوات الثماني الماضية، 1.7 مليون تحقيق جنائي في حالات الضرب والحروق والخنق والطعن بالسكين أو الإصابة بالأسلحة النارية، المرتَكَبة ضد النساء. وقد أفضى 781 تحقيقًا فقط إلى رفع دعوى محاولة قتل إناث، فيما تم تصنيف الباقي منها على أنها إصابات كيدية أو عنف منزلي، وهي جرائم تنطوي على عقوبات أقل حدّة.

وأوضحت بينيا أن عدم مقاضاة مثل هذه الاعتداءات على أنّها محاولة قتل إناث على الرغم من الأدلة الدامغة على ذلك، يقلّل من شأن مشكلة العنف المُمارَس ضد المرأة ويغذي ثقافة الإفلات من العقاب. ويعيش معظم الناجيات المذكورات في الفيلم الوثائقي في خوف مستمرّ من التعرض للاعتداء مرة جديدة على يد نفس الجاني الذي يظل حرًا طليقًا أو في انتظار المحاكمة.

فقالت: "إنّ مفاد الرسالة التي يرسلها النظام القانوني هو أنّ الإفلات من العقاب مطلق في المكسيك وأن المرأة قد تتعرض في أي لحظة للاعتداء أو القتل. فما مِن عواقب قانونية لقتل النساء، كما أنّ الدولة لن تحرّك ساكنًا لحماية الضحايا أو رعايتهم ماليًا."

وألقت بينيا اللوم على التحيز الجنساني الذي يمارسه القضاة والمدعون العامون، وعلى الأنماط الاجتماعية والثقافية المتجذرة التي تميز ضد المرأة.

فقالت: "تقع مسؤولية حماية النساء من القتل ومقاضاة محاولات قتلهّن على كاهل الدولة، لكنّ هذا الإهمال المؤسسي يشكّل جزءًا من مشكلة هيكلية أكبر ومتجذّرة في الثقافة المكسيكية."

غيض من فيض

أكّدت بينيا أن محنة الناجيات من العنف الجنساني ليست سوى غيض من فيض على الرغم من الأرقام الصادمة المذكورة في فيلمها الوثائقي.

فقد أشارت الأرقام الحكومية إلى أنّه تمّ الإبلاغ رسميًا عن 2,481 امرأة وفتاة على أنهن "مفقودات" في العام 2022، على الرغم من أن مجموعات المجتمع المدني تجزم أنّ العدد الحقيقي أعلى من ذلك بعد. وتضيف مجموعات المجتمع المدني أنّ اختفاء النساء في المكسيك يحجب أشكالًا أخرى من العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل الإناث والاختطاف والاتجار بالبشر.

لا تزال معظم الحالات التي تنطوي على عنف مُمارَس ضد المرأة غير مرئية. فقد شدّدت بينيا على أنّ العديد من الضحايا يقررون عدم رفع شكوى خوفًا من وصمهم، أو لتجنب إجراءات قانونية مكلفة ومرهقة قد تستمر لسنوات من دون أن تفضي إلى معاقبة أي جاني.

ويُعتَبَر قتل الإناث أكثر مظاهر العنف ضد المرأة تطرفًا ووحشية، ويؤثر على جميع المناطق والبلدان. وفي المكسيك، تمت إضافة قتل الإناث إلى قانون العقوبات في العام 2012، بعد احتجاج عام استمرّ لسنوات على عمليات قتل نساء وفتيات وطفلات، حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق.

يدعم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المكسيك المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لإنهاء العنف الجنساني. وتهدف المبادرات إلى تحسين الملاحقات القضائية لقضايا قتل الإناث عن طريق تعزيز العناية الواجبة وتدريب الأطباء الشرعيين وموظفي المحاكم على إدماج المنظور الجنساني في عملهم.

كما يتعاون المكتب مع اللجنة الوطنية لمنع العنف ضد النساء والقضاء عليه، ويساهم في سياسات الطوارئ المتعلقة بالعنف الجنساني، ويقدم الدعم النفسي والاجتماعي إلى الضحايا.

وقد أوضح نائب مدير مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في المكسيك خيسوس بينيا بالاسيوس، أنّه لا بدّ من بذل المزيد من الجهود على الرغم من أنّ المكسيك اعتمدت عدة تدابير بغية التصدي للعنف ضد المرأة.

فقال: "إنّ العنف ضد المرأة هو من أولويات المكتب القصوى ونحن نتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني منذ سنوات طويلة من أجل منعه واعتماد السياسات الحكومية المناسبة في هذا الصدد، مضيفًا أن عدد القضايا المفرط والنقص في التمويل وفشل العناصر المكلّفين بإنفاذ القانون في التحقيق بشكل صحيح في حالات العنف الجنساني، من الأسباب الأخرى التي تؤدّي إلى تفاقم هذا النوع من العنف."

وتابع قائلاً: "وكما يوضح الفيلم الوثائقي، من الضروري للغاية اتباع نهج جنساني أفضل لإجراء التحقيقات المناسبة ومقاضاة قتل الإناث بشكل أكثر كفاءة."

إعادة بناء حياتهنّ

حولت النساء اللواتي ظهرن في الفيلم الوثائقي تجاربهن المؤلمة إلى نضال من أجل العدالة وشكلن مجموعات دعم تساعدهن على الشفاء من الخسارة والألم العاطفي. وعرضن بشكل مؤلم التفاصيل الحميمة للإساءة التي تعرضن لها، والكفاح اليومي لاستعادة كرامتهن.

وشرحت بينيا قائلة: "تكمن فكرة الفيلم الوثائقي الأساسية في إظهار كيف تعيد هؤلاء النساء بناء حياتهن. ويبدو الأمر كما ولو أنهنّ من خلال بلسمة جراحهنّ يصبحن أكثر صلابة وقوة بعد العنف الذي عانينه."

هذه هي قصة كارولينا راميريز سواريز، التي اختطفها زوجها المنفصل عنها وعذبها بوحشية بعد أن مرضت واحتاجت إلى رعاية. وحُكم على الزوج بعقوبة دنيا لمحاولة القتل وتوفي في السجن، فيما تلقت راميريز سواريز تعويضًا من الدولة قدره 750 دولار.

وشدّدت راميريز سواريز، التي تدير اليوم مجموعة دعم للنساء الناجيات من العنف ضد المرأة، قائلة: "عندما تتعرضون لعنف بهذا الحجم، يبدو لكم الأمر في البدء وكأنّكم تعرّضتم للتحطيم والكسر."

وتابعت قائلة: "ثم تبدأون بإعادة تجميع قطعكم القطعة تلو الأخرى، وأنتم تدركون تمامًا أنّ شفاءكم مرتبط بشقّكم العاطفي وطاقتكم وقلبكم وطريقتكم في التواصل مع العالم. الناجيات يخبرن الحقيقة ونحن نتنفّس كي نخبر الحقيقة."