أوغندا: تعزيز السلام وحقوق الإنسان عبر الحوار

لم يرضَ مجتمع قرية نادوميو المحلي عن تعامل الجيش مع هذه القضية. وأوضح مسؤول المجلس المحلي للقرية جوزيف لوجيرا أن حملة الدولة لنزع السلاح تعرّض في الواقع المزيد من المدنيين للخطر. وأكّد أنّ أي حملة لنزع السلاح يجب أن تضع الناس في المقام الأول وأن تمنحهم الأولوية.

فقال: "الحكومة هي من يقتل هؤلاء الأشخاص."

بهدف إيجاد أرضية مشتركة بين المجتمعات المحلية وقوات الأمن، أطلق مكتب مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أوغندا اجتماع كاراموجا الإقليمي للحماية. والاجتماع عبارة عن منتدى يسمح للمجموعات المختلفة المنخرِطَة في قضايا الحماية والأمن في المنطقة، بمناقشة المخاوف وتقييم قضايا حقوق الإنسان. وهو يضمّ مختلف الأطراف المعنية بما في ذلك الشرطة والجيش (قوة الدفاع الشعبية الأوغندية) وقوات الشرطة الأوغندية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية. ويُعَقَد الاجتماع بصورة ربع سنوية، وقد نُظّم حتّى اليوم 47 اجتماعًا منذ إطلاق المبادرة في العام 2010.

وشدّد ممثل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في أوغندا روبرت كوتشاني على أنّ المنتدى يشكّل مساحة آمنة للحوار ومناقشة المخاوف في مجال حقوق الإنسان والجهود المبذولة لضمان المساءلة.

فقال: "يكشف الاجتماع عن حالات انتهاك حقوق الإنسان المنسوبة إلى قوات الدفاع الشعبية الأوغندية والشرطة ووحدات مكافحة سرقة المخزونات وغيرها.

أما مساعد مدير الشرطة في كوتيدو بمنطقة كاراموجا موسى أكينا فأشار من جهته إلى أنّ الاجتماعات ساعدت أيضًا قوات الأمن على اكتشاف المزيد عن التزاماتها المتعلقة بالحماية وحقوق الإنسان.

فقال: "لقد وجهت هذه الاجتماعات موظفينا نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وساهمت في سد الفجوة بين أصحاب المصلحة المعنيين وبيننا أثناء قيامنا بواجباتنا."

وتتناول الاجتماعات من جهة أخرى انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل التعسفي والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، فضلاً عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الممتلكات. وشدّد لوجيرا على أن مثل هذا الجهد المتضافر بين القوات الحكومية والمجتمع المحلي ضروري لمعالجة انعدام الأمن في المنطقة.

فقال: "على الجنود والمدنيين التعاون بهدف وضع حدّ لعمليات القتل هذه."

وأضاف قائلاً: "يجب عقد الاجتماعات من أجل تقديم المشورة لكل من الجنود والمدنيين حول كيفية العيش بسلام."

لقد حققت الاجتماعات بعض النجاحات. فردًا على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، اعتمدت وكالات الأمن الأوغندية مثلاً إجراءات تأديبية ضد الجناة في صفوفها، بما في ذلك الملاحقات القضائية أمام المحاكم. كما أنّ المناقشات التي أجريت خلال الاجتماعات أدّت إلى إطلاق سراح أكثر من 500 شخص كانوا قد اعتُقلوا خلال عمليات التمشيط التي نفّذتها قوات الأمن.

في الفيديو أدناه المزيد من المعلومات بشأن كيفية مساعدة مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في قضايا السلام والأمن في شمال شرق أوغندا.