لا تزال شوي-منغ نغ تبحث منذ 12 سنة طويلة ومؤلمة، عن إجابة على سؤال واحد بسيط: "أين سومباث؟"

فقد شوهد زوج نغ، سومباث سومفون آخر مرة في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2012 عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في شارع مزدحم في عاصمة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية فينتيان. وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة الشرطة توقف الناشط والقائد المجتمعي الحائز على جوائز عدّة في مجال حقوق الإنسان قبل دقائق من إجباره من قبل أفراد مجهولين على ركوب سيارة أخرى والانطلاق مبتعدًا.

ومنذ ذلك اليوم، قادت نغ حملة دؤوبة بحثًا عن الحقيقة والعدالة لزوجها، وسعيًا منها إلى إنهاء حالات الاختفاء القسري في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وأماكن أخرى من العالم.

خلال افتتاح الدورة الـ27 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري في جنيف، روت نغ كفاحها من أجل تسليط الضوء على القضية، كما شاركت نداءها مع جماعات حقوق الإنسان والضحايا وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأجهزتها والدول الأعضاء.

وقد أخبرت قائلة: "لا أعرف إلى متى سأتمكن من العيش. لكن يمكنني القول إنني سأواصل كفاحي من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لسومباث حتّى آخر نفس في حياتي. لقد تجاهَلَت السلطات الحكومية في لاو مناشدتي مدة 12 عامًا، فهي تخبر الأشخاص الذين يسألون عما حدث لسومباث أن التحقيق لا يزال مستمرًا."

الأثر العاطفي على الأُسَر

تحدثت نغ عن الأثر العاطفي العميق لحالات الاختفاء القسري على الأسر التي تُركت في حالة من النسيان والإهمال الدائمَيْن، ومن دون معرفة مكان وجود أحبائها.

وقد أوضحت قائلة: "على الرغم من مرور الوقت، يبقى الألم والمعاناة عميقَيْن. بل يترسّخان أكثر فأكثر لأنّ الخوف من عدم عودة الأحباء يلوح بشكل متزايد في الأفق. كما يتلاشى الأمل في عودتهم. لذا، يبقى الاختفاء القسري أصعب عمل إجرامي ينتهك حقوق الإنسان."

في وقت اختفائه القسري، كان المهندس الزراعي والزعيم الإنمائي المشهود له دوليًا، المولود في العام 1952، يعمل مع المزارعين الفقراء والمجتمعات الريفية بهدف تحسين سبل عيشهم وحماية البيئة.

وقد ناشدت نغ مرارًا وتكرارًا السلطات الحكومية في لاو التحقيق في القضية. وأبلغت اللجنة أنها تعتقد أن زوجها استُهدف لأنه "أزعج بعض أصحاب النفوذ الذين رأوا أن ما كان يقوم به يقوض مصالحهم."

أطلقت نغ، وهي مواطنة سنغافورية حائزة على دكتوراه في علم الاجتماع، حملة حول العالم من أجل إطلاق سراح سومفون، وألفت كتابًا عن القضية بعنوان "Silencing of a Laotian Son: The Life, Work and Enforced Disappearance of Sombath Somphone." (إسكات ابن لاوسي: حياة سومباث سومفون وعمله واختفاؤه القسري). كما أنها تكتب مدونة تنشر فيها رسائل وقصائد شخصية لزوجها، وتندد بعدم تحرك الحكومة.

تصاعد عمليات الاختفاء

غالبًا ما يُستَخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لنشر الرعب ضمن المجتمعات. وقد حذّر الخبراء من أنّ الاختفاء القسري أمسى مشكلة عالمية ولم يعد حكرًا على منطقة معيّنة من العالم. ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، اختفى مئات الآلاف من الأشخاص خلال النزاعات أو فترات القمع في 85 دولة على الأقل حول العالم، لكن أيضًا في أوقات السلم، في جميع مناطق العالم.

وقد أشار مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ماهامان سيسيه غورو، في افتتاح الجلسة، إلى تصاعد حالات الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم نتيجة النزاعات الوطنية والدولية، وتزايد الاستقطاب داخل البلدان وفي ما بينها.

وردًا على نغ، أكّدت الخبيرة باربرا لوشبيهلر باسم اللجنة أنّه منذ اختفاء سومفون، عملت منظمات المجتمع المدني في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في خوف دائم وأصبحت أكثر حذرًا في عملها.

وأضافت قائلة: "تُظهر قضية سومباث سومفون بكلّ وضوح أنّ عواقب الاختفاء القسري الوخيمة لا تقتصر على الأسرة والأصدقاء الذين تُركوا وحدهم، بل غالبًا ما تنعكس آثارًا مرعبة على المجتمع المدني في المجتمع المحلي أو البلد المعني."

وشدّدت لوشبيهلر على أنّ اللجنة تكثّف من تواصلها مع الحكومات والحركة الأوسع نطاقًا المعنية بحقوق الإنسان كي تصادق البلدان على الاتفاقية في إطار مكافحة الاختفاء القسري.

وأضافت قائلة: "نناشد حكومة لاو التعبير عن هذه الإرادة السياسية. لن ننسى أبدًا الضحايا."

خلال زيارة قام بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية في حزيران/ يونيو 2024، دعا الحكومة إلى مواصلة التحقيقات في حالات الاختفاء القسري، بما في ذلك حالة سومفون، وإلى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقد قّعت جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها بعد.

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري هي هيئة تتألّف من عدد من الخبراء المستقلين، وترصد تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول الأطراف. وتسعى اللجنة إلى دعم الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدول، في بحثها عن الأشخاص المختفين، والقضاء على هذه الجريمة والمعاقبة عليها ومنع حدوثها، وإصلاح الضرر الذي يتعرض له الضحايا.