مرحباً بكم في الأمم المتحدة 
OHCHR 
من نحن
يُحتجز آلاف الأشخاص سنويًا بشكل غير قانوني في بلدان مختلفة حول العالم. وفي حين أن حقّ الفرد في الحرية ليس حقًا مطلقًا، فإن الحرمان من الحرية لا يمكن أن يكون تعسفيًا أبدًا، ويجب أن يتم مع احترام سيادة القانون. يحتفظ المحتجزون بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتمتّعون بها، باستثناء القيود القانونية التي يقتضيها تطبيق إجراءات الحبس. يُعرِّض الاعتقال التعسفي الضحية إلى إمكانية وقوع المزيد من الانتهاكات بحقّها، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاختفاء القسري وغير الطوعي، والإعدام خارج نطاق القضاء.
عملنا
تصون المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحق في الحرية الشخصية من خلال الدعوة للتصدي للاحتجاز التعسفي، وتعزيز حق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا بإنسانية وكرامة. وندرس في تقاريرنا هذه القضايا ونرفع التوصيات لحماية حقوق المحتجزين وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، يشكّل الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (وهو جزء من الإجراءات الخاصة) آلية الأمم المتحدة الوحيدة غير القائمة على المعاهدات التي تتمتع بصلاحية التحقيق في شكاوى محدّدة وإطلاق النداءات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة. وتتعاون المفوضية مع الفريق العامل لتسليط الضوء على مسألة الاحتجاز التعسفي بهدف القضاء على هذه الممارسة.
الجهات الأخرى المعنية
الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي
يجتمع الخبراء الخمسة في الفريق العامل للنظر في الحالات والبلاغات الواردة من الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان، من أجل تحديد ما إذا كان الفرد قد احتُجز بشكل تعسفي أم لا. تعمل هذه الآراء والتوصيات على تعبئة منظمات المجتمع المدني وإطلاق الأحداث التي تؤدّي لاحقًا إلى إطلاق سراح الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.
