منع النزاعات، والإنذار المبكر والأمن

إنّ انتهاكات حقوق الإنسان من المؤشّرات البالغة الأهمية على النزاعات والأزمات. وبإمكان رصد حقوق الإنسان وتحليل حالتها أن يحددا العديد من القضايا التي قد تولّد نزاعات وأزمات، ما يسمح بالتالي باتخاذ تدابير لمعالجتها ومنعها. ويوفر الإطار المعياري لحقوق الإنسان أساسًا سليمًا لمعالجة القضايا التي تثير قلقًا بالغًا ضمن البلد الواحد وفي ما بين البلدان، وقد تؤدي، إذا ما تُركت بدون معالجة، إلى نزاع.

يشكل استخدام المرتزقة تهديدًا متزايدًا للسلم والأمن الدوليين، ويشكّل جريمة ضد الإنسانية، شأنه شأن الإبادة الجماعية. وتتخطّى انتهاكاتُ حقوق الإنسان عند استخدام المرتزقة سياقَ النزاعات المسلحة، وتتوسّع لتشمل الأنشطة الإجرامية مثل الإتجار بالبشر والأسلحة والأحجار الكريمة والمخدرات.

تولّد الأسلحةُ النزاعاتِ المسلحة والجرائم، وتساهم في إدامتها وتفاقمها، فضلاً عن زعزعتها استقرار المجتمعات. وتندلع النزاعات المسلحة بشكل متزايد في المناطق المكتظة بالسكان، لذا فإن العديد من القتلى والجرحى الذين يسقطون جرّاء استخدام الأسلحة، يكونون من المدنيين. وعندما تتضرر المرافق الاجتماعية والتجارية والثقافية والتعليمية والدينية والصحية والبنية التحتية، تتأثّر مجموعة واسعة من حقوق الإنسان على الأمد الطويل.

تشكل الوقاية ومنع نشوب النزاعات جزءًا أساسيًا من عمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان. فحقوق الإنسان في صميم عمليات إنشاء أنظمة حماية وطنية، وبناء القدرة على التكيّف والصمود، والتخفيف من أسوأ آثار الأزمات والنزاعات على الفئات الأكثر ضعفًا. وعملُنا على جوانب حقوق الإنسان للإنذار المبكر والوقاية محوريٌّ لتركيز الأمم المتحدة المتجدد على السلام المستدام.

لقد تمّ اعتراف على نطاق واسع، بدور الإنذار المبكر التي تطلقه آليات حقوق الإنسان، انطلاقًا من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل وصولاً إلى هيئات المعاهدات. ونساهم أيضًا، عبر دعم هذه الآليات، في منع الأزمات والنزاعات، وفي الحفاظ على السلام من خلال المساعدة التقنية التي يوفرها العديد من هذه الآليات.

منع النزاعات أساسيٌّ أيضًا للنهوض بأهداف التنمية المستدامة. فنحن نساهم في حفظ السلام واستدامة التنمية من خلال إظهار كيف يمكن لتطبيق حقوق الإنسان أن يعالج المظالم ويخفّف من عدم المساواة ويبني القدرة على الصمود.

كما ندرس ونحدد الأسباب والقضايا والاتجاهات المستجدّة على مستوى الأنشطة المتعلقة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة. ومن أهدافنا الأساسية أيضًا تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم. تسعى مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال عملها في مجال الأسلحة، إلى دعم الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة، لا سيما أهداف الحد من العنف، والحد بشكل كبير من التدفقات المالية والأسلحة غير المشروعة بحلول العام 2030.

المزيد من المعلومات بشأن عملنا في مجال الأسلحة وحقوق الإنسان