أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قائلة: "توفّر حقوق الإنسان سياجًا يساعدنا على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وعلى تفكيك الدوافع الهيكلية للإقصاء وعدم المساواة، كما تمنع الاضطرابات والنزاعات."

وقد أطلقت مبادرةُ التدخل السريع التابعة لمفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ومعهدُ المدرسة الجديدة المعني بالعرق والسلطة والاقتصاد السياسي الشراكةَ من أجل اقتصاد حقوق الإنسان، بهدف تغير منحى التحليل والبحث وصنع السياسات الاقتصادية وتوجيهه نحو تحقيق حقوق الإنسان للجميع بمنأًى عن أي تمييز.

وأطلقت باشيليت مبادرة التدخل السريع استجابةً لتفاقم عدم المساواة والتنفيذ البطيء لأهداف التنمية المستدامة واشتداد الاضطرابات الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرة إلى تكثيف المشاركة على المستوى القطري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة والوقاية، وتعزيز الصلة بين حقوق الإنسان والاقتصاد.

وتسعى الشراكة الجديدة إلى تطوير الأسس المفاهيمية لاقتصاد يعزز حقوق الإنسان، وإلى تعزيز العمل عبر البلدان ومع مختلف أصحاب المصلحة، على غرار الخبراء في الاقتصاد والحكومات والأكاديميين ومجموعات المناصرة والمؤسسات المالية الدولية.

وشرحت باشيليت قائلة: "قد يساهم تعاوننا هذا في تقديم حلول اقتصادية تخرج عن الأساليب التقليدية وتضفي على الاقتصادات التي تتمحور حول حقوق الإنسان والمساواة المزيد من الوضوح المفاهيمي."

كل شيء على المحك

أفاد الأستاذ ومدير معهد المدرسة الجديدة المعني بالعرق والسلطة والاقتصاد السياسي داريك هاميلتون، بأنّ الشراكة ستتعاون مع جميع أصحاب المصلحة من أجل تنفيذ هذه الأفكار وإعداد خطة لإشراك الجمهور.

وأضاف قائلاً: "في حال لم يغير العالم الوضع الراهن وينتقل من التركيز بقصر نظر على النمو بدلاً من التركيز على الإنسانية"، سيمسي كل شيء على المحك فيما يواجه العالم آثار تغير المناخ واندلاع النزاعات والجوائح العالمية."

وتابع قائلاً: "نواجه اليوم مستويات من عدم المساواة تضاهي أسوأ ما شهده تاريخ البشرية يومًا. ويمكننا أن نسلك طريقًا يوصلنا إلى المزيد من اليأس والدمار، وإلى المزيد من الاستقطاب والنزاعات، وإلى قدر أقل من التنسيق في مواجهة هذه الكوارث التي تؤثر علينا جميعنا من دون أدنى شكّ."

روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يشكّل الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية السبب الكامن وراء الاضطرابات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم، بحسب ما أشارت إليه كبيرة خبراء الاقتصاد في مبادرة التدخل السريع سافيتري بيسناث، المعنية مباشرةً بالشراكة مع المدرسة الجديدة. وتابعت أنّ التعاون سيوفر نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان يضمن شمل الجميع من دون أي استثناء وبناء اقتصادات تحويلية وشاملة.

وتابعت قائلة: "يضطر عدد متزايد من الأشخاص اليوم إلى تفويت وجبات الطعام. فأجورهم ثابتة فيما التضخم آخذ في الارتفاع. ولا يمكنهم تحمل تكاليف استخدام وسائل النقل العام للانتقال من منزلهم إلى المستشفى أو للوصول إلى الرعاية الصحية."

وأضافت بيسناث أنّه، في سياق آثار كوفيد-19 وتغير المناخ وفي الدول النامية التي تكافح لضمان الأمن الغذائي بسبب الحرب في أوكرانيا، ستنظر الشراكة في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

فقالت: "بفضل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرهما من الصكوك الأخرى، تلتزم الحكومات بترسيخ الميزانيات والجوانب الأخرى للسياسات الاقتصادية في التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وبفضل خطة عام 2030، يبقى التركيز على شمل الجميع من دون أي استثناء."

وقد تمت صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بهدف التحرر من العوز والخوف، بحسب ما أشار إليه رئيس فرع مسائل التنمية والمسائل الاقتصادية والاجتماعية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تود هاولاند.

وقال: "يشكل تعاوننا مع المعهد وسيلة لاستعادة روح الإعلان ونصه، حيث توفّر حقوق الإنسان سياجًا مفيدًا يحمي جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك من السياسات الاقتصادية، وفي جميع البلدان على حدّ سواء بغض النظر عن النظام الاقتصادي أو السياسي القائم."

وتابع قائلاً: "في حال نجحت هذه الشراكة في توفير وضوح مفاهيمي بشأن ما يمكن أن يكون عليه الاقتصاد المعزِّز لحقوق الإنسان وأهميته للمساواة بين الجنسين وأنواع أخرى من المساواة، تكون قد قدّمت مساعدة بالغة الأهمية في هذا الصدد."

بناء اقتصادات شاملة

أكدّ مدير الأبحاث في معهد المدرسة الجديدة المعني بالعرق والسلطة والاقتصاد السياسي جريف شيلوا، أنّه من المهم النظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنه يركز على كيفية النهوض بالكرامة البشرية.

فقال: "اعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية على أنها من حقوق الإنسان، وباعتبارها تاريخيًا جانبًا أساسيًا من جوانب الكرامة. لكنّه جرى تهميشها. وبصفتي خبير اقتصادي، لا يمكنني إجراء مناقشة حول الكرامة من دون ذكر الحقوق الاقتصادية. ومن الضروري للغاية أن يحصل كل شخص على الموارد اللازمة لتمكينه من عيش حياة يقرّر فيها هو بذاته مصيره وحياته."

وختم هاولاند قائلاً: "هذه الشراكة هي الأولى من بين العديد من الشراكات في مجال الاقتصاد المعزِّز لحقوق الإنسان. وتتمثل رؤيتنا في التعاون بشكل جوهري مع أصحاب المصلحة على المستوى العالمي بهدف الانتقال من مبادئ حقوق الإنسان البالغة الأهمية إلى تطبيقها بشكل مجدٍ على الاقتصادات الشاملة التي تتيح التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية."