المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

اختاروا اختاروا

المفوضية السامية لحقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

“

علينا تفكيك هيكل عدم المساواة، وإعادة بناء اقتصاداتنا ضمن هيكل يعزز حقوق الإنسان - وبالتالي ييسّر بناء الثقة في الحكومة والتنمية المستدامة والسلام.

“

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في حلقة عمل عُقِدَت في العام 2023 بشأن تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها

لمحة عن مبادرة تعزيز القدرات وحقوق الإنسان

أطلقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبادرة تعزيز القدرات في أواخر العام 2019 استجابةً لتفاقم عدم المساواة والتنفيذ البطيء لأهداف التنمية المستدامة واشتداد الاضطرابات الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرة إلى تكثيف المشاركة على المستوَيَيْن القطري والإقليمي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهداف التنمية المستدامة والوقاية، وتعزيز الروابط بين حقوق الإنسان والاقتصادات. وفد ولّد تفشي جائحة كوفيد-19، في غضون أشهر قليلة من إطلاق مبادرة تعزيز القدرات، ضرورة ملحّة لتحقيق أهدافها.

ومن خلال جمع عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد والتنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن مبادرة تعزيز القدرات تساهم في:

  • إسداء المشورة المتخصّصة وإجراء التحليلات اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطريقة تعزّز أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحدّ من عدم المساواة الاقتصادية وغيرها من أوجه عدم المساواة الأخرى، بما في ذلك من خلال سياسات الاقتصاد الكلي المترسّخة في قواعد حقوق الإنسان ومعاييرها؛
  • إحداث تغيير تأسيسي من أجل تحقيق اقتصاد قائم على حقوق الإنسان، من خلال تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الاقتصاد الكلي وتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل في مجال حقوق الإنسان بغية ضمان الامتثال لالتزامات الدول الأعضاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك عبر تحليل الميزانيات تحليلاً قائم على حقوق الإنسان بهدف توسيع الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي؛
  • الاستفادة من النتائج والتوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أقصى حدّد ممكن من خلال ترجمتها إلى خيارات تنفيذية استراتيجية تثري السياسات والخطط والبرامج الإنمائية القطرية بهدف النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من دون ترك أحد خلف الركب؛
  • الإسهام في تعهد خطّة عام 2030 بعدم ترك أي أحد خلف الركب من خلال منح الأولوية للمشاركة التي تهدف إلى الحد من عدم المساواة الاقتصادية وغيرها من أوجه عدم المساواة الأخرى، بما في ذلك من خلال معالجة الثغرات في البيانات والميزانية وتحليلها؛
  • الانخراط مع الجيل الجديد من أطر الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والتحليلات القطرية المشتركة بهدف تنفيذ نداء أمين عام الأمم المتّحدة إلى العمل من أجل حقوق الإنسان، الذي يلزم منظومة الأمم المتحدة باغتنام الفرصة التي تتيحها الأجيال المختلفة لبناء عالم أكثر إنصافًا.

ويتم ذلك من خلال التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على المستويَيْن القطري والإقليمي، ومع منسقين الأمم المتّحدة المقيمين والخبراء في المجال الاقتصادي التابعين لهم، وفرق الأمم المتحدة القطرية والسلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب الحقوق والأوساط الأكاديمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بمن فيهم المؤسسات المالية الدولية على سبيل المثال لا الحصر.

ويتمثل أحد السبل الرئيسية لمثل هذه المشاركة في توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع القطرية والإقليمية عبر المشاريع الرامية إلى إحداث تغيير تأسيسي. وتهدف هذه المشاريع إلى دعم الجهود المبذولة على نطاق المنظومة لترسيخ حقوق الإنسان في صميم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة البناء بشكل أفضل، بما في ذلك من خلال الدعوة إلى إجراء تحولات في السياسات الاقتصادية تتصدى لتفاقم أوجه عدم المساواة، وتسليط الضوء على الفئات المحرومة، والنهوض بالاستثمار في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومنذ العام 2019، قدمت مبادرة تعزيز القدرات الدعم إلى 63 من هذه المشاريع على المستوى العالمي.

وتمول المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبادرة تعزيز القدرات من ميزانيتها الأساسية، وكذلك عبر جهات مانحة ثنائية الأطراف، بما في ذلك البحرين والصين وأيرلندا وسويسرا.

ومنذ تموز/ يوليو 2021، دخلت مبادرة تعزيز القدرات في شراكة مع معهد راؤول فالينبرغ. ويدعم المعهد المبادرة من أجل مكافحة أوجه عدم المساواة في ظل تفشي جائحة كوفيد-19 وما بعدها، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتوعية وتسليط الضوء على عمل المبادرة. بالإضافة إلى ذلك، وفي تطور بارز لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ريادة الأسس المفاهيمية والتنفيذية لاقتصاد حقوق الإنسان، وقعّت المفوضية مذكرة تفاهم مع معهد المدرسة الجديدة المعني بالعرق والسلطة والاقتصاد السياسي. وتمثل هذه الشراكة مبادرة فريدة تهدف إلى توفير منح دراسية وصنع سياسات اقتصادية، وإعداد البرامج بالتعاون مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، بهدف دعم حلول سياساتية قائمة على الأدلة للحد من عدم المساواة والفقر بغية إعمال حقوق الإنسان للجميع بمنأًى عن أي تمييز.

​ويسعى الفريق، من خلال رسائله الإخبارية الفصلية، إلى أن يشارك، على أساس ربع سنوي، بعض النقاط البارزة عن عمله، فضلًا عن عمليات الانخراط المستقبلية والأدوات والموارد المثيرة للاهتمام المتصلة بعمله. يمكن التسجيل هنا لتلقي الرسائل الإخبارية الفصلية.

أمثلة على انخراط مبادرة تعزيز القدرات على المستوى القطري في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2021.

الموارد

البيانات

أمثلة قطرية

الاجتماعات والفعاليات

الفيديوهات

Tags

الصفحة متوفرة باللغة: