التقرير السنوي للعام 2020: حقوق الإنسان في صميم الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أثناء عرض التقرير السنوي الخاص بالعمل الذي أنجزته المفوضيّة، أن التمييز وعدم المساواة تفاقما بشكل ملحوظ في العام 2020 في ظلّ تفشّي جائحة كوفيد-19.

فقالت: "كان العام 2020 عامًا مروّعًا للناس في جميع أنحاء العالم. فقد تفشّيت الحائجة عبر خطوط التصدع القائمة أصلاً في كل مجتمع، واستغلت الثغرات في مجال حقوق الإنسان وساهمت في توسيع نطاقها."

في مواجهة الجائحة، عدلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أساليب عملها وطبّقت عددًا من التدابير المبتكرة لمواصلة عملياتها. فنفّذت حوالى 60 في المائة من التدريب في مجال حقوق الإنسان عبر الإنترنت، كما قدم الموظفون الدعم لآليات حقوق الإنسان الدولية، على غرار مجلس حقوق الإنسان، لمواصلة العمل عن بُعد أو في صيغة مختلطة.

وتابعت باشيليت قائلة: "أنا فخورة جدًّا بالسرعة والفعالية اللتين تميّز بهما انتقالنا إلى عمليات محددة لمكافحة الأوبئة، تسمح لنا بمواصلة جميع أعمالنا المخطط لها تقريبًا، في موازاة معالجة التحديات الجديدة العديدة التي ولّدتها الجائحة في مجال بحقوق الإنسان."

طوال العام 2020، وفي ظلّ تفاقم الجائحة، كثفت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان دعمها لتضمين سياسات فعالة قائمة على حقوق الإنسان في استجابات الدول وشركاء الأمم المتحدة وفرق الأمم المتحدة القطرية وأصحاب المصلحة الآخرين.

كما عززت جهود الرصد والإبلاغ والمناصرة لمعالجة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان خلال الأزمة.
ومن الأمثلة الأساسية على ذلك، النداء لاتخاذ إجراءات فورية لمنع تفشّي كوفيد-19 في أماكن الاحتجاز والسجن، ما أدى إلى استفادة ما لا يقل عن 267,500 شخص من الإفراج العاجل أو من تدابير الاحتجاز البديلة.

كما طورت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سلسلة من عشرة مؤشرات لتقييم آثار كوفيد-19 على حقوق الإنسان لمجموعات سكانية مختلفة.وتم أيضًا إنشاء جهاز لتتبع المصابين بكوفيد-19، وهو كناية عن أداة لإدارة المعلومات تحلّل الاتجاهات وتجمع الممارسات الجيدة وتساهم في إثراء الحلول السياسية الفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المشورة التقنية بشأن القوانين والسياسات، وأصدرت 12 مذكرة توجيهية مواضيعية وقدمت تدريبًا افتراضيًا في جميع المناطق.

ومن بين المجالات التي ركّزت عليها مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في العام 2020 بصورة أساسية، حماية الحق في الوصول إلى المعلومات بشأن كوفيد-19 وآثاره، وحماية الحيّز المدني وحرية التعبير، والدعوة لضمان أن تكون تدابير حالات الطوارئ الوبائية ضرورية ومتناسبة ومُنَفَّذَة بشكل عادل، وتهتمّ بحماية الصحة العامة.

وتلقّت المفوضية مبلغًا قياسيًا إجماليًا قدره 224.3 مليون دولار أميركي في شكل مساهمات طوعية في العام 2020، ما وفر الموارد اللازمة التي نحن بأمسّ حاجة إليها من أجل الاستجابة للجائحة من منظور حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ذلك، أشارت باشيليت إلى أن مخصصات الميزانية العادية للمفوضيّة، التي تبلغ 116.8 مليون دولار أميركي، لم تواكب نمو الأنشطة المكلفة بتنفيذها إن على مستوى عددها إم نطاقها.

وشدّدت قائلة: "لا يزال الطريق طويل أمامنا للوصول إلى مستوى دخل يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للعمل في مجال حقوق الإنسان. ففي العام 2020، بلغت متطلباتنا من خارج الميزانية 375.5 مليون دولار أميركي، ما يعني أن النقص في التمويل بلغ 151.2 مليون."

وأكّدت أن حقوق الإنسان يجب أن تبقى مكونًا أساسيًا في الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه، مشيرةً إلى النقص في التمويل الذي لا يزال قائمًا وإلى التحديات الكثيرة والبارزة التي شهدها العام 2020.

وختمت قائلة: "أولوياتنا لا تزال مهمّة وواضحة لا لبس فيها، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، وهي: من أجل إعادة البناء بشكل أفضل، يجب ترسيخ حقوق الإنسان في صميم جميع جهود التعافي، حتى يتم شمل الجميع من دون أيّ استثناء."

في 10 حزيران/ يونيو 2021