تقرير المجتمع المدني حول كوسوفو* ينقل صوتًا موحدًا بشأن حقوق الإنسان

تعاونت 34 منظمة غير حكومية معنية بحقوق الإنسان من أجل إعداد التقرير المشترك السنوي الثاني عن حالة حقوق الإنسان في كوسوفو.

ومع التركيز الشديد على عواقب جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان طوال العام 2020، تم إصدار التقرير بدعم من مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان وعنصر حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.

وقد حشد ممثلون عن خلفيات عرقية مختلفة جهودهم لإعداد التقرير، بما يتماشى مع الجهود المبذولة حاليًا من أجل بناء الثقة بين المجتمعات المحلية المتنوّعة في كوسوفو. وارتفع عدد المنظمات التي ساهمت في إعداد التقرير من 21 منظّمة العام الماضي إلى 34 هذا العام.

أعلن عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو وممثل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في البلاد، جيروم بويجو، قائلاً: "يستمر هذا التقرير في سد فجوة خطيرة بارزة في رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عن انتهاكها في كوسوفو، كما يعزّز التعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة من مختلف الخلفيات في المجتمع المدني. ويرفع أيضًا توصيات محددة إلى مؤسسات كوسوفو، تهدف إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع."

يعرض التقرير تحليلاً معمّقًا لمجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمجموعات محددة وأشخاص يعيشون أوضاعًا هشّة، ومواضيع شاملة لعدّة قطاعات خاصة بحقوق الإنسان، هي الفساد وحقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والبيئة وحقوق الإنسان.

تفاقم تحديات حقوق الإنسان القائمة أصلاً في زمن كوفيد-19

في كوسوفو، أثرت أزمة كوفيد-19 بشكل غير متناسب على مجتمعات الأقليات ومن يعيش أوضاعًا هشّة، تمامًا كما هي الحال في مناطق كثيرة أخرى من العالم.

فقد واجهت كوسوفو قبل تفشّي الوباء حتّى، مجموعة من التحديات في مجال حقوق الإنسان، ولم تساهم الأزمة إلاّ في تضخّمها، بحسب ما جاء في التقرير.

كما تفاقم العنف الجنساني، بما في ذلك العنف المنزلي نتيجة الحجر والإقفال. وواجه أفراد المجتمعات التي لا تشكّل أغلبية مثل كاي روما، وكاي أشكلي وكاي إجبشن، والأشخاص الذين يعيشون في فقر، صعوبات أكبر في الوصول إلى التعليم. بالإضافة إلى ذلك، تمّ تقويض الحق في المعلومات للمجتمعات غير الألبانية والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متزايد.

لذلك حث معدّو التقرير المؤسسات المركزية والمحلية في كوسوفو على وضع حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين في صميم الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه. كما نصحوا بأن تعالِج جميعُ التدخلات الاحتياجاتِ المحددة لمجتمعات الأقليات والفئات المهمشة حتى تشملهم جميعهم من دون أي استثناء عملية إعادة البناء بشكل أفضل.

العدالة الانتقالية والحقّ في معرفة الحقيقة

لا تزال تداعيات النزاع المسلح الذي ضرب كوسوفو في العامَيْن 1998-1999 تطرح تحديات هائلة في مجال حقوق الإنسان، ويجب التعامل مع الجهود المبذولة في مجال العدالة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان.

ويؤكّد التقرير أنّ 1,642 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين في نهاية العام 2020، وبالتالي فإن حق أسرهم في معرفة الحقيقة أمر بالغ الأهمية. كما يدعو التقرير إلى اعتماد إصلاحات تعالج الثغرات طويلة الأمد في الإطار القانوني، مثل اعتماد قانون معدل وصارم بشأن الأشخاص المفقودين.

ويلفت معدّو التقرير الانتباه أيضًا إلى التحديات المستمرة التي تعيق عملية التحقق مما إذا كان الأشخاص قد تعرضوا لعنف جنسي أثناء النزاع، وإلى ضرورة منحهم الوضع القانوني للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما أنّ الاعتراف الرسمي بالناجين يوفّر لهم الحق في الدعم المالي وأشكال أخرى من المساعدة التعويضية.

مؤسسات كوسوفو ترحب بالتقرير

بعد نشر التقرير، تم تقديم نتائجه وتوصياته بشكل رسمي إلى جمعية لجنة كوسوفو لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وضحايا العنف الجنسي في الحرب، والمفقودين، والالتماسات، وذلك خلال جلسة مخصصة عُقِدَت في حزيران/ يونيو 2021. ورحبت اللجنة بنشر التقرير وهنأت المنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إعداده، على التزامها وعملها من أجل النهوض بحقوق الإنسان في كوسوفو.

وفي تموز/ يوليو 2021، قدم أمين المظالم السابق لكوسوفو وممثلون من أربع منظمات غير حكومية نتائج التقرير وتوصياته إلى رئيس وزراء كوسوفو وعدد من المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى.

وأكّدت المديرة التنفيذية لمبادرة الشباب من أجل حقوق الإنسان - فرع كوسوفو ماريغونا شابيو، أن المنظمات غير الحكومية التي ساهمة في إعداد التقرير ستواصل استخدام توصياته كأساس لأنشطتها الدعوية المشتركة مع مختلف مؤسسات كوسوفو، وستتابع تنفيذ التوصيات ضمن إطار العملية القائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان للجميع في كوسوفو.

(*) يجدر فهم الإشارة إلى كوسوفو، أرضًا وشعبًا ومؤسّسات، بحسب ما جاء حرفيًّا في قرار مجلس الأمن للأمم المتّحدة رقم 1244 (1999) ومن دون المساس بوضع كوسوفو.

في 23 آب/ أغسطس 2021