تقرير أممي: كوفيد-19 يشكّل فرصة لتجديد تعدّدية الأطراف

خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أطلق الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي دعوةً "لتبني تعددية الأطراف والتعاون والتضامن الدوليين بصورة كاملة لا لبس فيها باعتبارها جميعًا الطريق الوحيد لهزيمة الجائحة".

عرض ليفينغستون سيوانيانا تقريره بشأن تجديد تعددية الأطراف، مسلّطًا الضوء على ضرورة التضامن الملحة من أجل التصدي للجائحة الحالية والتحديات العالمية المستقبلية، ومن أجل معالجة التحديات العالمية الطارئة الأخرى مثل تغيّر المناخ.

فقال إن الاستجابة الصحية العادلة والمنصفة ضرورية لمواجهة عواقب كوفيد-19 العالمية، مشيرًا إلى أن التوزيع المنصف للقاحات "يتعين أن يكون أعمق مظاهر روح تعددية الأطراف وعلّة وجودها."

وأشاد التقرير بعمل مبادرة "تسريع إتاحة أدوات مكافحة جائحة كوفيد-19، التي اعتبرها الخبير أفضل أمل للإنسانية في التغلّب على الجائحة.

وتابع أنّه "من الواضع تمامًا أنّه توجد الآن "جائحة ذات مسارَيْن"، أي بلدان الدخل المرتفع، التي لديها إمكانية الحصول على اللقاحات والتي بدأت نتيجة لذلك في تخفيف تدابير السلامة، والبلدان الأخرى التي ليس لديها سوى إمكانية منعدمة أو محدودة للحصول على اللقاحات وتواجه وضعًا محفوفًا جدًا بالمخاطر."

'قومية اللقاحات' تقوّض الاستجابة لكوفيد-19

عبّر الخبير عن جزعه إزاء حالات تأميم اللقاحات واكتنازها، والتي سعت فيها بعض الدول إلى إبرام صفقات مع شركات المستحضرات الصيدلانية التي تصنّع اللقاحات بغية الحصول عليها لمواطنيها هي.

وفي السياق الحالي، حيث يتّسم عرض اللقاحات بأنّه محدود بدرجة هائلة، حثّ التقرير على اعتماد النهج المتعدّد الأطراف لتوزيع اللقاحات عالميًا بطريقة منصفة لأنّه السبيل الوحيد للمضي قدمًا.

فقال: "لا بدّ من قيام البلدان التي لديها إمدادات كبيرة منها، بفضل الصفقات الثنائية التي أبرمتها مع مصنعي اللقاحات، بتقاسم الجرعات حالاً عن طريق مرفق كوفاكس."

ما يسمح بتوزيعها على بلدان الدخل المنخفض وبلدان الدخل المتوسط الـ92 المشارِكة في مبادرة غافي كوفاكس للالتزام المسبق بالشراء، وكذلك من أجل تحقيق هدف تلقيح ما لا يقلّ عن 30 في المائة من السكان في كلّ بلد، بحلول نهاية العام 2021.

كما عبّر الخبير عن دعمه الدعوة لاعتماد معاهدة دولية للتأهب للجوائح والاستجابة لها التي أُطلِقَت الربيع الماضي. بيد أنّه حذّر من أنّ أي مناقشة حول هذا الصكّ ينبغي أن تجري في إطار جمعية الصحة العالمية، ودعا إلى إجراء عملية تشاور واسعة ومفتوحة وحقيقية قبل المضي قدمًا في عملية صياغة المعاهدة.

وأضاف قائلاً: "من المهمّ أن يشير هذا الصكّ الجديد صراحةً إلى الالتزامات ذات الصلة الواقعة على الدول بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء الجائحة."

تعافي اجتماعي - اقتصادي عادل

شدّد الخبير على أنّه لا بدّ من تجنّب حدوث أزمة ديون عالمية كبرى ومن زيادة الحيّز المالي للبلدان المتضرّرة من الجائحة، من أجل تحقيق تعافٍ اقتصادي منصف. ورحّب بالتدابير الطارئة التي اتّخذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في هذا الصدد، بما في ذلك تخصيص 650 مليار دولار من أموال احتياطي الطوارئ.

ودعا الخبير إلى إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي العالمي من أجل مساعدة البلدان التي تأثّرت سلبًا بالجائحة. وفي حين أقرّ بأنّ الاتّفاق الدولي بشأن الإصلاح الضريبي الذي أبرمته مجموعة السبع وأيّدته مجموعة العشرين، يشكّل "خطوة مهمّة إلى الأمام"، أكّد أنّه سيفيد البلدان الغنية في المقام الأوّل. وشدّد على أنّ أفضل منتدى لإجراء هذا النوع من الإصلاحات الضريبية هو الأمم المتّحدة بغية ضمان الشمول على الصعيد العالمي.

وأوصى التقرير أيضًا باتّخاذ إجراءات أخرى تهدف إلى إنشاء صندوق عالمي للحماية الاجتماعية، وباعتماد دخل أساسي للجميع في حالات الطوارئ، بغية مساعدة الدول الأكثر فقرًا.

وحذّر التقرير أيضًا من التأثير المتفاقم للتدابير القسرية الأحادية - مثل العقوبات الاقتصادية أو السياسية أو المالية أو التجارية المعوِّقة التي تفرضها دولة أو مجموعة دول على دولة أخرى - في سياق الجائحة. وأكّد الخبير أنّ هذه التدابير تؤثّر بشكل خاص على المدنيين في البلدان المستهدفة.

لقد حان الوقت لتبني تعدّدية الأطراف

شدّد الخبير على أنّه لا بدّ من تبني "تعددية الأطراف المتجدّدة" فيما لا تزال الجائحة وتبعاتها المدمّرة تجتاح العالم. وأضاف أنّه لا يمكننا الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها، وجعل الناس واحترام حقوق الإنسان في قلب هذه العملية، إلا عبر اتّباع نهُج أكثر فعالية وشمولاً للجميع.

فقال: "تتيح الجائحة فرصة للعالم ليكون أفضل استعدادًا في المرة القادمة، وللبناء بشكل أفضل وأكثر قدرة على الصمود، مع تحقيق نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وينبغي اغتنام هذه الفرصة بشكل حاسم."